قال خبراء إن استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية فرصة جيدة للمصنعين وتشجع الصناعة والتصدير، إذ ستتم إتاحة 120 مليار جنيه كتمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%.
موضوعات مقترحة
وأكدت وزارة المالية أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العاملة، بهدف مراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل.
وقالت المالية إنه ستتم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لتمويل الكيانات متعددة الأطراف من 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه.
وأضافت أنه يحظر استخدام تلك التسهيلات الائتمانية في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي، بهدف ضمان المساهمة في دفع عجلة الإنتاج.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة لرفع معدلات النمو بصورة أكبر خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مع التوسع في الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن زيادة الإنتاجية هي الطريق الأقصر لرفع النمو.
وأضاف أن مبادرة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية فرصة جيدة للمصانع والشركات العاملة في القطاعين.
وأكد أنه لابد أن نأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، حيث إنها تمثل ما يقرب من 50% من فائدة الإقراض المعلنة في البنوك، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وأضاف أن ملف الصناعة سيكون له دور كبير في دفع عجلة النمو، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، كما أن القطاع المصرفي لا بد أن يزيد معدلات التمويل المقدم للشركات، بخاصة للمشروعات كثيفة العمالة، وذلك من خلال مبادرات بفوائد ميسرة.
ونصح بأن الإنتاج الزراعي والصناعي والاهتمام بالسياحة والاستثمارات المباشرة الأساس والذي من خلاله نزيد معدل التصدير للخارج، موضحا أنها مصادر تعطي استدامة في العوائد الدولارية، كما تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعطي مؤشرا حقيقيا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وكشفت بيانات الحسابات القومية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.65% بالأسعار الثابتة في السنة المالية الجارية 2023-2024.
وأكد شوقي، أنه على الدولة تشجيع الإنتاج المحلى، موضحا أن مبادرة ابدأ حلم الخاصة برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار تسير بشكل جيد وحققنا منها 50 مليار جنيه.
وأضاف أنه على مستوى القطاع الزراعي تسعى الدولة لتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية لتقليص عملية استيرادها، حيث حققت الدولة اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 55% ومن المرشح أن يزيد المعدل، بالإضافة لتشجيع الاستثمار، مع ارتفاع تحويلات العاملين من الخارج.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار وزير المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة .
أوضح أن المبادرة جاءت في توقيت مناسب وضروري لدعم القطاعات الإنتاجية والمساهمة في توطين الصناعة المحلية، وأن المبادرة جاءت تلبية لطلبات رجال الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمت زيادة تمويل تلك الشركات من 75 إلى 100 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لتمويل الكيانات متعددة الأطراف من 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه، موضحا أن زيادة التمويل المقدم للشركات وبفائدة مخفضة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ما يعود بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق لتتناسب مع الطلب ما يؤدي لخفض تدريجي في الأسعار خلال الفترة القادمة، بعد حدوث موازنة بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن مساعدة القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي بالتوسع في المشاريع الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلي وضخ فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، موضحا أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار ما يقل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من توافرها، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة .
وأضاف أن الصناعة والزراعة هي الأعمدة الرئيسية لاقتصاد أي دولة وأن دعمهما يعمل على زيادة معدل النمو الإنتاجي صناعيا وزراعيا، موضحا أن هناك الكثير من القطاعات الزراعية والصناعية في أشد الاحتياج لهذه المبادرة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة منها قطاعات الدواجن وتربية وتسمين المواشي، وأن إتاحة تمويلات لهذه القطاعات يعمل على توفير مستلزمات الإنتاج كالأعلاف بما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والدواجن وبيض المائدة والألبان وتوفيرها للمستهلك بأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على خفض معدلات التضخم، إضافة إلى أن المبادرة تساعد في تطوير الزراعات التعاقدية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة وعباد الشمس وفول الصويا والتي تدخل في صناعات استراتيجية كالأعلاف وصناعة الزيوت.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري.
أضاف الوزير، في اجتماعه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه ستتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
لفت معيط، إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وحققت الصادرات معدل نمو ملموس خلال شهر يناير 2024 حيث بلغت 3.12 مليار دولار مقابل 2.887 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.
ووفق بيان، أشار إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 40% حيث بلغت 4.476 مليار دولار مقابل 7.520 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.
ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي حيث بلغ 1.464 مليار دولار مقابل 4.634 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وسجلت الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 292 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 263 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 173 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 169 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 168 مليون دولار، وليبيا بقيمة 162 مليون دولار.
وكانت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي التي تضمنت مواد البناء بقيمة 624 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 467 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار.