Close ad

خبراء: تعديل النظرة المستقبلية يمهد لرفع تصنيف مصر الائتماني وجذب الاستثمارات الأجنبية

19-3-2024 | 21:14
خبراء تعديل النظرة المستقبلية يمهد لرفع تصنيف مصر الائتماني وجذب الاستثمارات الأجنبية وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني
محمود عبد الله

أكد خبراء ومستثمرون أن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية من قبل مؤسسات التصنيف، خطوة تمهد لرفع تصنيف مصر الائتماني في القريب العاجل وهو الإجراء الذي يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر والتي بدأت بالفعل بعد اتفاق مصر بنجاح مع صندوق النقد الدولي. 

موضوعات مقترحة

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد تصنيفها عند -B.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1.

واتفقت مصر مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي على رفع قيمة القرض المرتقب من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار، للمساهمة في سد فجوة التمويل بجانب الأموال المتدفقة من مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بنحو 35 مليار جنيه و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي و6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي.

وتقوم ثلاث مؤسسات تصنيف عالمية هي موديز وستاندرد آند بورز وفيتش راتينجز، بمنح تقييمات لاقتصادات الدول، وهي بمثابة معيار ينظر إليه المستثمرون قبل الشروع في الاستثمار بأي بلد.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن تعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر من قبل وكالات التصنيف إلى إيجابية بعد أن كانت سلبية تمهد لرفع التصنيف الائتماني للبلاد قريبًا وهي خطوة مدعومة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لجذب المليارات من الدولارات حتى نجحت في حل أزمة العملة. 

أضاف أن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمثابة شهادة ثقة على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والعبور من المرحلة الصعبة التي شهدها الفترة الماضية، وذلك كان بمثابة رسالة لمؤسسات التصنيف العالمية لتغير نظرتها تجاه اقتصاد مصر.

وأوضح أن الثقة في اقتصاد مصر من قبل صندوق النقد لم تتحقق بشكل عشوائي بل بمراجعات من قبل الخبراء الفنيين للصندوق وهي أمور ليست باليسيرة ولا يعبرها أي اقتصاد، لكن التخطيط السليم من قبل الدولة وعقد صفقة رأس الحكمة، عزز من مرونة التعامل مع الصندوق، ومن ثم السير في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهي رسالة موجهة لمؤسسات التصنيف.

ومن جانبه، قال سعيد يونس، عضو جمعية مستثمري السويس، إن تعديل وكالات التصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية، يعزز تدفق الدولار للسوق المحلية إلى القنوات الرسمية والبنوك ويقضي تماما على أي فرص لإحياء السوق السوداء.

وأضاف "يونس" أن تعديل النظرة المستقبلية خطوة مهمة لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وسيتبعها تعديل التصنيف الائتماني في مرحلة لاحقة، موضحا أن تعديل تلك النظرة أيضا يسمح لمصر بالاقتراض من السوق العالمية بمعدلات فائدة منخفضة حال احتاجت إلى ذلك.

وأشار إلى أنه كلما تحسن التصنيف الائتماني للدولة، زادت الثقة في قوتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الممولة أو المقرضة والعكس صحيح، إذ يُسهل التصنيف الجيد الحصول على القروض سواء داخليًا أو خارجيًا، نظرًا لما يشمله من معايير تعمل على توقع وضمان الاستقرار المالي بشكل كبير.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: