الممثل الأمريكي بمجلس الأمن: لن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا عبر مفاوضات بين فلسطين وإسرائيل | مندوب الصين لدى مجلس الأمن: إنشاء دولة فلسطينية مستقلة حق غير قابل للتصرف ولا يخضع لأي مساومات | أبو الغيط يعرب عن أسفه لاستخدام ‎الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة | وزير خارجية الجزائر يبحث مع نظيريه البرازيلي والأردني الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة | المغرب والفاو يبحثان علاقات التعاون الثنائية | السفير حسام زكي يدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد فلسطين | مندوب روسيا بمجلس الأمن يحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية مقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة | السفير نبيل فهمي: مصر ركيزة أساسية في ظل اشتعال الصراع بالمنطقة | المنطقة على حافة الهاوية.. تحذيرات من توتر أوضاع الشرق الأوسط بعد الضربة الإيرانية | أستاذ اقتصاد: ضبط الأسواق ورقابة الدولة على الأسعار تحد من جشع التجار |
Close ad

عمرو القماطي: توجيهات الرئيس بخفض الدين العام للموازنة تتزامن مع انفراجة اقتصادية حقيقية

28-3-2024 | 16:09
عمرو القماطي توجيهات الرئيس بخفض الدين العام للموازنة تتزامن مع انفراجة اقتصادية حقيقيةالنائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ
محمد علي

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، قائلا: تأتي في توقيت مناسب تماما بعد حدوث انفراجة اقتصادية حقيقية وانتهاء الأزمة الحادة بعد تدفق سيولة دولارية نقدية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي.

موضوعات مقترحة

ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص خفض الدين العام للموازنة تتماشى مع إجراءات اقتصادية متعددة للتعافي الاقتصادي، وعقب استعراض وزير المالية محمد معيط، أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤%من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪، لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية. إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي حقيقي وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة ودعم المنتجات البترولية وغيرها.

واختتم النائب عمرو القماطي، أن هناك أجواء استقرار مالي واقتصادي تعيشه مصر هو العمل على خفض معدلات التضخم والأسعار، وهناك تحركات حكومية جادة في هذا الملف بتوجيهات السيسي آخرها الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي مع المصنعين والتجار، والاتفاق على خفض الاسعار بنحو 15 و20 و30 % بعد عيد الفطر، وهو ما سيكون مؤشر حقيقي للخروج من الأزمة الاقتصادية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: