أشاد مجتمع الصناعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بالإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار بخاصة السلع الغذائية، مؤكدين أن المبادرة جاءت ترجمة حقيقية في التخفيف عن المواطن المصري، والذي تحمل الفترة الماضية ارتفاع أسعار السلع وندرتها.
موضوعات مقترحة
وأكد مجتمع الصناعة، أن الأسعار شهدت انخفاضا منذ الإعلان عن المبادرة وستشهد السوق انخفاضات أخرى متتالية، مع ضرورة ضبط الأسواق والتصدي لحالات احتكار أو حجب السلع.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، بخاصة السلع الغذائية، مؤكدا أن المبادرة هدفها الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
في سياق متصل أكد مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن ضبط الأسواق و تخفيض الأسعار أصبح ضرورة حتمية بعد تحرك سعر الدولار بالانخفاض عن السوق الموازي وكذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدوله في الفترة الأخيرة .
وكشف الوليلي في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن الأسعار ستنخفض بشكل تدريجيا في حال تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفرة كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وتقليص حلقات التداول لتقليل الفجوة وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتابع : في حال تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيًا بشكل ملموس يشعر به المواطن على أرض الواقع، مطالبا بزيارة الرقابة على التجار لمنع تخزين او احتكار أي سلعة مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يستغل أو يحاول الاتجار في قوت المصريين .
ولفت "الوليلي" الي أن الفترة القادمة وخلال الساعات سيشهد السوق تخفيضات كبيرة قد تصل إلى 30% في الاسعار في جميع السلع الغذائية و ايضا في اسعار السلع الإستراتيجية، منوها بأن العدس كان سعره 65 جنيها انخفض الي 48 جنيها للكيلو وايضا الفول كان قد سجل سعره 35 جنيها انخفض إلي 27 جنيها للكيلو.
من جانبه، أشاد أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عضو اللجنة العليا للزيوت بمبادرة الحكومة الخاصة بخفض أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن هناك إحساسا بدور المستهلك المصري وما تحمله الفترة الماضية من ارتفاع أسعار السلع وندرتها.
وكشف الجزايرلي عن أن الاسعار بدأت في الانخفاض ومؤكدا أن السوق سيشهد انخفاضات أكبر في الأيام والأسابيع القادمة.
وقال أحمد صقر عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية: طبعًا كلنا مع التخفيضات مما يعزز من قدرة المستهلك علي زياده حجم شرائه وعودة السوق لحالة النشاط هذا هو الهدف.
وتابع صقر في تصريحات لـ"بوابة الأهرام": ولكن هنالك معوقات منها: أولا حلقة البيع المتعاملة مع المستهلكين وهو العارض (السلاسل التجارية،السوبر ماركت ، البقاله ، العارض بالأسواق المفتوحه والتي تخاطب الشريحه الاقل دخلًا وهي المحرك الفعلي للسوق.، مضيفا أنه في السلاسل والسوبر ماركت المعتاد كعرف بداية شهر شعبان يقومون بتخزين البضائع حتي يستطيع تغطيه المحلات وتغذيه الروفوف بلا مشاكل في رمضان حرصا علي عدم توقف الإمداد(Supply )
ولفت إلى أنه بما أن في بدايات شعبان وكانت البضائع محدودة وكل السلاسل تطمع في بناء مخزون استراتيجي من البضائع بتكلفة وقتها مرتفعة وأن التعويم كان 6 مارس أي 25شعبان وبالتالي كل السلاسل لديهم مخزون بسعر عال.
واقترح صقر تفعيل الحلول التي تحقق رضاء لكل الاطراف وهي تكوين مخزون جديد وعمل متوسط لسعر البضاعة لمواكبة حملة التخفيض حتي يتحرك المستهلك للشراء بسعر مرض.
وذكر صقر أن سعر أي منتج يتكون من عدة عناصر:
1-رصد الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية
2-التغيرات في النولون البحري
3-الدولار الجمركي ومدى تأثيره على التكلفة الإجمالية للسلع.
4-زيادة سعر الطاقة سواء في نقل السلع أو إنتاجها.
5- زيادة المصاريف البنكية على السلع نتيجة تغير سعر الصرف.
6-نسبة المصاريف الجمركية بعد تغير سعر الصرف.
وقال حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة من سرعة الإفراج الجمركي عن السلع والخامات وتوفير العملة الصعبة مما يمنع من فرض غرامات وأرضيات علي تلك السلع والخامات، كان لها تأثير مباشر في خفض أسعار السلع والمنتجات.
بينما كان هناك في السابق تأخير عن الافراج عن الخامات البضائع يصل لنحو من 4 الي 6 أشهر ما كان يحمل المنتجات بغرامات كثيرة ، بالإضافة الي ندرة السلع، كل هذا كان يتسبب بالتالي في رفع أسعار المنتجات الغذائية بنحو 40%.
وتابع الفندي: توفر البضائع وعدم تحميلها بأعباء إضافية واستقرار سعر الدولار، كل هذا سيعزز انخفاض الأسعار للسلع بنحو من 20 الي 25%.
وفي ما يتعلق بسعر السكر أوضح الفندي أن هناك وفرة ستحدث بسبب قيام المصانع في الانتاج من البنجر، إضافة إلي قرار حظر تصديره، بالإضافة الي قرار مجلس الوزراء باستيراد مليون طن، بالإضافة لدخول شركات في الإنتاج بصورة اعمق، علاوة علي استقرار سعر الدولار، متوقعا أنه مع توافر تلك الأمور سيتراوح سعر الكيلو للمستهلك من 25 إلى 30 جنيها.
واشاد المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني بمبادرة الحكومة الخاصة بخفض أسعار السلع والمنتجات ووصفها بأنها جيدة جدا، مضيفا أن خفض الأسعار أصبح مطلبا شعبيا، بعدما تحمل المستهلك الزيادات الأخيرة من التجار والمصنعين، إضافة إلي ندرة وجود السلع، فكان من الضروري أن تسارع الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض الأسعار حتي يشعر المواطن بجدوي الإجراءات الاقتصادية التي تمت في الفترة الأخيرة.
وقال السيد بسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات: هناك دور ايجابي من الصناع والمنتجين مع الحكومة ودور تشاركي مستمر لتوفير السلع اولاً، والعمل علي تخفيض الأسعار حتي يكون هناك سعر عادل وهذا ماسيشعر به المواطن خلال الفترة القادمة، تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
وأضاف ان اهتمام رئيس الوزراء بذلك له أثر إيجابي على مستوى السوق وفي جميع القطاعات المنتجة والسلع الاستهلاكية ما سيكون له رد فعل خلال الفترة المقبلة بعد دوران الأسعار من خلال السلاسل والتجار.