كيف تنجح الحكومة في الوصول بمستوى التضخم إلى أقل من 10% ؟.. مصرفيون يجيبون

الوصول إلى الرقم الأحادي في معدلات التضخم يعد أهم التحديات التي تواجه الحكومة والبنك المركزي الذي كشف عن مستهدفاته في الوصول بالتضخم إلى 7% صعودا وهبوطا 2% وذلك خلال العام الحالي والقادم .. وأكد مصرفيون أن هذا الهدف يعد تحديا كبيرا أمام المركزي، ولكي يتحقق لابد من التنسيق التام بين السياسة النقدية والسياسة المالية للسيطرة على التضخم...

أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الأحد 18 مايو 2025

صرف رواتب الموظفين بالدولة هذا الأسبوع

المركزي يعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة

وأكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن البنك المركزي أعلن أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى 7% زائد أو ناقص 2% في نهاية عام 2024 وفي نهاية 2025 يصبح 5% زائد أو ناقص 2%، مشيرا إلى الاجتماع الأخير، للبنك المركزي،الذي رفع الفائدة 600 نقطة أساس، وهذا معناه أنه تبنى سياسة نقدية فائقة التشديد فيما يتعلق بسعر الفائدة مستهدف بذلك التضخم .

الهدف الأكبر هو السيطرة على الأسواق

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لبوابة الأهرام، أن المركزي وضع هذا الهدف سابق لهدف سعر الصرف، لأن السيطرة على الأسواق هو الهدف الأسمى، مؤكدا إنه سيتابع الموقف، حيث يمكن أن يستخدم كل أسلحته النقدية سواء رفع سعر الفائدة مرة ثانية لمستويات أعلى أو استقدام وسائل أخرى مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أو الدخول في السوق المفتوحة بصورة أوسع، سواء بسحب السيولة أو ببيع سندات بشكل أكبر.

التضخم سوف يقترب من الرقم الأحادي

قال عبد العال أن البنك المركزي يسعى إلى الوصول إلى الرقم الأحادي للتضخم خلال السنتين القادمين، ولا أعتقد أنه نظرا للظروف التي نعيش فيها أنه يصل بمستهدفات التضخم في نهاية 2024 إلى 7% زاد أو ناقص 2% ولكن سيقترب منها، مؤكدا أنها مستهدفات سيصل لها البنك المركزي بالتدريج .

وأكد أن مصر تستطيع في منتصف هذا العام أو في الربع الثالث من هذا العام، نصل إلى مستوى من %25 إلى 20 % مع نهاية العام وسوف نقترب إلى المستهدف الـ7%، ولو وصلنا إلى 12 أو 10 % سيكون ذلك معقول جدا .

العودة بالتضخم إلى مستويات عام 2021

وكان قد أكد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي، وهناك لقاءات أسبوعية تتم مع المحافظ وكل الوزراء، إذ نستهدف العودة بالتضخم إلى ما دون 10% اعتبارا من عام 2025، وهذا يحسن كل مؤشرات الدولة»، موضحا أن مصر لديها خطط ومستهدفات واضحة للخروج من الأزمة الحالية، حيث أكد أن الاقتصاد المصري سيستغرق عام 2024 وجزءاً من 2025 للتعافي والعودة لمستويات 2021.

ومن جانبه أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن البنك المركزي وضع مستهدفات التضخم في العام 2024 و2025 وهذه المستهدفات هي الوصول إلى معدل 7% زاد أو ناقص 2% هبوطا وصعودا. واعتقد أنه في الوقت الحالي من الصعب تحقيق هذا المستهدف، ويجب أن يعاد النظر في بعض الإجراءات حتى نصل إلى الهدف الصحيح .

الوصول إلى المستهدف تحد كبير  

 أشار ابو الفتوح إلى أن البنك المركزي قام برفع الفائدة 600 نقطة بسبب التضخم الذي وصل 35% نتيجة الإجراءات الحكومية التي اتٌخذت في يناير الماضي، مشددا على أهمية وضرورة وجود توافق وانسجام بين السياسة المالية والسياسة النقدية، حتى تتحقق مستهدفات التضخم والوصول إلى أرقام أحادية في العام الحالي أو القادم، مؤكدا أن هذا يعد تحديا كبيرا  .

وأكد أبو الفتوح في تصريحات صحفية خاصة، أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها من رفع أسعار المرافق والمياه والكهرباء والغاز والمحروقات، قد ترفع معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين، ولكن بعد ذلك سيحدث استقرارا في الأسعار .

معالجة أسباب التضخم

وأكد الخبير المصرفي أنه يمكن أن يحدث انخفاض للتضخم، إذا تم معالجة أسبابه، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف، يمكن أن يزيد من معدل التضخم على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط والطويل سيحدث استقرار، في السوق وثبات للأسعار وهذا هو المتوقع .   

وقال د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مصر «مثل العالم كله.. واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم منذ 50 أو 60 عاماً، بدءاً بفيروس كورونا، وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية التي تسببت في زيادة أسعار كل شيء وشكلت ضغطاً على الاقتصاد المصري وأدت إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه.

معدلات التضخم

محمد عبد العال الخبير المصرفي