أكد مصرفيون أن الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية كان لها أثر كبير على تحسين نظرة وكالات تصنيف عالمية لمصر إلى إيجابية، حيث كانت بداية التأثيرات الإيجابية للتدفقات النقدية من صفقة رأس الحكمة والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، خلال الأسابيع الماضية بدأت في ظهور نتائجها من خلال اتجاه مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، لتعديل نظرتها للاقتصاد المصري.
موضوعات مقترحة
ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة أن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأضافت ستاندرد آند بورز: «نرى الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية عامل ضعف رئيسيا بالنسبة لتصنيفها».
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1، موضحة أن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي.
وتلت الصفقة المصرية الإماراتية عدة إصلاحات في السياسة النقدية من شأنها أن تؤدي إلى تأثير إيجابي فى هذا الصدد، فقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 600 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 27.25%، وتعهد بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، كما اتفقت الحكومة على صفقة معززة مع صندوق النقد الدولي.
قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن تحسن نظرة الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني كان متوقعا، سواء وكالة ستاندرد أند بورز التي رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، أو موديز التي عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية أيضا.
وأوضحت أن توفر الدولار أزال العائق الأساسي أمام البنك المركزي لاتخاذ قرارات إصلاح جيدة، ومبشرة للمرحلة المقبلة، موضحة أن القرارات كانت منتظرة منذ مدة لبدء تنفيذ خطة الإصلاحات، وفور توفرها كان تنفيذ هذه الحزمة التي ستوجه الاقتصاد المصري في مساره الصحيح.
وتوقعت أن تنخفض أسعار الدولار الفترة المقبلة في البنوك مع مزيد من الاستقرار، والقضاء على السوق السوداء، مما يؤدي لوجود سعر صرف موحد، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويضبط سعر السلع ويؤدي لتوفرها في الأسواق بعد فتح الاعتمادات مؤخرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أنه تم الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، مؤكدا أن الدولة ستوفر كل المطلوب في هذا الشأن، كما أن هناك خطة حاليا لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وقال محمد بدرة الخبير المصرفي إن تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر على رأسها مؤسسة "موديز" يأتي نتيجة توصل البنك الدولي لاتفاق واضح بمنح مصر قرض بقيمة 8 مليارات جنيه، من ناحية وتدفق عوائد استثمارية من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي.
ولفت أن تحسن تصنيف مصر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها سينعكس على مصر من الجانبين العالمي والمحلي، حيث سيزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، ومن ناحية أخري سيخفض قيمة الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة، مما ينعكس على السوق المحلية في خفض أسعار السلع، وإتاحتها للمواطنين بأسعار بسيطة ومستقرة.
وأكد على ضرورة وضع حزمة من التيسيرات لتشجيع الاستثمار الأجنبي الهادف لتحقيق تنمية حقيقية مثل الاستثمار الإماراتي في رأس الحكمة، والذي سيشغل أيدي عاملة وينمي منطقة لم تطلها أيادي التعمير والتنمية والتي ستؤدى لتنشيط السياحة في المنطقة.
وكان محمد معيط وزير المالية، قال إن إعلان مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني من جانب هذه المؤسسة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف أن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة "موديز" بالإصلاحات التي تتم بمصر حاليًا، يعد شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
وقال إن مسؤولي الوزارة يكثفون اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح ما تم من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية، وعبر عن أمله في أن يكون لتقرير موديز "الصدى الإيجابي لدى تلك الجهات مما ينعكس على تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث في الأشهر القليلة المقبلة".