- المشروع الرئاسى لزراعة 2.5 مليون نخلة بتوشكى دخل موسوعة جينيس كأكبر مزرعة متصلة للنخيل على مستوى العالم
- بـ 22 مليون نخلة وحجم إنتاج يصل لـ 1.8 مليون طن مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى إنتاج التمور
- مطلوب الوصول بصادرات التمر إلى 250 مليون دولار سنوياً، و 500 مليون دولار خلال 10 أعوام
- لا نصدر سوى 1% فقط من الإنتاج وثقافتنا الاستهلاكية للتمور تنحصر فى شهر رمضان
يعتبر نخيل البلح من أهم أشجار الفاكهة وأقدمها فى مصر، وتنتشر زراعاته فى كل ربوع الجمهورية، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وبتنوع كبير بين أصنافه وقد زادت مساحاته بصورة ملحوظة فى السنوات الأخيرة، خاصة بالأراضى الجديدة سواء فى مساحات مجمعة أو الطرق والمشايات، وكذلك فى تجميل القرى والمنتجعات السياحية، وتنقسم أصناف التمور فى مصر لثلاثة أقسام رئيسية هى التمر الرطب والنصف جاف والجاف، كما يتميز النخيل بأنه من محاصيل الفاكهة الهامة التى يمكن الاستفادة منها اقتصادياً بصور مختلفة، بالإضافة إلى إمكانية التصدير والتصنيع، وبالتالى زيادة دخل المزارع.. والنخيل شجرة تناسب كل أنواع الأراضى، فتزرع بالأراضى الرملية والأراضى الجيرية، وتنمو فى الأراضى الملحية، كما أن البلح يحتوى على معظم العناصر الغذائية المطلوبة.
ورغم اهتمام الدولة فى الآونة الأخيرة بزراعة أشجار النخيل، حيث نمتلك 22 مليون نخلة ونحتل المركز الأول عالمياً فى إنتاج التمور، إلا أن هناك فائضاً كبيراً فى الإنتاج يجب أن يوجه نحو التصدير وزيادة الاستهلاك المحلى.
وللتعرف أكثر على الجهود المبذولة وطنياً للنهوض بقطاع النخيل والتمور، وزيادة القيمة المضافة والصادرات من التمور للأسواق الدولية كان هذا التحقيق..
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أواخر الشهر المنصرم، استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، بناءً على طلب رسمى من وزارة التجارة والصناعة بمصر، وبالتعاون مع ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى المعمل المركزى لأبحاث النخيل للمساعدة فى تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل والتمور، بالتعاقد مع خبير دولى.
وتأتى هذه الخطوة بعد خمسة أعوام من صدور استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر (2016 – 2022)، التى طورتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، حيث تم اعتماد المنهجية المتبعة لتحديث الاستراتيجية عبر إشراك كل المساهمين فى سلاسل التوريد والقيمة للتمر والبلح، بتنسيق من "مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى" بوزارة التجارة والصناعة.
وبنى الجميع فى تحديث هذه الاستراتيجية على التقدم المحرز بالاستراتيجية السابقة للنهوض بقطاع النخيل والتمور فى مصر 2016 - 2022، وقد استخدم فريق العمل أحدث الطرق والنظم لوضع استراتيجية مصر للتمور والبلح لعام 2024 - 2029، حيث تم وضع أهداف محورية قابلة للتحقيق للأعوام الخمس القادمة 2024 – 2029.
وتم أيضاً وضع البرامج المختلفة والمشاريع الخاصة بكل مرحلة من سلسلة التوريد، وفتح الباب لإضافة وتعديل البرامج والأهداف للمساهمة الفعالة فى تحقيق أهداف الاستراتيجية.
جهود حثيثة
ومن جهته قال اللواء كامل هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والمشرف على قطاع شئون الصناعة، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة:" تُولى الوزارة قطاع التمور اهتماماً كبيراً، وتبذل جهودًا حثيثةً لتطوير هذا القطاع، بهدف السعى إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور فى مصر، قائمة على التخطيط الجيد والتطوير المستدام لكل حلقات سلسلة القيمة، للمساهمة فى تحقيق خطة الدولة فى زيادة إسهام القطاع الصناعى فى الناتج المحلى وفى الصادرات.
وأعرب الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة فى مصر، عن امتنانه بإطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر، ودعا الجميع لتبنيها والعمل بها، والتكامل فيما بينهم والمشاركة الفعالة لتطوير قطاع النخيل والتمور بمصر.
يشار إلى أنه برغم كل الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، إلا أن قطاع التمور فى مصر ما زال عند مستويات الإنتاج، والتعبئة، والتصنيع، والنقل والتسويق، التى فى أغلبها تكون موجهة نحو السوق المحلية، ولا يزال القطاع فى حاجة إلى هيكل فعال للنهوض به، حيث إن المجلس الأعلى للتمور المُوصى به فى الاستراتيجية الأولى لم يتم تفعيله.
كما لا تزال مشكلة التصرف فى فائض الإنتاج الكبير تضغط وبقوة، للتوجه نحو تصدير التمور ومنتجاتها وزيادة الاستهلاك المحلى بكل طرقه.
ومن أهم الأهداف المحورية الاستراتيجية لقطاع النخيل والتمور فى مصر للسنوات الخمس المقبلة، الوصول بتصدير التمر والبلح الطازج والمصنع المنتج بمصر، إلى ما قيمته 250 مليون دولار سنوياً، والإعداد للوصول إلى 500 مليون دولار فى خلال 10 أعوام، إلى جانب خفض نسبة الفاقد من التمور والبلح الطازج إلى 15% وتخفيض تكلفة إنتاج سلسلة التوريد بنسبة 20%.
كما تحتوى الاستراتيجية على عدد من التوصيات على صعيد إنتاج وجودة التمور، والتسويق والتعبئة والتصنيع والتصدير.
ويوضح الدكتور عز الدين جاد الله العباسى، مدير المعمل المركزى للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، أن مصر تمتلك 22 مليون نخلة وهى تحتل المركز الأول عالمياً فى إنتاج التمور، بحجم إنتاج يصل لـ 1.8 مليون طن منها 900 ألف طن أصناف رطبة مثل السمانى والحيانى والأمهات والزغلول والـ 900 ألف طن الباقية موزعة بنسبة 3% أصناف جافة و22% أصناف نصف جافة و25% أصناف بذرية من إجمالى 15.5 مليون نخلة مثمرة من محصول النخيل المزروع فى مصر.
خُمس الإنتاج
وأشار مدير المعمل المركزى للنخيل إلى أن إنتاج مصر من التمور عالمياً يمثل 18 %، وهو ما يمثل تقريباً خُمس الإنتاج العالمى، وتقوم مصر بتصدير نحو 60 ألف طن وتختلف من عام لآخر بقيمة من 58 إلى 60 مليون دولار.. ومن المتوقع أن ترتفع مع زيادة الأصناف الجديدة الفاخرة مثل البارحى والمجدول والسكرى، حيث يتراوح سعر الطن من 10 آلاف إلى 12 ألف دولار، بينما يبلع سعر البلح السيوى أو الصعيدى من ألف إلى 1300 دولار، وهو يمثل 90% من الصادرات المصرية إلى 3 دول هى: إندونيسيا وماليزيا والهند، ودخلت تركيا فى الوقت الحالى لاستيراد البلح المصرى.
موسوعة جينيس
وتابع الدكتور عز الدين العباسى أن النخلة تعطى بشائر الإنتاج من 20 إلى 25 كيلو، وتدخل الإنتاج الكامل فى السنة الثامنة"، لافتاً إلى أن إنتاجية البلح المجدول تصل إلى 80 كيلو جراماً للنخلة الواحد، موضحاً أن زراعة هذه النوعية من النخيل للبلح المجدول لها اشتراطات خاصة تشترطها الدول التى تستورد هذا النوع من البلح، وتم إنشاء العديد من المزارع وعلى رأسها المشروع الرئاسى لزراعة 2.5 مليون نخلة بتوشكى، والتى دخلت موسوعة جينيس كأكبر مزرعة متصلة للنخيل على مستوى العالم.
وأشار الدكتور عز الدين جاد الله، أنه حالياً تمت زراعة 1.8 مليون نخلة على مساحة 37.5 ألف فدان ومزرعة توشكى مزروع بها نحو 50 صنفاً من الأصناف الفاخرة مثل: البارحى والمجدول واندرة وخلاص وعجوة المدينة، بما يجعل مصر بمثابة بنك لحفظ الأصول الوراثية على مستوى العالم، بخلاف العائد الاقتصادى للمشروع .
ومن المتوقع زراعة 2.5 مليون نخلة فى الوادى الجديد من الأصناف الواعدة للتصدير.
خطيرة للغاية
ويشير د. عز إلى قضية خطيرة للغاية وهى نسبة الفاقد الكبيرة فى الـ 900 ألف طن من إنتاجنا من الأصناف الرطبة بسبب انخفاض قدرتها التخزينية وسرعة تعرضها للفساد، ولذلك يدعو الدكتور عز الدين العباسى بدعوة المستثمرين بإنشاء الثلاجات والمصانع بجانب أراضى النخيل؛ لتجنب فقد المحصول وإدخال منتجات جديدة من الصناعات القائمة على النخيل مثل العصائر والمربى والخل، ويجب أن تكون الثلاجات فى مراكز الإنتاج مثل رشيد وإدكو والبحيرة وكفر الشيخ، كما ندعو المستثمرين للاستفادة من الثمار الجافة والبذرية الموجودة فى صعيد مصر، فى عمل مسحوق التمر والذى يدخل فى المخبوزات كبديل للسكر.
الجين بنك
ويوضح مدير المعمل المركزى للنخيل أن المعمل لديه 9 أفرع فى أسوان والمنيا والداخلة والخارجة والواحات البحرية والشرقية وتاج العز وميت غمر، بجانب الفرع الرئيسى فى الجيزة ودور المعمل بحثى إرشادى تدريبى فى كل الأفرع، وفى جميع الفترات الإنتاجية للنخيل من أول التقليم الشتوى والخدمة الأرضية ومكافحة سوس النخيل، ثم عمل التلقيح والخف والتقويس وجمع الثمار وتقديم الاستشارات من خلال أكفأ الباحثين والمهندسين والفنيين والإداريين، سواء بالمركز الرئيسى أو المتمركزين بالأفرع.
وأضاف أن أقسام المعمل البحثية تنقسم إلى 9 أقسام منها: البستنة وتخدم رأس النخلة والخدمة الأرضية - التقنية الحيوية، وتقوم بعمل البصمة الوراثية للنخيل وإنتاج شتلات زراعة الأنسجة - مكافحة الآفات والأمراض، وتقدم طرق المكافحة للحشرات والأمراض، التى تصيب النخيل فى الثمار أو جزع النخل أو الأغاريض أو الأوراق أو الجذور - قسم تصنيع منتجات ثمرية ويتعلق بإنتاج المربى والعصائر والشيكولاتة ودبس التمر- قسم تصنيع منتجات غير ثمرية (من البذور والنوى ومخلفات النخيل) يتم عمل فحم نشط والخشبM.D.F والكمبوست والأعلاف.
وعن المزارع التابعة للمعمل يقول الدكتور عز الدين جاد الله أن المعمل له أكثر من مزرعة فى الوادى الجديد والداخلة وسيوة، وهى مزارع منتجة ومزروع بها المجدول والبارحى والسيوى وذلك لعمل الأبحاث والفائض يتم بيعه وتسويقه فى المركز بسعر رمزى.
كما تم عمل "جين بنك" فى سيوة لحفظ الأصول الوراثية للأصناف المصرية والأصناف العربية .
ويقوم المعمل باختبار زراعة الأصناف فى مناطق أخرى لا تزرع بها وتقييم الإنتاج وتحديد جدوى زراعته وكمية الإنتاج المتوقع .
وقد تمت بالفعل تجربة زراعة صنف العامرى والذى يزرع حالياً بالشرقية، ويحتاج إلى إدخاله أفران التجفيف بعد الجمع، وتمت تجربته فى الوادى الجديد، وكانت التجربة مبشرة، خاصة وأنه لا يحتاج للتجفيف هناك بسبب طبيعة الجو الذى يلائم نوع النخيل العامرى.
محاور المكافحة
يقول الدكتور كريم أسامة الشعراوى مدير المكتب الفنى وخبير مكافحة آفات وأمراض النخيل بالمعمل المركزى للنخيل، أن الآفات التى تصيب النخيل تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
- آفات تصيب منطقة القمة مثل: الجريد والثمار وهى الأكثر خطورة مثل: دودة البلح الكبرى ودودة البلح الصغرى والحشرة القشرية، وتؤثر على الثمار من حيث الجودة والكمية .
وتفقد مصر سنوياً من % 30 إلى % 50 من المحصول بسبب هذه الآفات، وترتكز فى الأصناف الرطبة وهو ما نعانى منه.
-آفات تصيب منطقة الجزع مثل سوسة النخيل الحمراء، وهذا لا يؤثر على الثمار ولكن يؤثر على النخلة نفسها، فيتم فقد النخلة بالكامل بما تحتويه من ثمار، ونعتبر أنه أكثر أهمية اقتصادية لأن شجرة النخيل يمر عليها 7 سنوات، وتبدأ إنتاجياً من السنة الثامنة، وتستمر ما لايقل عن 150 سنة أخرى، فبذلك تصبح الخيارة مدة طويلة من الإنتاج.
-آفات تصيب الجذور مثل سوسة النخيل وتنتشر فى الأراضى الرملية .
ويقول الدكتور كريم الشعراوى أن المعمل يعمل على شقين لخفض الخسائر التى تحدث من الآفات.
برامج مدمجة عضوية وكيماوية وأساليب زراعية وبرامج عضوية فقط والمصائد وتناسب المزارع التى تقوم بالتصدير للأسواق الأوروبية.
هناك بعض المبيدات تعطى نتائج ممتازة مع الاستعمال تحت إشراف وتقبل فى التصدير.
وعن المشاكل التى تواجهنا يشير الدكتور كريم الشعراوى إلى وجود الكيماويات المغشوشة، وسوء استعمال الكيماويات من قِبَل المزارع دون النظر إلى العواقب.
وأحياناً لا يقوم المزارعون الذى يمتلكون مساحات صغيرة بتنفيذ الإرشادات، ويعتمدون على الفطرة الوراثية من الأجداد.
وعن التقنيات الحديثة التى نستعملها حالياً لمجابهة أمراض وآفات النخيل، مثل سوسة النخيل الحمراء ويتم الكشف عنها حالياً باستخدام أجهزة الموجات الكهرومغناطيسية والكلاب المدربة، بعد ما كان الكشف البصرى فقط، كما نستخدم أجهزة الأقمار الصناعية والدرون للكشف عن الإصابة.
وعن تكلفة هذه الأجهزة الحديثة يقول الدكتور كريم الشعراوى أن التكلفة تتراوح من 20 إلى 50 جنيهاً للنخلة الواحدة سنوياً، ولكن بالنظر إلى الفائدة التى تحدث من خلال الكشف المبكر للآفات والأمراض، فتعد تكلفة بسيطة للحفاظ على إنتاجية النخيل، وعدم التعرض لفقدان النخيل وانخفاض سنواتها الإنتاجية، فعند تنفيذ التوصيات العلاجية يتم رفع إنتاجية النخلة إلى ما يقرب من 4 أضعاف إنتاجيتها قبل تنفيذ الإرشادات من المتخصصين.
الفوائد الصحية والغذائية للتمر
ويقول الدكتور صبرة ناصر الباحث المساعد بقسم تصنيع التمور بالمعمل المركزى لأبحاث وتطوير النخيل، أنه على الرغم من أن مصر أولى الدول إنتاجاً للتمور، إلا أننا لا نصدر سوى 1% فقط من الإنتاج والباقى للاستهلاك المحلى، كما أن ثقافتنا الاستهلاكية للتمور تنحصر فى شهر رمضان فقط .
ويشير الدكتور صبرة أن هناك منتجات تصنع من التمور مثل: دبس التمر، وعجينة التمر، والمياه الغازية، وخميرة الخبز، والعلف، والسماد، والخل، ومستحضرات التجميل، ولكن للأسف مصر تعتمد فى التمور على التعبئة والتغليف فقط، ولا توجد بها مثل هذه الصناعات.
وأيضاً بالرغم من أن50 % من إنتاجنا تمر رطب، إلا أنه لا توجد ثلاجات كافية لحفظه لحين إدخاله فى منتجات أخرى مثل المربى والعصائر.
بديل صحى للسكر
ويؤكد الدكتور صبرة ناصر أنه وطبقاً للتوصيات الصادرة من خلال العديد من الأبحاث التى أجريت بالمعمل، فإنه يمكن استخدام التمر كبديل صحى آمن عن السكر الأبيض، من خلال إدخاله فى صناعة الشيكولاتة الداكنة أو البيضاء، وكذلك استخدام بودرة البلح فى المخبوزات والتوست، واستخدام الألياف فى أغذية الرياضيين ومنتجات التخسيس وأطفال المدارس .
ويضيف أن البلح غنى بمضادات الأكسدة والفيلونات والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز، ويساعد فى الحماية من أمراض: القلب، والسرطان، والشيخوخة، ومرض السكر.. خاصة وأن البلح يحتوى على سكر الجلوكوز والفركتوز، وهى من السكريات البسيطة ويمتصها الجسم بسهولة، كما يحتوى على الحديد والذى يعزز الهيموجلوبين فى الدم، مما يساعد ويحسن من التنفس.
وللحفاظ على الصحة وحياة أفضل، يوصى الدكتور صبرة ناصر المواطنين باستعمال البلح طوال السنة، وليس فى شهر رمضان فقط.