توقعات بزيادة معدلات توريد «القمح» خلال الموسم الحالى
موضوعات مقترحة
«المزارعون»: رفع سعر استلام «القمح» خطوة مهمة فى طريق زيادة الرقعة المزروعة والإنتاج
ينبغى تكثيف جهود البحث العلمى فى زراعة محاصيل الحبوب فى الأراضى المستصلحة حديثًا
قيادات «التعاون الزراعي»: الدولة حريصة على دعم القطاع الزراعى وتلبية مطالب المزارعين
فى استجابة سريعة لمطالب المزارعين على مستوى الجمهورية وما نشرته «الأهرام التعاوني» فى عددها السابق، وافق مجلس الوزراء على رفع سعر استلام إردب القمح لموسم 2024 – 2025 ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لإردب القمح بنسبة نقاوة 23.5. وجاء قرار مجلس الوزراء دعمًا للمزارع المصرى وحرصًا على مواكبة أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية للأسعار المحلية والعالمية للمحاصيل فى ظل الارتفاع فى تكاليف الإنتاج خاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب.
«الأهرام التعاوني» ترصد ردود فعل المزارعين بعد قرار مجلس الوزراء برفع سعر استلام إردب القمح إلى 2000 جنيه وسط توقعات بتزايد الإقبال على التوريد للشون الحكومية خلال موسم الحصاد المقبل.
دعم المزارع المصري
أكد ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن قرار مجلس الوزراء برفع سعر استلام إردب القمح إلى 2000 جنيهًا جاء استجابة لمطالب المزارعين على مستوى الجمهورية ومطالب الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، مضيفًا أن الحكومة حريصة كل الحرص على دعم المزارعين ومساندتهم وتقديم مختلف سبل الدعم لهم للاستمرار فى تحقيق الإنتاج الزراعى الذى يعزز أمننا الغذائي.
وأضاف ممدوح حمادة، أن قرار مجلس الوزراء برفع سعر استلام إردب القمح إلى 2000 جنيه، يسهم بقوة فى زيادة معدلات توريد القمح للشون والمطاحن الحكومية وهو ما يسهم أيضًا فى خفض الفاتورة الاستيرادية من القمح، خاصة وأن مصر تستهلك سنويًا ما يزيد عن 20 مليون طن من القمح وأن الإنتاج المحلى يقارب حوالى 10 ملايين طن، مناشدًا المسئولين بضرورة الإعلان عن أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كافى حتى يتمكنوا من زيادة المساحة المزروعة فى حال كانت أسعار التوريد مناسبة لتكاليف الإنتاج.
وأشار ممدوح حمادة، إلى أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وهو ما ترتب عليه تحقيق نهضة زراعية حقيقية عبرت عنها المشروعات القومية الزراعية التى تم تنفيذها خلال الفترة السابقة والتى ساهمت بقوة فى زيادة المعروض من المنتجات الزراعية سواء كانت حبوب أو خضر وفواكه، وهناك اتجاه قوى لزيادة الرقعة الزراعية بمساحة إضافية مقدرة بـ 3 ملايين فدان خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يسهم أيضًا فى مزيد من الاستقرار للسوق المحلى وتوافر السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعى بأسعار مناسبة.
استجابة لمطالب المزارعين
وأضاف محمد عودة أمين صندوق الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن رفع سعر استلام إردب القمح من 1600 إلى 2000 جنيه جاء استجابة للمزارعين ودعمًا للقطاع الزراعى الذى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وأن هذه الزيادة فى أسعار توريد القمح سوف تسهم فى إقبال المزارعين على التوريد خلال موسم الحصاد المقبل، ولابد أيضًا من توعية المزارعين بمختلف المحافظات بأهمية توريد محصول القمح للشون والمطاحن الحكومية تعزيزًا للأمن الغذائى المصري.
وأضاف محمد عودة، أن الفلاحين المصريين داعمًا يقفون على قلب رجل واحد دعمًا للدولة فى جميع قراراتها ومواقفها، ومن هنا جاءت استجابة الحكومة لمطالب المزارعين حرصًا على الأمن الغذائى المصرى ورغبة فى التوسع فى زراعات القمح ومختلف المحاصيل الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة، داعيًا جميع المزارعين على مستوى الجمهورية تسليم الأقماح للشون والمطاحن الحكومية التى تحددها وزارة التموين لتوريد محصول القمح.
وشدد أمين صندوق الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، على ضرورة التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية خلال الفترة القادمة وخاصة محصول القمح ومحاصيل الأعلاف نظرًا لاتساع الفجوة بين إنتاج واستهلاك هذه المحاصيل وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ولابد أيضًا من تكثيف جهود البحث العلمى الزراعى فى مجال استنباط أصناف جديدة من تقاوى محاصيل الحبوب الاستراتيجية عالية الإنتاجية وأقل مكثُا فى التربة لتحقيق أقصى استفادة وإنتاجية ممكنة من وحدة المساحة والري.
تعزيز الإنتاج الزراعي
وأوضح عاطف محمود مدير عام الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن رفع سعر استلام إردب القمح إلى 2000 جنيه ومن قبلها زيادة أسعار استلام المحاصيل السكرية، يأتى فى إطار الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع الزراعى، ويسهم هذا القرار فى زيادة إقبال المزارعين على توريد محصول القمح للشون الحكومية مع بداية موسم الحصاد، كما يسهم فى زيادة الرقعة المزروعة بالقمح خلال السنوات القادمة.
وأضاف مدير عام الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن القطاع الزراعى يسهم بقوة فى تعزيز الأمن الغذائى وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية سواء كانت حبوب أو خضر وفواكه، وخلال الفترة السابقة شهد القطاع الزراعى توسعًا أفقيًا فى الرقعة المزروعة وكذلك زيادة رأسية فى معدلات الإنتاج.
تقليص الفجوة الغذائية
ومن جانبه أكد الدكتور محمود خلاف أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن الزيادة الجديدة فى سعر استلام محصول القمح بواقع 25% من 1600 جنيهًا للإردب إلى 2000 جنيهًا جاءت حرصًا من الدولة على الحفاظ على المساحات المزروعة من محصول القمح ودعمًا للمزارعين فى مختلف المحاصيل وخاصة المحاصيل الإستراتيجية، خاصة وأن مصر تزرع حوالى 4 ملايين فدان من القمح سنويًا تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً وفقًا للأسعار المعلنة للاستلام، ولابد أن يكون الإعلان عن أسعار استلام المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح قبل موسم الزراعة بوقت كافى لضمان زراعة أكبر مساحة ممكن من المحصول.
وأضاف الدكتور محمود خلاف، أن القمح يأتى على رأس المحاصيل الإستراتيجية والذى يتم استهلاكه فى مصر بكميات تصل إلى 20 مليون طن سنويًا، وبالتالى فإن استلامه بأسعار مناسبة تحقق هامش ربح للمزارعين يسهم فى التوسع فى زراعته على مساحات أكبر وتقليص الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك والتى تصل إلى 50% حاليًا، كما أن هناك حرص من الدولة على التوسع فى زراعات القمح فى الأراضى الجديدة ومنها توشكى لزيادة معدلات الإنتاج محليًا وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج.
وأوضح الدكتور محمود خلاف، أن الدولة فى سبيل تعزيز الأمن الغذائى وزيادة إنتاج المحاصيل الإستراتيجية ومنها القمح تسير فى اتجاهين؛ أولهما أفقى من خلال التوسع فى الرقعة المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وثانيهما رأسى من خلال استنباط أصناف جديدة من تقاوى المحاصيل الإستراتيجية تكون عالية الإنتاجية وأقل مكثًا فى التربة وأكثر تأقلمًا مع الظروف الجوية والتغيرات المناخية.
المحاصيل الإستراتيجية
وأوضح عاطف أبورحاب، عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن الزيادة الجديدة فى أسعار استلام القمح من المزارعين تسهم فى زيادة معدلات التوريد للشون والمطاحن الحكومية كما تسهم فى التوسع فى زراعات القمح خلال المواسم المقبلة، مضيفًا أن هذه الزيادة جاءت استجابة من الحكومة لمناشدات المزارعين فى ظل الارتاع الكبير فى تكاليف الإنتاج الزراعى ودعمًا للمزارعين فى مرحلة مهمة يمر بها الوطن والعالم أجمع.
وشدد عاطف أبورحاب، على ضرورة أن يكون هناك ممثلين للمزارعين فى اللجان المشكلة لتسعير المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح، لضمان تحديد أسعار مناسبة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأيضًا ضمان التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية، ولابد أيضًا خلال الفترة المقبلة من تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية وأن تكون عقود ثلاثية طرفيها المزارع الجهة المتعاقدة على استلام المحصول وأن يكون الطرف الثالث جهة ضامنة لحق المزارعين وحل الجهة المتعاقدة على شراء المحصول لضمان عدم الإخلال بالشروط وعدم تعرض أى من طرفى التعاقد للخسائر.
وأضاف عاطف أبورحاب، أن النهوض بالقطاع بالزراعى وزيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا يتطلب عدد من الخطوات المهمة الواجب أخذها فى الاعتبار خلال الفترة القادمة أهمها؛ توفير التقاوى المعتمدة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى لجميع المحاصيل الزراعية خاصة وأن هذه التقاوى تكون معتمدة ومعلومة المصدر وتتميز بارتفاع معدل الإنتاج ومقاومة الأمراض وتحمل الظروف المناخية، وكذلك لابد من توفير المعلومات الإرشادية اللازمة للمحاصيل الزراعية بداية من الزراعة حتى الحصاد لضمان تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من المحصول فى وحدة الفدان، ولابد أيضًا من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة ومخصبات ومبيدات من مصادر موثوقة وأن يتم توفيرها للمزارعين فى الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة على مستوى قرى الجمهورية أو من خلال الإدارات الزراعية على مستوى المراكز، ولابد كذلك من تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية وتشكيل لجنة متخصصة لتحديد أسعار استلام المحاصيل يكون للمزارعين ممثل فيها على أن تكون الأسعار المحددة مناسبة لتكاليف الإنتاج وتضمن تحقيق هامش ربح مناسب.
الأمن الغذائى المصري
وفى سياق متصل أكد مجدى عيسى مزارع بمحافظة كفر الشيخ وعضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى لمركزي، أن استجابة الحكومة ورفع سعر استلام إردب القمح إلى 2000 جنيهًا خطوة فى الطريق الصحيح واستجابة لمطالب مزارعى القمح على مستوى جميع المحافظات وتعزيزًا للأمن الغذائى من خلال تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، وأن موسم حصاد القمح المقبل سوف يشهد إقبال من المزارعين على التوريد خاصة مع التقارب بين سعر القمح وسعر الذرة الشامية وباقى محاصيل الأعلاف.
وأضاف مجدى عيسى، أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد تفعيلاً لمنظومة الزراعات التعاقدية لمختلف المحاصيل، خاصة وأن التعاقد على استلام المحصول قبل موسم الزراعة يسهم فى زيادة الرقعة المزروعة وتحسين الإنتاج، ولابد أن تكون أسعار استلام المحاصيل المتعاقد عليها مناسبة لتكاليف الإنتاج وتضمن تحقيق هامش ربح مناسب.
وأشار مجدى عيسى إلى أن القمح كمحصول إستراتيجى يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، ولابد من زيادة الرقعة المزروعة بالمحصول خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل التوسع الأفقى فى المساحة الزراعية، على أن يتم تكثيف جهود البحث العلمى فى زراعة محاصيل الحبوب فى الأراضى المستصلحة حديثًا، ولابد أيضًا من تكثيف جهود الإرشاد الزراعى والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح، ونشر المعاملات الزراعية التى من شأنها زيادة معدلات الإنتاج.
زيادة الإنتاج أفقيًا ورأسيًا
ومن جانبه قال أحمد السيد ضيف الله مزارع بمحافظة سوهاج وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، إن السعر الجديد الذى تم الإعلان عنه لاستلام محصول القمح بواقع 2000 جنيه للإردب جاء استجابة لمطالب المزارعين فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك أسعار محاصيل الأعلاف، وفى إطار تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة محصول القمح على مساحات أكبر وتوريده للشون الحكومية التابعة لوزارة التموين لابد من العمل على زيادة إنتاجية فدان القمح حتى يحقق المزارع ربحًا مناسبًا يساوى على الأقل المحاصيل المنافسة، ويكون ذلك من خلال نشر أصناف التقاوى عالية الإنتاجية والتى تحقق إنتاجًا يتجاوز 22 إردبًا للفدان، فهناك بعض الزراعات والحقول الإرشادية للقمح وصل إنتاج الفدان فيها 25 إلى 28 إردبًا بعد زراعة التقاوى المعتمدة وتطبيق المعاملات الزراعية الموصى بها، أما الزيادة الأفقية المنشودة فى مساحات القمح فتكون من خلال تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحصول ويكون ذلك بإعلان سعر التوريد المناسب قبل موسم الزراعة حتى يتسنى للمزارعين زراعة المحصول على مساحة أكبر.
وأضاف أحمد السيد ضيف الله، أن القطاع الزراعى هو حصن الأمان للأمن الغذائى المصرى وجميع المزارعين على مستوى الجمهورية يدركون أهمية دورهم فى تعزيز الأمن الغذائى المصري، لكن على الجانب الآخر هم بحاجة ماسة إلى تحقيق هامش ربح مناسب يمكنهم من الاستمرار فى العمل والإنتاج.
وشدد أحمد السيد ضيف الله، على ضرورة منح التعاونيات الزراعية صلاحيات أكبر خاصة فيما يتعلق بتسويق المحاصيل الزراعية، فهناك جمعيات متخصصة فى تسويق المحاصيل الزراعية وهو الدور الذى أنشأت من أجله ولديها ما يلزم من خبرات وإمكانيات للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، كما أن الجمعيات التعاونية منتشرة على مستوى القرى بجميع المحافظات وهى الأقرب جغرافيًا للمزارعين وهناك ثقة كبيرة تمتد لعشرات السنوات بين المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، كما أن المادة الـ 29 من الدستور كفلت حق المزارعين فى تسويق حاصلاتهم الزراعية بأسعار مناسبة لضمان تحقيق هامش ربح مناسب وأنشأت الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بهذا الدور.
زيادة معدلات التوريد
وفى سياق متصل أكد حسن بيومى عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن الزيادة الجديدة فى سعر استلام إردب القمح بواقع 25% من السعر المعلن سابقًا ومن قبلها الزيادة فى أسعار استلام المحاصيل السكرية «قصب وبنجر السكر» دليل قاطع على اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الزراعى ودعم المزارعين، وهو توجه حكومى جديد فى ظل تزايد أهمية القطاع الزراعى ودوره فى تعزيز الأمن الغذائى المصري، وتحرص القيادة السياسية من جانبها على دعم ومساندة المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتلبية الطلبات المشروعة حفاظًا على الرقعة الزراعية وعلى معدلات الإنتاج الزراعي.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات والبناء وإصدار قوانين رادعة ضد المخالفين والتوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية وإضافة ما يزيد عن 3 ملايين فدان جديدة وتدشين العديد من المشروعات القومية الزراعية التى ساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات الإنتاج، جميعها مؤشرات مهمة على مدى أهمية القطاع الزراعى وحرص القيادة السياسية على دعمه ومساندته، وخلال العام الماضى 2023 حقق الإنتاج الزراعى المصرى مستويات مرتفعة من الإنتاج والجودة سواء للسوق المحلى أو التصدير للخارج، ومحليًا تحقق الهدف المنشود من خلال توفير جميع المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة وعلى المستوى الدولى حققت الصادرات الزراعية مستويات غير مسبوقة حيث تم تصدير ما يزيد عن 7 ملايين طن خضر وفواكه بقيمة تجاوزت 3.4 مليار دولار وتم فتح العديد من الأسواق الجديدم أمام الإنتاج الزراعى المصرى الذى يحظى برواج فى مختلف الأسواق العالمية.
وأشار حسن بيومي، إلى ضرورة الاستماع لشكاوى ومطالب المزارعين وسرعة العمل على حلها، فالإنتاج الزراعى ليس ملكًا للمزارع وحسب لكنه ملكًا للدولة ولجميع المواطنين، وبالتالى فإن أى مشكلة يتعرض لها المزارع تؤثر سلبًا على حجم وشكل الإنتاج وسرعة حل هذه المشكلات وإن بدت للبعض صغيرة سوف يكون لها مردود إيجابى فى إجمالى معدلات الإنتاج الزراعى المتحققة سنويًا، ومن هنا لابد أن تكون هناك مرونة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وعلى رأسها الأسمدة، وأن يتم توفيرها فى التوقيتات المحددة وفقًا لحاجة المحاصيل للأسمدة والمحددة بخطة توزيع من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأن لايتم تعطيل الصرف تحت أى ذريعة.