Close ad

سعر الدولار 47.6 جنيه في البنوك بزيادة قرشين عن تعاملات أمس

7-4-2024 | 17:38
سعر الدولار  جنيه في البنوك بزيادة قرشين عن تعاملات أمسسعر الدولار
دينا حسين

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الأحد بشكل طفيف في التعاملات الختامية اليوم، حيث سجل 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع، عن بداية التعاملات اليوم بنحو قرشين، في حين تراجع سعره عن الأسبوع الماضي، حيث كسر الدولار الأسبوع الماضي حاجز الـ48 جنيه.

موضوعات مقترحة

البنك الأهلي المصري

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم  47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع

بنك مصر

كما سجل الدولار في بنك مصر اليوم  47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي

وبلغ الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم  47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

وقال عبد المجيد محي الدين رئيس مجلس ادارة شركة الأهلي للصرافة، التابعة للبنك الأهلي المصري، إن الشركة جمعت ٢٢٠ مليون جنيه أمس، من خلال تغيير العملات الأجنبية للعملاء، وسط إقبال كبير من العملاء على بيع العملات الأجنبية للبنوك وشركات الصرافة، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف في 6 مارس.

وأضاف عادل فوزي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للصرافة إن حصيله التنازلات من العملات الاحنبية لشركة مصر للصرافة  خلال شهر كامل بداية من ٦  مارس بدايه تحرير سعر الصرف وحتى ٦ إبريل  بلغت ٤.٥ مليار  جنيه.

ولفت إلى أنه ما زال الاقبال كثيف على فروع الشركة المنتشرة فى كل المحافظات وعددها ٧١ فرعا .

ولفت إلى أن الدولار يحتل النصيب الأكبر من التنازلات خلال شهر كامل منذ بداية تحرير سعر الصرف فى ٦ مارس بنسبه ٦٢.٦٪؜ ثم يليه الريال السعودى بنسبه ١٧.٣٪؜ ثم اليورو بنسبة ١٦.٢٪؜ ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة ١.٥ ٪؜ ثم الدرهم الاماراتى بنسبه ١.٣٪؜ ثم باقى العملات الاخرى بنسبه ١.١.

وكان البنك المركزي المصري اتخذ قرارا برفع أسعار الفائدة الرئيسية 6 نقاط مئوية كاملة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس الجاري، وتم بالتوازي معه تحريك سعر الصرف وتركه ليتحدد وفقا لآليات السوق والعرض والطلب.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة