قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن حزمة المساعدات لمصر التي تصل قيمتها 7.4 مليار يورو، فى شكل منح وقروض، تدعم الاقتصاد المصري، وتأتي للأهمية الاستراتيجية لمصر بغرض تأمين تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن هذا يحقق استفادة للجانبين وليس لمصر فقط.
موضوعات مقترحة
أوضح أن الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية زاد من حجم وارداته من مصر من الغاز المسال وذلك بعد تسييله في محطتي إدكو ودمياط وذلك لمد أوروبا بالغاز بعد توقف الغاز الروسي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة بعد خروج بريطانيا وهناك تبادل تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر بحجم كبير يبلغ 37 مليار يورو في عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، كما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر .
وأشار غراب، إلى أنه بعد تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية فهناك تصريحات كثيرة من الاتحاد الأوروبي بزيادة حجم استثماراته في مصر خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات والطاقة المتجددة كالهيدروجين الأخضر، نظرا لأهمية مصر باعتبارها البلد العربي الأكثر اكتظاظا بالسكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، إضافة إلى قوة مصر الدولية وريادتها بالشرق الأوسط وأفريقيا فمصر لها وزن وحجم كبير عالميا، مشيرا إلى أن مصر مرت بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتلاها الحرب على غزة، ولذا لجأ الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات في مصر في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات ومجال الطاقة .
تابع، أن الاتحاد الأوروبي يرى أنه مع وجود توترات ونزاعات في ليبيا والحرب الأهلية في السودان والحرب على غزة فهذا قد يفتح على أوروبا زيادة في نسبة الهجرة الشرعية، كما أن مصر بها أكثر من 9 مليون لاجئ يعيشون بها، موضحا أن مصر تعد هي الحائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، مضيفا أنه نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي بمصر فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة شرعية واحدة لدول أوروبا ولهذا يقدر الاتحاد الأوروبي دور مصر وقوتها، موضحا أن أغلب الهجرة الشرعية التي تتم حاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي قادمة من ليبيا ودول المغرب العربي وليس من مصر وهذه تسبب لهم أزمة كبيرة، وبالتالي يريد أن تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تأمين الحدود، وتمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
ولفت إلى أن دخول هذه الحزمة من النقد الأجنبي يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة والتي تمكن الحكومة من القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي، وسد الفجوة التمويلية الموجودة، ما يسهم في خفض معدلات التضخم، وذلك بتوفير العملة الصعبة للمستوردين لاستيراد السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع من الموانئ، والتي تسهم في زيادة التصنيع والإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وتوافر السلع بالسوق المحلي ما ينعكس على خفض الأسعار، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات .