Close ad

عصرالإنجازات الكبرى.. كيف نجحت مصر بقيادة الرئيس السيسي في جذب شركاء التنمية لتنفيذ وتمويل مشروعات كبرى؟

28-3-2024 | 12:52
عصرالإنجازات الكبرى كيف نجحت مصر بقيادة الرئيس السيسي في جذب شركاء التنمية لتنفيذ وتمويل مشروعات كبرى؟أحد مؤتمرات التعاون الدولي
علاء أحمد

نجحت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية  في كسب ثقة المؤسسات والدول المانحة؛ حيث أخذت وزارة التعاون الدولي على عاتقها مسئولية تعزيز الشراكات الدولية، وبناء الحلول المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتعاون مع الأطراف ذات الصلة لضمان توافق الشراكات الدولية مع مع رؤية مصر 2030 والإستراتيجيات الوطنية.

موضوعات مقترحة
e='text-align: center;'>تعاون مع البنك الدولي

نوفي وحافز
 

واستطاعت وزارة التعاون الدولي، أن تبرم اتفاقيات بقيمة8.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبلغت التمويلات التنموية الميسرة المقدمة لمختلف قطاعات الدولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في 2023 ما قيمته 5.9 مليار دولار؛ تصدرتها قطاعات التموين والزراعة والري ثم النقل ثم المرأة والتضامن ثم دعم الموازنة ثم الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، ثم البيئة والتنمية المحلية، والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، والحوكمة والتعليم والصحة والتجارة الصناعة، وبلغت التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في 2023 حوالي 9ر2 مليار دولار.

 

تعاون مصر مع مجموعة البنك الدولي
نوفي وحافز

 

تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة، من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.

وفي 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة إستراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023 - 2027، يتسق مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي 8 مايو، تم إطلاق الإستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في الشراكة من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة.

ويعد إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد للأعوام 2023 - 2027 بمثابة وثيقة إستراتيجية تحدد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.


تعاون مصر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

على مدار العام، تم تدشين العديد من الشراكات مع البنك الأوروبي؛ حيث شهدت الدكتورة رانيا المشاط، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر GEFF Egypt II ، بقيمة 175 مليون دولار، وذلك في ضوء الشراكات الفعالة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية بمصر.

تعاون جديد مع بنك التنمية الجديد

خلال العام الجاري، انضمت مصر بشكل رسمي لبنك التنمية الجديد إلى جانب دول أخرى، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى، ويعزز انضمام مصر لعضوية البنك الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.

ويعزز انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة. وتتولى وزيرة التعاون الدولي، منصب المحافظ المناوب مصر في بنك التنمية الجديد، ويأتي انضمام مصر للبنك ليعكس الاتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية وفرصة لمناقشة أولويات التنمية في مصر مع القادة الآخرين، واستكشاف سبل التعاون في المشروعات المستقبلية.

 

الشراكة مع الأمم المتحدة

 تربط جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا في المنظمة منذ ذلك الحين، وكانت الدولة أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وفي عام 2016 أطلقت رؤيتها لعام 2030، التي تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتقوم العلاقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة على الاحترام المتبادل والتعاون؛ فعلى مدار عقود، عمل الجانبان على مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، مما ساعد على تحسين حياة الملايين.

وبعد نجاح تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF ) للفترة (2018 - 2022).. قامت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا في 9 مايو 2023 بتوقيع الإطار الإستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF ) للفترة (2023 - 2027).

إطلاق برنامج «نُوَفِّي» لتوحيد الجهود من أجل تحقيق التحول الأخضر


في مايو 2022، أطلقت جمهورية مصر العربية الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، والتي تضمنت مستهدفات الحكومة المصرية علي مستوي القطاعات ذات الصلة، من خلال مجموعة من المشروعات ذات الأولوية القصوى التي سيتم تنفيذها قبل عام 2030 (26 مشروعًا تغطي 5 قطاعات رئيسية من بينهم الكهرباء والطاقة، والغذاء، والمياه)، مُستندة علي محاور العمل المناخي الثلاث (التخفيف، والتكيف، و تعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة علي تغير المناخ)، وباستخدام مبدأ الانتقال العادل إلي الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما أعلنت المساهمات المحدثة وطنيًا NDC لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.

وفي هذا العام، أقرت الحكومة المصرية رسميًا أيضًا المساهمة المحددة وطنيًا (NDC) ، مما يعكس التزام البلاد بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال زيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة للوصول إلى هدف  42% من القدرات الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035.

ونجحت منصة نُوَفِّــي في حشد الجهود الوطنية اللازمة لتعظيم الاستفادة من خبرات شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركاء جدد لدعم أجندة مصر التنموية والمناخية اتساقاً مع رؤية 2030، واستراتيجية مصر للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة.  وأطلقت وزارة التعاون الدولي تقرير المتابعة الأول للبرنامج خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان »عام من التنفيذ«، شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء.


 إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

اختتمت وزارة التعاون الدولي العام الجاري بإعلان تطوير بوابة إلكترونية تعمل بمثابة نافذة لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات الإنمائية، وهي خطوة ضرورية نحو تسهيل التعاون الفعال وتعظيم تأثير تلك التمويلات في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

وتعد النافذة الإلكترونية المخصصة كمنصة متكاملة ومركز متكامل يربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي.

وتدير النافذة الإلكترونية وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، التي أنشئت في وزارة التعاون الدولي كإحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي في مصر 2022، وتنشأ الحاجة إلى مثل هذه النافذة من الاعتراف بأن الجهود المنسقة وتبادل المعلومات المبسط أمران ضروريان للاستفادة من التمويلات الإنمائية، واستغلال مواردها القصوى، لا سيما أن التمويلات الإنمائية كانت فعالة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم المالي والفني المستهدف.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة