قال خبراء الاقتصاد، إن رفع مستوى العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأورربي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة بمثابة خطوة مهمة تفتح المجال لتدفق استثمارات بالمليارات من اليورو قادمة من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تعزز تدفق العملات الصعبة ومن ثم تدعم الاقتصاد المصري على كافة الأصعدة، خاصة سعر الصرف والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
موضوعات مقترحة
وقال المحلل الاقتصادي محمد سعيد، إن دخول مصر في شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تعني أن مصر مرشحة لجذب استثمارات بالمليارات من الاتحاد الأوروبي، ولن يقتصر الأمر على منح أو مساعدات فقط، بل من المتوقع تدفق استثمارات بقطاعات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وأضاف أن هناك ترحيبا أوروبيا بتقديم الدعم والتمويلات للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لأن ذلك بمثابة ضمان لتوفير منتجات يحتاجها من مصر سواء في الزراعة أو الطاقة.
وأوضح "سعيد" أن من أهم القنوات التي ستوجه إليها التدفقات المرتقب الحصول عليها، دعم الاحتياطي النقدي وسداد الديون، كما يمكن توجيه جزء منها أيضًا لمشروعات البنية التحتية لكن لبعض الأعمال القائمة.
وأشار إلى أن الشراكة الجديدة من شأنها أن تسهم في سد العجز بالميزان التجاري وعلاج الخلل في استحواذ الواردات على هذا الميزان، ومن ثم من المتوقع دعم أكبر للمصدرين وزيادة المشروعات الصناعية لعلاج هذا العجز.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن دعم الاتحاد الأوروبي عبر الشراكة الاستراتيجية بمثابة أداة جديدة لمساندة الاقتصاد المصري على المديين المتوسط والطويل، وهي تعد نافذة شبه دائمة تتدفق منها العملة الصعبة للبلاد.
وأضاف أنه تأتي الميزة الأكبر في تلك الخطوة أنها تمكن مصر من الاقتراض من السوق الدولية خلال الفترة المقبلة لكن بشروط ميسرة، لأن تمنح الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس وعدم قبول أي شروط ضاغطة لشراء السندات المصرية، بل ستمنح البلاد فرصة لطرح السندات بشروط ميسرة لا تكلفها الكثير ولا يمثل عبئًا على الديون الخارجية.
وأوضح أن الدعم الأوروبي ربما يمتد لنحو خمسة أعوام وبالتالي تدفق جملة التمويلات من شركاء أوروبا لا يتم بشكل آني، لكنه يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف.
ولفت إلى أن مصر توفر مقومات الاستثمار التي تحرص عليها أوروبا خاصة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتى منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الميزة النسبية للدولة وقدرتها على إنتاج الهيدروجين حيث ينصب الاهتمام الأكبر للاتحاد الأوروبي على هذا النوع من الاستثمار، كما أنشأت مصر المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، في إطار جهود توطين تلك الصناعة الواعدة.