خبراء ومطورون: العقارات ستشهد استقرارا نسبيا وليس انخفاضا على مدار الشهرين القادمين
موضوعات مقترحة
حققت جهود وإجراءات الحكومة الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية المزيد من الاستقرار للوضع الاقتصادى بمختلف القطاعات التى عانت من ذبذبة اقتصادية وعدم استقرار على مدار الشهور الماضية.
وجاء القطاع العقارى فى مقدمة صفوف القطاعات التى لمست استقرارا نسبيا وتأثرا كبيرا بالتدفقات النقدية من الخارج خاصة مع حدوث استقرارا كبير بمختلف مواد البناء وتسهيل عمليات الاستيراد بعد توفير الدولار.
ورحب خبراء التطوير والاستثمار العقارى بالإجراءات الأخيرة للحكومة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة موضحين أنهم عانوا بشكل كبير على مدار العام الماضى فى عمليات التسعير وضبط السوق نتيجة الارتفاعات المتتالية واليومية لأسعار مواد البناء وتوقف عمليات الاستيراد حيث إن هناك نسبا كبيرة من مكونات العقار يتم الاعتماد عليها من خلال الاستيراد.
وائل رمضان: موقع المشروع وقربه من مناطق الخدمات أهم عناصر المطور في التسعير
وكشف المهندس وائل رمضان عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية أن إجراءات الدولة الأخيرة بشأن توفير الدولار والعمل على استقرار سعر الصرف سينتج عنها تشجيع الاستثمار واستقرار السوق العقارية وثبات التكلفة، بخاصة بعد الارتفاعات الأخيرة المتتالية لأسعار العقارات نتيجة ارتفاع أسعار واستيراد المواد الخام من الخارج، مشيرا إلى أن 80% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد وبالتالى تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.
المهندس وائل رمضانوحول أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة قال "رمضان" إنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات استقرارًا خلال الفترة القادمة في ظل ثبات سعر الصرف، موضحا أنه من الممكن أن تشهد السوق زيادات طفيفة في الأسعار نتيجة للتضخم، ولكن من المحتمل أن يحدث استقرار للأسعار بشكل عام نظرًا لتحسن الظروف الاقتصادية العامة.
وفيما يتعلق بضوابط التسعير فى الوقت الحالى قال إن التسعير يتم على أساس عدة عوامل، أبرزها موقع الوحدة أو المشروع حيث يتم تقدير قيمة العقار بناءً على موقعه وقربه من المرافق والخدمات العامة، كما تلعب حالة العقار البنائية والتشطيبات الموجودة، دورًا مهمًا في تحديد السعر.
بالإضافة إلى ذلك، تؤثر العوامل الاقتصادية العامة مثل العرض والطلب في السوق على تسعير العقارات، حيث يرتفع السعر عندما يكون الطلب مرتفعًا والعرض منخفضًا، والعكس صحيح.
وحول التزام المطورين ببرامج ومواعيد تسليم المشروعات, قال المهندس وائل رمضان إن ثبات سعر الصرف، سيلزم الشركات بمواعيد التسليم، حيث إن التأخير يكون ناتجا عن زيادة أسعار مواد البناء، أو عدم توافرها، لكن مع توافرها ستنتهي المشكلة، ويعمل المطورون على التسليم في الوقت المناسب.
كريم عابدين: السوق العقارية حققت رواجا كبيرا في المبيعات خلال الفترة الماضية رغم ارتفاع الأسعار نتيجة مخاوف المواطنين من قفزات جديدة
زيادات جديدة ستشهدها سوق العقارات المميزة خلال الفترة المقبلة والوقت الحالي هو الأمثل والأنسب للشراء
وقال كريم عابدين الخبير العقارى إنه لا شك أن العقارات ستتأثر تأثرا مباشرا بارتفاع أو انخفاض أو استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت خلالها أسعار العقارات زيادات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنشاءات حيث أن هناك نسبة كبيرة من مدخلات إنشاء العقار هي مكونات استيرادية.
وكشف "عابدين" عن تحقيق السوق العقارية وحركة المبيعات نموا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة إقبال المواطنين على عمليات الشراء خوفا من حدوث ارتفاعات جديدة فى الأسعار بالإضافة لثقة المواطن فى العقار واعتباره بأنه هو الملاذ الآمن لحماية مدخراتهم.
واستبعد "عابدين" حدوث انخفاض في أسعار العقارات حاليا أو الفترة القادمة مدللا على ذلك بارتفاع سعر الحديد حيث يتخطى سعر الطن حاجز ٤٧ ألف جنيه قائلا إن هناك بعض الحالات الشاذة من "الريسيل" ينخفض فيها السعر ويكون الانخفاض فى قيمة الأوفر فقط.
وتوقع الخبير العقارى كريم عابدين استقرار السوق الفترة القادمة وبعدها سيشهد السوق زيادة في أسعار العقارات المميزة نتيجة وجود شريحة كبيرة من العملاء تؤجل قرار الشراء لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف كما أنه من المتوقع زيادة حجم الطلب والتى ينتج عنها زيادة جديدة فى الأسعار
كريم عابدين.
وفيما يتعلق بعمليات التسعير حاليا قال "عابدين" إن معظم الشركات تترقب حاليا وضع السوق بشكل عام وتثبت أسعار وحداتها حيث تشهد السوق العقارية حاليا حالة من الهدوء والاستقرار.
وأشار إلى أن آلية التسعير تختلف من مطور لآخر حسب تميز وموقع كل مشروع وكل وحدة داخل المشروع كما ترتبط عمليات التسعير باسم وسمعة المطور وسابقة مشروعاته بالإضافة لموقع المشروع وتصميمه هما العوامل الأساسية في محددات أسعار الوحدات داخل المشروع.
وأوضح أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي للشراء في ظل استقرار الأسعار وفي ظل مبادرة بعض الشركات بتقديم مزيد من المرونة سواء في أنظمة السداد أو الأسعار لتحفيز العملاء وسينعكس ذلك على ثبات الأسعار خلال الفترة القادمة ولمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين.
وتوقع كريم عابدين زيادة نسب تنفيذ المشروعات خلال الفترة القادمة نتيجة توافر الدولار وتسهيل عمليات الاستيراد لاستكمال احتياجات المشروعات وسد الفجوة في عجز مواد البناء بسبب مشاكل الاستيراد الفترة الأخيرة التى كانت تؤخر عمليات التنفيذ لدى المطورين.
مروان فارس: التسعير كان يتم على أسعار السوق الموازية والاستقرار الحالي سينشط حركة البيع
ومن جانبه، قال المهندس مروان فارس عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وعضو مجلس أمناء القاهرة الجديدة, إن قرار تحرير سعر الصرف طبقاً لآليات العرض والطلب في السوق، وتوجيه مثل هذه الضربة القاصمة للسوق الموازية، سيحقق بشكل كبير الاستقرار للسوق خاصة السوق العقارية.
وأشار إلى أن عمليات تسعير العقار كانت تتم من خلال سعر السوق الموازية مما نتج عنه زيادة كبيرة في الأسعار بشكل عام وعلى قطاع العقارات بشكل خاص بالإضافة لارتفاع أسعار مدخلات البناء، مؤكدا أن السوق العقارية شأنها شأن الاستثمارات كافة تتأثر بسعر الدولار، خاصة أنها من أهم القطاعات المؤثرة على الاقتصاد في أي دولة.
وأضاف "فارس" أن وجود سعر موحد للدولار يؤدي لاستقرار نسبي للسوق، كما أن استقرار السوق العقارية مرتبط باستقرار سعر الدولار، حيث إن الاستقرار يعمل على تنشيط حركة البيع والشراء، ويحدد توجه المطورين العقاريين في عمليات التسعير.
المهندس مروان فارسوأوضح أن استقرار أسعار مواد البناء حالياً، يجعل هناك رؤية أكثر وضوحاً أمام الشركات والمطورين، حتى تستطيع الشركات التسعير بشكل سليم بالإضافة لاستئناف الشركات فى طرح مشروعات جديدة، وفي الوقت الحالي ستشهد السوق العقارية استقراراً ملحوظاً في الأسعار وليس انخفاضاً، كما أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سيسهم في دخول استثمارات أجنبية جديدة في السوق المصري خاصة فى ظل حالة الانتظار والترقب التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية نتيجة وجود أكثر من سعر للدولار.
وأشار إلى وجود حالية من الضبابية وانعدام للرؤية لدى شركات الاستثمار العقارى خاصة فى عمليات التسعير إلى أن تم إصدار قرار تحرير سعر الدولار موضحا أن رفع قيمة الفائدة حمل شركات المقاولات أعباء مالية كبيرة فى ظل اعتماد شريحة كبيرة منها على القروض البنكية لتمويل تنفيذ مشروعاتها، لذلك لابد من وجود مبادرات تمويلية وتحفيزية ذات فائدة مخفضة للقطاعات الحيوية لتنشيطها ومنها قطاع العقارات.