Close ad

عصر الإنجازات الكبرى .. كيف نجحت الدولة المصرية في توفير المناخ الجاذب لرؤوس الأموال؟

28-3-2024 | 10:45
عصر الإنجازات الكبرى  كيف نجحت الدولة المصرية في توفير المناخ الجاذب لرؤوس الأموال؟الهيئة العامة للاستثمار
علاء أحمد

شهد ملف الاستثمار تحولا جذريا خلال السنوات الماضية من عهد الرئيس السيسي الذي أولى هذا الملف أهمية خاصة.

موضوعات مقترحة

وقد نجحت الدولة المصرية في جذب الاستثمارات بعدما وفرت المناخ المناسب من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي أعادت صياغة خريطة الاستثمار في مصر من أجل  توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار وإقرار رخص الذهبية وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستطاعت الهيئة العامة للاستثمار عبر مراكز خدمات المستثمرين والتوسع فى إنشاء الرخصة الذهبية  إلى تيسير عمل الشركات والاستغناء عن 62% من المستندات التى كانت تتطلبها عمليات التأسيس.

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 10 مليارات دولار خلال 2023، وهو الأعلى خلال 15 عاماً، وفقا للرئيس التنفيذي الحالي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، شهد  الاقتصاد المصري تأسيس ٣٢٤٤٧ شركة في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٣٠٩٦١ شركة في العالم المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ما يؤكد  جاذبية الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

وتم إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني خلال مدة زمنية لا تتجاوز الساعتين، كما يمكن للمستثمر استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، واختيار الفرصة الملائمة لتوجهاته وتطلعاته، على أن يتم تخصيص قطع الأراضي للمستثمرين في مدة زمنية لا تتجاوز ٢١ يوم عمل.

مراكز خدمات المستثمرين

كان إنشاء مراكز خدمات المستثمرين بمثابة خطوة هامة، نحو تقديم الخدمات لكافة المستثمرين تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حيث نص القانون على تحديد مدة زمنية محددة للانتهاء من التراخيص، وميكنة الخدمات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، والتزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها، وهي خطوات ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.

واستناداً إلى النجاح الذي حققته فكرة إنشاء مراكز لخدمات المستثمرين واتجاه الهيئة نحو ترسيخ فكرة اللامركزية وفى ضوء تفعيل خطة التوسع الانتشار الجغرافي بإقامة مراكز لخدمات المستثمرين بكافة المحافظات للتيسير على المستثمرين وتعزيزاً لمنظومة الاستثمار في المحافظات، فإنه تم إنشاء وافتتاح عدد15  مركزا حتى الآن على مستوى الجمهورية.

الوصول إلى أقل عدد ممكن من المستندات


أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.


وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات، وصولًا إلى أقل عدد مُمكن من المستندات، لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية مصر 2030.

وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، إن القرار سيساهم في توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة، مشيرا إلى أنه جار العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة قطاعات الهيئة، بدء من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مرورا بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية أو التوسع فيها، انتهاءً بقرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات.

وتضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات، التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.

وتضطلع لجان تحديد الموقف التنفيذي بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.

وحدة الحوافز الخاصة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 104 لسنة 2022 بشأن توزيع القطاعات الفرعية لانشطة الاستثمار في قطاعات (الصناعة – السياحة – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- البترول والثروات الطبيعية – الزراعة والإنتاج والحيواني والداجي والسمكي - النقل( بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين أ وب  وتلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللآزمة من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط من الأنشطة الواردة بالقرار.


ووفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فقد تم منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الإرباح الخاضعة للضريبة، نسبة 50 %خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ: ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون و قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ونسبة 30 %خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب: ويشمل باقي انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار وذلك للمشروعات. 

وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80 %من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ونسبة من (35%-55%) للمشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي تم تحديدها وفقاً للمادة 11 وذلك على النحو التالي، وفقاً للمادة (11) مكرر، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذ المادة، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة (35%) ولا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المُتحقق من مُباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته.

الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة):

 الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات  أو الموانئ. 

وجرى تقديم الرخصة الذهبية (نظام الموافقة الواحدة) في قانون الاستثمار لعام 2017 بهدف تبسيط العملية لإنشاء مشروعات صناعية وبنية تحتية جديدة تتناسب مع قائمة معينة من الاشتراطات والمعايير، تسمح التراخيص للمستثمرين بالحصول على موافقة واحدة لجميع مراحل المشروع، من تخصيص الأراضي إلى التشغيل. وأصبح بإمكان الشركات الصناعية الحصول على الرخصة الذهبية دون الالتزام باستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر، بعد أن ألغى مجلس الوزراء هذا الشرط في ديسمبر 2022.


وتتولى الهيئة بمشاركة الجهات المختصة متابعة التزام الشركات باشتراطات وضوابط إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة بمعرفة لجنة تشكيل لهذا الغرض، وفى حالة مخالفة الشركة للاشتراطات والضوابط المشار إليها، وسماع أوجه دفاعها، وإعطاؤها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام الشركة بإزالتها أو تصحيحها يجوز وقف تنفيذ أعمال المشروع أو نشاطه أو وقف تمتعه بحافز أو أكثر من الحوافز المقررة له، وذلك بحسب جسامة المخالفة لمدة محددة لا تتجاوز سنة، فإن استمرت ذات المخالفة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى إلغاء الموافقة الواحدة الصادرة للشركة.

كما تتعدد الحوافز الخاصة التي تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها خصــم نســبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% إلى 50% للاستثمارات في بعض القطاعات المحددة، والسماح بإنشاء منافـــذ جمركيـــة خاصـــة لصادرات المشـــروع الاستثماري أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية.


6 رخص ذهبية لمشروعات بـ 5.6 مليار جنيه

سلمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ست رخص ذهبية جديدة لمشروعات بتكلفة استثمارية إجمالية 5.6 مليار جنيه، وفق آخر بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار .
وكان مـجـلـس الــــوزراء وافق عـلـى إصـــدار عــدد 24 رخــصــة ذهـبـيـة حتى أكتوبر 2023، وتستهدف تلك الرخص زيادة الصادرات إلى الخارج من خلال مشروعاتها، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي. 


وحدة منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار

يوجد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية للأجانب التابع لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات وهو نظام متبع في كل بلاد العالم، إلا انه في مصر لا يشترط الإقامة لمدة معينة كما هو متبع في قبرص واسبانيا وإنما يشترط قيام المستثمر بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار من الخارج الى البنك المركزي المصري كرسوم إدارية مع تعبئة طلب الحصول على الجنسية وإرفاق المستندات المطلوبة. ويتم البت في الطلب خلال فترة تتراوح بين 3 الى 6 شهور وفي حال الموافقة عليه من الجهات الأمنية المعنية في ضوء اعتبارات الامن القومي يتم منح المستثمر إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر لتنفيذ البرنامج الاستثماري المختار منه سواء كان إنشاء مشروع استثماري او شراء عقار او إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول الى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي ويتم بعد ذلك منح الجنسية المصرية له وللأولاد القصر حتى سن 21 عاماّ بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

المناطق الحرة العامة والخاصة

تعد المناطق الحرة في مصر نمطًا استثماريًا متميزًا كونها أحد أنظمة الاستثمار الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والذي تشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويسمح بإقامة كافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقًا للسياسة التي تضعها الهيئة، وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير إلى الخارج باستثناء بعض الصناعات.
المناطق الحرة العامة

يوجد حاليا عدد 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات، هذا بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن الموانئ. وقد تم مراعاة اختيار مواقع المناطق الحرة بحيث تتواجد في المدن الكبرى المميزة بموقعها، وتوافر العمالة بها، وإمكانياتها الداعمة للمنطقة، ووقوعها بالقرب من الموانئ البحرية والجوية.
المناطق الاستثمارية

يعتبر نظام المناطق الاستثمارية أحد الأنظمة الاستثمارية والتي تقوم على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات لتتضمن أنشطة صناعية، وتجارية، وخدمية، ولوجستية وغيرها من الأنشطة، وذلك بتوفير أراضي ووحدات صناعية كاملة المرافق من خلال مطورين متخصصين في مجال التطوير الصناعي لرفع عبء تكاليف توفير المرافق عن كاهل الدولة وتحقيق التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، كما يتم من خلالها استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة ُ للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة وهى الهيئة العامة للاستثمار وبإجراءات ميسرة.


ويكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يختص بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، وتسري عليها جميع المبادئ والضمانات وحوافز الاستثمار. وتتمثل أهم المستندات المطلوبة لإقامة المناطق الاستثمارية، فيما يلي:

فكرتك شركتك


تُعد الإدارة المركزية لريادة الأعمال (مركز فكرتك شركتك) مركزاً حكومياً متخصصا في دعم ريادة الأعمال في مصر، وتعمل الإدارة كمساحة لرواد الأعمال الشباب لتطوير أفكارهم وبلورتها لتحويلها إلى مشروعات ناشئة وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الفنية والاستشارية، كما تشجع الإدارة على التعلم الريادي من خلال ورش العمل والندوات التثقيفية للشباب بمختلف الفئات العمرية حول أهم القضايا المتعلقة بريادة وإدارة الأعمال، وتتبلور القيمة التي يقدمها مركز فكرتك شركتك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال لتحقيق التكامل بين الخدمات المختلفة بما يضمن أقصى استفادة لرواد الأعمال، ويقدم مركز فكرتك شركتك العديد من الخدمات التي تتمثل فيما يلي:

مركز وكلاء المستثمرين


يعد المركز هو الأداة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تفعيل منظومة التحول الرقمي عبر بوابة الشبكة الإلكترونية لخدمات المستثمرين، وتعود نشأة هذا المركز إلى شهر سبتمبر عام 2018، عندما وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 2018/9/12على تفعيل منظومة التحول الرقمي بها.

توفير خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بلا أوراق أو هيئة رقمية، واستخدام أفضل المناهج، والبرامج، والوسائل لتأهيل واعتماد المهنيين من وكلاء المستثمرين الذين يعملون كحلقة وصل بين المستثمرين، والهيئة بحيث يتم إعدادهم للمشاركة في تقديم كافة خدمات الهيئة إلكترونياً من خلالهم دون التعامل الورقي في توفير هذه الخدمات.


وتتضمن خطة مركز وكلاء المستثمرين، تنفيذ أربعة برامج تأهيلية لاعتماد وكلاء المستثمرين تم ترتيبها تصاعديا من الترتيب الأصغر إلى الترتيب الأكبر.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة