Close ad

الدولة تحارب الغلاء.. مبادرة خفض أسعار السلع تنحاز للمواطنين.. وخبراء: إجراء مهم لمكافحة التضخم

26-3-2024 | 15:12
الدولة تحارب الغلاء مبادرة خفض أسعار السلع تنحاز للمواطنين وخبراء إجراء مهم لمكافحة التضخم غلاء الأسعار
إيمان فكري

تولى الدولة عناية بالغة لتسهيل وتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري، وتعمل الدولة جاهدة، لتوفير السلع في الأسواق، إلا أن هناك عدم التزام من قبل التجار معدومي الضمير، حيث إنهم يقومون برفع أسعار السلع مباشرة حتى إن كانت مستودعاتهم ممتلئة بسلع تم شراؤها بأسعار ما قبل التضخم.

توجيه رئاسي بخفض الأسعار

ووجه الرئيس السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عدة اجتماعات بالأمس، مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية، بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الإفراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.

وعلق رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، بالأمس، على أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الفترة الماضية، مطالبًا التجار بعمل إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضًا السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المعمرة والأجهزة.

مبادرة خفض أسعار السلع

ويعد قرار الحكومة بالتعاون مع السلاسل التجارية والتجار والمصنعين بإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بقيمة تصل إلى 30%؛ بمثابة خطوة إيجابية للمواطن المصري، تدعم جهود الدولة لتحجيم معدل التضخم في مصر، بحسب ما أكده، الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي.

كما أن الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، وزيادة المعروض، في ظل موجة غلاء الأسعار التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم في مصر.

انفراجة للمواطنين

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ثوبها الإصلاحي، بداية من الاستثمار الأجنبي المباشر متمثلًا في صفقة رأس الحكمة وتوفير حصيلة دولارية ضخمة في البنك المركزي، وما ترتب عليه من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وما تلاها من إجراءات رفع التصنيف الائتماني من قِبل مؤسسة التصنيف الدولية.

وترتب عليه من تكثيف الطلب على العملة الصعبة من خلال الإفراج عن البضائع التي تراكمت في الجمارك، وكل هذه العوامل تؤدي إلى إصلاحات واستقرار نقدي في السوق المصري، يمكن صانع القرار من خلاله أن يتم استخدام ما لديه بالشكل الأمثل.

ومن المتوقع أن تشهد الفترات المقبلة مزيدا من الانفراجات، من خلال خفض أسعار السلع التي سيشعر بها المواطن البسيط، بالإضافة إلى تحجيم معدل التضخم في مصر، كونه الهدف الأساسي من مبادرة خفض الأسعار، وأن يتم استقرار واستدامة للسوق المصري خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن جميع السلع الأساسية والإستراتيجية المستفيدة من توجيهات الحكومة بتخفيض أسعارها تكون متواجدة على جميع الموائد المصرية، بما يعني أن مبادرة تخفيض الأسعار تصل إلى جميع الأسر المصرية بمختلف الفئات الاجتماعية.

وتؤثر هذه السلع على ارتفاع معدل التضخم كونها من أهم السلع الأساسية في كل بيت مصري، ويتم زيادة الطلب عليها من جانب المواطنين، ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن الهدف الأساسي من إطلاق هذه المبادرة يشتمل على محورين، الأول  وصول تخفيض السعر إلى المواطن المصري البسيط، بالإضافة إلى استهداف خفض معدلات التضخم في مصر، باعتبار أن هذه السلع الأساسية تمثل العامل الأعظم الذي يؤثر على ارتفاع وانخفاض معدلات التضخم في مصر.

قديم شكاوى ضد جشع التجار

وتعمل لجان الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك في المرور على الأسواق للتصدي للمخالفات وعدم مغالاة التجار في الأسعار، ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة الواتساب للجهاز.

عقوبة رفع الأسعار دون مبرر

ويتضمن قانون العقوبات مواد تشرح عقوبة رفع الأسعار واحتكار السلع، من خلال المادة 345 من قانون العقوبات التي تنص على أن "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

غرامة رفع أسعار السلع

وضاعفت المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة، تصل لسنتين، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية، أما المادة 8 في قانون حماية المستهلك 181 لسنة1821 فنصت على حظر حجب المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع (التخزين) أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.

وتنص المادة 43 من القانون أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، وفق المادة 71 من القانون.

وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه في حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، أمّا عن عقوبة رفع أسعار السلع، فتتراوح من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتاجر الجُملة من 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.

تسعيرة جبرية على التجار

وطالب الخبراء الدولة بوضع تسعيرة جبرية يلتزم بها كل التجار سواء جملة أو موزعين، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في ضبط الأسعار وعدم استغلال حاجة الناس.

كلمات البحث