رئيس إسكان النواب: القانون سيقضي على أكثر من 80% من حجم المخالفات الحالية وعلى المواطنين تقديم جميع أوراقهم دون تضليل
موضوعات مقترحة
الفيومى: إلغاء المعاينات والتقديم الإلكتروني أهم مؤشرات نجاح القانون الجديد
كشفت مصادربرلمانية بمجلس النواب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال أيام، بعد التوافق على عدة نقاط خلافية وحسمها بين وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية من خلال عقد عدة جلسات نقاشية مشتركة بين الوزارتين.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إنه من المقرر أن تصدر الحكومة الأسبوع الجارى تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، مطالبًا جميع المواطنين الذين قاموا بالبناء المخالف بمختلف المدن والمحافظات بسرعة التقدم بأوراقهم للجان التصالح وعدم التكاسل أو التأخير.
وكشف "الفيومى" أن قانون التصالح بتعديلاته الجديدة سينهى أكثر من 80% من حجم المخالفات الموجودة خاصة بعد إلغاء عدة اشتراطات كانت موجودة بالقانون القديم تسببت فى عجزه عن استيعاب جميع المخالفات، مشيرًا إلى أن أبرز وأهم البنود والتيسيرات بالقانون الحالى هو إلغاء المعاينات والاعتماد على الأوراق الرسمية التى يتقدم بها المخالف باعتبار أن هناك ثقة بين المواطن والحكومة.
النائب محمد عطية الفيوميوأشار إلى أن استقبال المخالفات من خلال منظومة إلكترونية سيمنع الزحام على وحدات الإدارة المحلية ومقار استقبال الطلبات، موضحًا أن قرار التصالح للمخالف سيصدر خلال 15 يومًا من تقديم أوراقه بعد سداد جدية الحجز ورسوم الفحص ومختلف الأوراق والمستندات المطلوبة.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المواطنين أصحاب المخالفات بتقديم أوراق ومستندات حقيقية وغير مزيفة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت تقدم المخالف بأوراق تخالف الواقع سيقع تحت طائلة القانون وسيتم إلغاء التصالح معه ومحاكمته فى قضية تزوير.
وكشف النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالمخالفة للقانون.
وقال "منصور" إن القانون رقم 187 لسنة 2023 صدر بتاريخ 17 ديسمبر 2023 ويتم العمل به اعتبارًا من 18 ديسمبر 2023، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور ولم يتم إصدار اللائحة التنفيذية بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن هذا التأخير يؤثر سلبيًا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم وكذلك إنهاء المعاناة والضغوط التى تمارس عليهم من قبل البعض.
وكشف النائب إيهاب منصور أن هناك ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح، موضحًا أن البيانات الحكومية كشفت أنه تم التصالح وفحص 95 ألف طلب فقط من إجمالى هذه المخالفات الـ2.8 مليون ما يعنى أن القانون القديم أنهى 3.3 % من حجم المخالفات وهو ما يعنى عدم نجاح تطبيق القانون، وينتظر هؤلاء المخالفين وغيرهم صدور اللائحة التنفيذية.
إيهاب منصور: القانون القديم تصالح على 95 ألف مخالفة فقط من إجمالى 2.8 مليون
وأضاف "منصور" أن القانون القديم مر بعدد من المعوقات والعراقيل التى أدت إلى تعطيل العمل به ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون بآليات التطبيق للقانون واللائحة (من له حق تقديم الملف وهل سيتم تقديم الملف كاملًا أم يمكن استكماله وكذلك لم يحسم القانون القديم عدة بنود وجوانب أبرزها مدة التقسيط وجدية التصالح والأحوزة العمرانية والمناطق القريبة وتعطيل الأمانات الفنية وشروط الحماية المدنية وطلاء المبانى والتظلمات واستكمال الأعمال وخصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح)، مشيرًا إلى أن جميع هذه البنود والجوانب خارجة عن إرادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية .
النائب إيهاب منصوروأشار إلى أنه كانت هناك بيانات غير متاحة حالت دون نجاح القانون القديم أهمها عدم إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات، وعدم وضوح إحصائيات المخالفات من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافى وعدد المخالفات خارج الحيز العمرانى وعدد من لا تنطبق عليهم اشتراطات الحماية المدنية وعدد المخالفين للارتفاعات المسموح بها والعدد الإجمالى للمخالفات، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الوزارات المعنية إمداد مجلس النواب بكل هذه البيانات قبل مناقشة مشروع القانون حتى يتسنى للنواب المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الشأن.
درويش: القانون الحالي عالج العوار السابق وسيقضى على المخالفات فى مهدها
وكشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المؤشرات الحالية بشأن قانون التصالح مبشرة وتؤكد وجود أفق ورؤية وفهم لدى الحكومة فى إنهاء هذا الملف، مؤكدًا التنسيق المتكامل بين لجان مجلسي النواب والشيوخ والوزارات المختصة حتى الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار "درويش" إلى أن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، مشيرًا إلى أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددًا كبيرًا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خطًا أحمر لمنع البناء المخالف بمختلف المحافظات.
وقال "درويش": نأمل أن يستوعب القانون الجديد للتصالح أكبر قدر من مخالفات البناء الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك مرهون بإرادة الدولة وتسخيرها لجميع الأجهزة التنفيذية لتقنين هذه المخالفات والتصالح عليها.
6 أنواع من مخالفات البناء يجوز فيها التصالح
- مخالفة البناء بدون ترخيص: وهي تشمل البناء على أي أرض بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
- مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر: وهي تشمل أي تغيير في الرسومات المعمارية أو الإنشائية للترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
- مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء: وهي تشمل أي مخالفة لأي بند من بنود الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك مخالفة الارتفاعات والمسافات والارتدادات.
- مخالفة تغيير الاستخدام: وهي تشمل تغيير استخدام العقار من الاستخدام المرخص به إلى استخدام آخر دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
- مخالفة خطوط التنظيم المعتمدة: وهي تشمل أي تعدٍ على خطوط التنظيم المعتمدة من قبل الجهة الإدارية المختصة.
- مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: وهي تشمل أي مخالفة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار.
رسوم التصالح
سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه بحسب الفئات التي يتم توضيحها بالأسعار سواء كانت تجاريا أو سكنيا أو إداريا، وأي استثناء للأسعار يكون بقرار من مجلس الوزراء، مع السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، أيضًا السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
القانون ترك توفيق الأوضاع لمن يتقدم للتصالح وذلك سواء مالكًا جديدًا أو مستأجرًا وعليه يظل من تقدم هو المسؤول عن إتمام الإجراءات وإنهاء المخالفة وهو على النقيض من الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون 49 لسنة 1977 التي نصت على أنه يلزم المؤجر (المالك) عند تأجير المبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء وفقًا لقانون التصالح.
ويتضح من تلك المادة بأن المستأجر عليه التزامات ليس من بينها صلاحية ترخيص البناء من عدمه، إذ إن هذا الالتزام يلتزم به المؤجر، وذلك لأنه هو الذي قام باستخراج رخصة البناء وبنى العقار على أساسها، وهذه الواقعة لم يحضر فيها المستأجر ولم يكن شريكًا بها، وذلك لأنه حضر لتأجير الشقة بعد بنائها، وفي حال أن المؤجر بنى بدون ترخيص فهو مخالف ويقع تحت طائلة القانون، ويحاسب على ذلك الأمر وفقًا لقانون التصالح.
مزايا قانون التصالح
ويتضمن القانون العديد من التيسيرات حيث منح التصالح على بعض المخالفات التى كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، حيث وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى.
آخر تصوير جوى
كما يتم التصالح وفقًا لآخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر 2023، ، إضافة لإتاحة التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنى - حقوق ارتفاق، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى سكنى - غير سكنى، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتى يستحيل أو يصعب إزالتها 3 أضعاف سعر المتر، وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.