جزء كبير من القصب يتم توريده لمحلات العصير ومصانع العسل الأسود
موضوعات مقترحة
النباتات الطبية والعطرية تحقق أرباحا طائلة فى زمن قصير و70% من مزارعى القصب هجروه
مسئولو المصنع: تعاقدنا على 180 ألف طن.. واستقبلنا 90 ألفا فقط
خبراء: الري بالتنقيط يحقق 60 طنًا للفدان الواحد
المصنع يعتمد على البنجر.. ويستخرج الكحول ومركزات الأعلاف والأسمدة
المزارعون: المصنع لم يدعم المزارع وتكلفة الإنتاج تفوق الخيال.
لاتزال أزمة السكر فى مصر تخيم على أجواء الأسرة بحثا عن كيلو سكر، فى وقت تقع الأسر فى مصيدة تجار السوق السوداء، الذين لا يشغلهم سوى التربح من الازمات فى وقت كثر فيه الجدل عن غلق مصنع السكر بمدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وهو احد المصانع التى تصب انتاجها لأصحاب البطاقات التموينية والتى يستفيد منها السواد الاعظم من ابناء هذا الشعب.
المصنع البالغ مساحته 110 أفدنة جنوب محافظة المنيا تم إنشاؤه منذ عقود من الزمن ولم يغلق ابوابه يوما منذ ذلك الحين، ورغم تعاقب الأحداث، إلا أنه ظل صامدا فى مواجهة الظروف.
«الأهرام التعاوني» انتقلت إلى مصنع سكر أبوقرقاص للوقوف على حقيقة غلقه والتعرف على الظروف التى يمر بها المصنع ومدى انعكاس ذلك على المواطن المصري.
نحو 350 كيلو مترا تقريبا من القاهرة إلى مدينة ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا مسافة بعيدة قربها تنسيق جرى بيننا وبين اللواء عصام بديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية.
وداخل المصنع التقينا المهندس علاء محمود عثمان، الشهير بعلاء السوهاجي، رئيس قطاعات مصانع سكر أبوقرقاص، الذى قال إن المصنع يتبع وزارة التموين والتجارة وكل إنتاجه لصالح الوزارة.
سألناه عن حقيقة غلق المصنع فرد متعجبا من تلك الاقاويل التى ترددت على ألسنة البعض والتى دعمتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «المصنع يقوم على عدة قطاعات والسكر يستخرج من محصولين الاول قصب السكر والثانى بنجر السكر، وهناك صناعات تحويلية تقوم على الصناعتين منها الكحول و«ألفيناس» ومركزات الاعلاف والأسمدة، أما الذى توقف فهو استخلاص السكر من القصب نتيجة عدم توريد المزارعين المحصول للمصنع فقد كنا عام 2000 نستقبل نحو 453 ألف طن قصب وعام 2001 632 ألف طن فى عام 2002 كنا نستقبل 687 ألف طن وعلى هذا الحال?كانت الكميات التى نعمل عليها حتى تراجعت بشكل غريب ففى عام 2023 تعاقدنا على 180 ألف طن إلا إن المزارعين لم يوردوا سوى 90 ألف طن فقط وهذه الكمية ليست كمية اقتصادية تساعد فى التشغيل فاضطررنا لنقل الكمية الموردة إلى مصنع آخر تابع للشركة وعلى حسابنا.
وتابع: لعل السبب الرئيسى فى عدم التوريد هو عدم رضاء المزارعين عن الاسعار، رغم ان السعر تحرك كثيرا فقد كان 810 ثم أصبح 2000 جنيه للطن؛ حيث زاد مرتين فى زمن قصير من 800 إلى 1500 ثم 2000، بالإضافة إلى إن النقل يتم على حساب الشركة وليس المزارع. إلى جانب أن جزءا من المزارعين قد امتنعوا عن الزراعة، لأن القصب محصول سنوى وهناك زراعات تنافسية فاتجه المزارع إلى الاستفادة بمحصولين فى السنة بدلا من محصول واحد.
وأضاف المهندس علاء قائلا: احصائية وزارة الزراعة تشير الى إن المساحة المنزرعة قصب فى المنيا هى 31 ألف فدان قصب إلا ان السوق المنافسة خطفت المزارعين من المصنع والعام الماضى عصرنا ما يقارب من مليون طن بنجر لاننا المصنع الوحيد فى العالم الذى ينتج السكر من القصب ومن البنجر وهو من ايام الخديوى اسماعيل وتم تطويره عدة مرات آخرها وحدة البنجر تم تطويرها عام 1997.
وللخروج من هذه الازمة يرى المهندس علاء السوهاجى أن الشركة تسعى للحصول على 10 آلاف فدان فى زمام محافظة المنيا سواء بالتخصيص من المحافظة او وزارة الزراعة بحيث تنتج نحو 400 ألف طن وهى القدرة الاقتصادية للتشغيل وبألفعل تسابق الشركة الزمن لتحقيق هذا المطلب واتخذنا خطوات جادة فى هذا الشان وخلال عامين من المتوقع ان يدخل إنتاج هذه الأرض الخدمة.
موسم البنجر
ونوه بأن المصانع الثمانية التى تمتلكها الشركة فى الصعيد طاقتها الإنتاجية 12 مليون طن سنويا وتنتج منها نحو مليون طن سكر حاليا تاثرت كل المصانع وهبطت الى 50 % من طاقتها فمثلا مصنع جرجا كان يعمل بطاقة 700 ألف طن لكن حاليا لا يتعدى الـ 300 ألف طن. علما بأن المصنع يقدم للمزارع كافة وسائل الإنتاج جزء كبير منها بالمجانى وجزء مدعم مثل الشتلات وبعض الأسمدة والأدوية الخاصة بالمكافحة إلى جانب الجزء الإرشادى الذى يقوم به المصنع وقروض يحصل عليها المزارع من البنك الزراعى بضمان العقد الذى يوقعه معنا وبفائدة 5 % فقط ورغم ذ?ك فإنه يبيع المحصول للمعاصر وكذلك معاصر العسل الأسود ولا يوجد فى العقود المبرمة بيننا وبينه شروط جزائية تستخدم لإلزامه بالتوريد للمصنع.
أما عن تشغيل المصنع فى ظل هذه الازمة فقال السوهاجى 22 ألفًا و400 فدان تم توريدها بنجر ومن الممكن ان نستقبل من القناة ومشروع مستقبل مصر وهو 10 آلاف فدان ولدينا عمالة نحو 1300 ثابتين بالإضافة إلى عمالة موسمية قدرها 300 عامل كل هؤلاء يواصلون الليل بالنهار فى عملهم.
ويبدأ موسم البنجر من يوم 16 مارس وحتى منتصف اغسطس ثم من شهر 9 الى شهر 12 من كل عام نقوم بعملية صيانة لمعدات المصنع ثم نبدأ عصير القصب من يناير ومنتصف ديسمبر وحتى منتصف مارس، ونحن ننتج حوالى 30 ألف طن علف تصدير من مخلفات البنجر ويتم تصديرها للخارج لان هذه النوعية من العلف لا تصلح للسوق المحلى وتصديرها يساهم فى استيراد بذور البنجر، ونحن نقدم البذور مجانا كمكافأة للمزارع الذى يورد البنجر مبكرا، وهو ما نطلق عليه الدعم الكامل كتشجيع وحافز للمزارع بالإضافة إلى وهو ما قبل 16 مارس اما ما بعد ذلك يحصل على دعم 75 %.?أما عن إنتاج الكحول ففيه جزء يتم تصديره واخر للسوق المحلي.
وفجر السوهاجى مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن صناعة السكر من القصب تنذر بكارثة والامر يحتاج إلى تدخل سيادى فلا يمكن استبدال القصب بالبنجر لأن القصب بذوره مصرية خالصة بينما البنجر يتم استيراد التقاوى من الخارج لأنها تحتاج إلى أجواء مختلفة عن الاجواء المصرية التى لا تصلح لإنتاج تقاوى البنجر.
رئيس شركة السكر
على صعيد متصل، قال اللواء عصام الدين البديوى محافظ المنيا الاسبق ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إن الشركة لها ثمانية مصانع لإنتاج السكر من القصب أولها مصنع ابو قرقاص وله طبيعة خاصة؛ حيث إن المنيا تتوسط المسافة بين الصعيد والوجه البحرى لهذا فإن جزء كبير من قصب السكر يتم توريده الى محلات العصير ومصانع العسل الاسود بسبب قربها من القاهرة والجيزة والإسكندرية، ولدينا فى المصنع مقدمة لاستقبال المادة الخام ومؤخرة لإنتاج السكر وقد استحدثنا مقدمة اخرى تداركها لازمة نقص التور?د وهى تتعلق بإنتاج السكر من البنجر والمصنع يعمل موسمين الأول من يناير حتى شهر مارس وهو موسم قصب السكر اما الموسم الثانى فيبدا من أبريل ويمتد الى اغسطس وهو خاص بسكر البنجر؛ ولكى يستمر الإنتاج فإن لدينا مصنع لإنتاج الكحول فى أبوقرقاص ويعتمد على المولاس
وتابع: لدينا ايضا مصنع لإنتاج علف البنجر لتصديره إلى الخارج لأن هذا النوع من الاعلاف ملئ بالدهون فيعطى للماشية طاقة عالية تتناسب وطبيعة الأجواء فى الخارج على العكس من الماشية فى مصر التى لا تحتاج إلى درجة حرارة عالية.
وأشار البديوى إلى أنه اثناء فترة عمله كمحافظ المنيا كان المواطنون يعانون من رائحة ألفيناس فى ابوقرقاص فرفعت شكواهم الى الدكتور على المصيلحى وقتها كان وزيرا للتموين واستجابة الوزير فأنشأ مصنعا لتجفيف ألفيناس ويستخرج منه بدرة تستخدم كسماد.
أما عن مشكلة المصنع فإن الطاقة التى يحتاجها لا تقل عن 180 ألف طن وفقا لمقياس العام الماضي، إلا إنه لم يتم توريد سوى 90 ألف طن فقط لهذا أصبح التشغيل غير اقتصادى فلجأنا الى عمل عقد مع شركة القناة للسكر لتوريد البنجر وقد حققنا مكاسب كبيرة عوضتنا عن خسائر قصب السكر.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلا: إذا استمر التوريد فى حالة تناقص فإن المصنع سيستمر فى تصنيع قصب البنجر وهو ما يؤدى لاستقرار العمالة؛ حيث حقق المصنع مكاسب وصلت إلى 350 مليون.
أما عن سبب تراجع ألفلاحين عن التوريد فأوضح البديوي، أن المزارع كان يفضل توريد القصب إلى مصانع العسل الأسود بدلا من المصنع لأننا كنا نعطى للطن 1500 جنيه بينما مصنع العسل الأسود كان يعطى له 3000 جنيه، بالإضافة إلى أن عدد كبير من المزارعين تحولوا من زراعة القصب إلى زراعة المانجو والموز ونحن نطالب الدولة بتخصيص مساحة 10 آلاف فدان لزراعتها قصب فى الاراضى الجديدة خاصة أنه قد ثبت نجاح زراعة القصب بالرى الحديث، ونتمنى أن يتم تخصيص هذه المساحات لمستثمرين شريطة توريد المحصول للمصنع.
المزارعون يشتكون
أما العمدة بركات الداهش، من كبار مزارعى قصب السكر فى الصعيد فقال: من حق المزارع أن يمتنع عن التوريد ويبحث عن مصادر أخرى لتسويق محصوله فلو نظرنا إلى تكلفة الزراعة نجد ان ألفدان الواحد يكلف المزارع تكاليف باهظة منها مثلا ايجار ألفدان لا يقل عن 30 ألف جنيه فى السنة، بالإضافة إلى 16 ألف جنيه تقاوي، ويحتاج ألفدان الى 20 رية مياه، والرية الواحدة 400 جنيه بأجرة العامل بالإضافة إلى 8 شكائر كيماوى سعر السيارة المدعمة 255 جنيه، فضلا عن 4 شكائر سوبر فوسفات سعر الشيكارة 170 جنيها إلى جانب 3 عزقات كحد أدنى وكل عزقة تحتاج إلى 15 عامل أجر العامل الواحد 150 جنيها وكذلك 3 نقاوة عليق وفى كل مرة نحتاج إلى عمال صغار سعر العامل 80 جنيها وكذلك التربيط لعدم الرقاد يحتاج إلى 15 عامل ويحصل العامل على 150 جنيها بالإضافة إلى 200 جنيه للحبال وهناك مصروفات كسر وقلوحة ويتكلف ألفدان فيها حوالى 10 آلاف جنيه، إلى جانب 1500 جنيه تحميل بالجمال من الأرض الى مكان الشحن و2500 جنيه تحميل الشحن بالسيارة.. هذه تكلفة ألفدان قصب سكر فهل يعقل ان يحصل المزارع على 1900 جنيه قيمة الطن؟! بالطبع كل هذا يؤدى إلى عزوف المزارع عن زراعة قصب السكر او يقوم ببيع المحصول لأى مصدر آخر غير المصنع حتى يستطيع جمع تكلفة زراعته.
ويضيف زميله مصطفى سيد فهمي، مزارع من مدينة ملوي، أن الشركة لا تقدم لنا دعما سوى الشحن فقط، ولايستفيد من الدعم إلا من يورد أكثر من 41 طنا ويجب على الدولة مراعاة الزيادة الباهظة التى طالت وسائل الإنتاج وتكلفة العمالة والرى والايجار وغيرها لأن المزارع وفقا للاسعار التى حددتها الدولة هو الخاسر الوحيد وبدلا من استيراد بذور وكذلك استيراد السكر بالعملة الصعبة من الخارج خاصة وان لدينا كافة مقومات النجاح فى هذه السلعة فلو إن سعر الطن للمزارع أصبح 3000 جنيه لتم تشجيع المزارعين على الاستمرار فى الزراعة وعدم العزوف عنه، خاصة أن محصول القصب يستمر فى الأرض سنة رغم هذه التكلفة الباهظة فى حين هناك زراعات أخرى أقل فى المدة الزمنية واكثر ربحا واقل تكلفة مثل النباتات الطبية والعطرية والبقوليات؛ حيث اتجه اكثر من 70 % من مزارعى القصب إلى زراعة هذه المحاصيل فمثلا الكمون سعر الطن 350 ألف جنيه ولو ان ألفدان حقق 700 كيلو فى اربعة اشهر لاستفاد المزارع اكثر وغيره من الزراعات كالحمص والكراهية واليانسون وحبة البركة.
وزاد عادل ناجح بحر، مزارع من مدينة ملوي، قائلا: لكى تعود زراعة قصب السكر لسابق عهدها يتطلب تشغيل خطوط القطار التى توقفت ويكون نولون التوريد على حساب الشركة كاملا ولايقل سعر الطن عن ثلاثة آلاف جنيه. كما ان نسبة الشوائب يتم احتسابها بشكل غير منطقى فالسيارة التى تحمل 30 طنا المفترض إن نسبة الشوائب فعليا 50 كيلو لكن الشركة نحسبها طن ونصف الطن واحيانا تصل النسبة الى 2 طن وهو ما يضيف خسائر على عاتق المزارع، مشددا على أهمية تبكير الشركة بفتح مصنع السكر فمن اول شهر 11 كل القصب الذى يتم تكسيرها فى شهر 10 وحتى شهر يناير يذهب الى العصافير بسعر متدنى لهذا يجب فتح المصنع مبكرا للاستفادة من هذه الكميات المهدرة.
للعلم رأى
أما الدكتور عبدالله الشافعي، مدير معهد المحاصيل السكرية الاسبق، فيرى أن مصنع ابوقرقاص من اقدم مصانع السكر فى مصر وإنه لم يتوقف عن استقبال قصب السكر وان المزارعين لم يتوقفوا عن الزراعة كما يزعمون أن التكلفة عالية لكنهم تصرفوا فى المحصول الى نواحٍ اخرى اكثر ربحا من توريد المحصول للمصنع فالمنيا هى الأقرب إلى الجيزة والقاهرة وبذلك يتم توريد المحصول لمحلات العصير وحوالى 17 % من المساحة المنزرعة فى المنيا يتم توريدها لمحلات العصير بالجيزة والقاهرة بسعر عال جدا بالإضافة إلى وجود حوالى 160 عصارة عسل أسود فى المنيا.
وأضاف أن هناك مشكلة اخرى وهى تقلص المساحة الزراعية بشكل عام فى مصر وتقطيعها لتقسم على الورثة فاصبحت المساحات ضئيلة ويتم زراعتها كل شئ حتى تستطيع الاسرة ان تحقق منها طموحاتها وبالتالى يصرخ المزارعون ويطالبون الدولة برفع قيمة توريد طن القصب وإذا استجابت الدولة للمواطن ورفعت سعر التوريد ارتفعت معه تكلفة إنتاج السكر ففى كل دول العالم لا تزيد المادة الخام التى يشتق منها السكر عن 60 % من تكلفة سعره وباقى التكلفة يتم توزيعها على الطاقة والعمالة والتغليف وغيرها، وفى كل العالم يحكم هذا الامر النواحى الاقتصادية على ?كس الدول التى لاتزال تعمل بنظام الدعم فإنها تكير كل القواعد الاقتصادية ومصانع السكر فى مصر لا تعمل من اجل الربح بل تدخل ضمن الدعم.
وأوضح أنه فى حالة تخصيص مساحات يتم زراعتها لصالح تلك المصانع فإنه توجه اقتصادى يواكب كل المصانع فى العالم وأن كانت المنظومة فى الخارج تختلف الى حد ما حيث يتم طرح المساحات والمصانع على شكل اسهم للمواطنين وبالتالى فإن تكلفة وسائل الزراعة من سماد وتقاوى وغيرها تكون محدودة مما يقلل من التكلفة وبالتالى تضاعف من الارباح.
ونفى عن قصب السكر الشراهة المائية، فائلا: من المعروف عند عموم الشعب المصرى إن قصب السكر يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه على العكس فان القصب برئ من هذه التهمة وأن القصب يزرع حاليا فى الأراضى الصحراوية وتصل إنتاجية ألفدان الى 60 طنا على العكس من الأرض الطينية إذ تتراوح إنتاجية ألفدان بين 30 إلى 40 طنا وألفارق هنا أن الرى فى الاراضى الصحراوية يعتمد على التنقيط ويوضع مع المياه السماد فيصل الغذاء الى قاعدة العود على العكس من الأراضى الطينية إذ يعتمد المزارع على الرى بالغمر فيزيد من كمية المياه والتى قد تضر بالموصول.