Close ad

الحكومة تنجح في خفض فاتورة الاستيراد.. توطين الصناعة كلمة السر

15-3-2024 | 17:45
الحكومة تنجح في خفض فاتورة الاستيراد توطين الصناعة كلمة السر الحكومة تنجح في خفض فاتورة الاستيراد
ولاء مرسي

نجحت الحكومة في خفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي خلال عام 2023، حيث تراجعت قيمة المنتجات المستوردة من مختلف دول العالم بنسبة 13.5%، بانخفاض قيمته 13 مليار دولار. 

موضوعات مقترحة

وسجلت قيمة واردات مصر حوالي  83.2 مليار دولار العام الماضي، مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022، وفقاً لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جاءت المنتجات البترولية في مقدمة أعلى عشر سلع استوردتها مصر في عام 2023 بقيمة واردات بلغت 7.4 مليار دولار، يليها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.2 مليار دولار، وقمح بقيمة 3.8 مليار دولار.

واحتلت الصين المركز الأول في قائمة الدول التي استوردت مصر منها منتجات بقيمة 12.9 مليار دولار،  خلال عام 2023 بقيمة واردات بلغت 12.9 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.4 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 5.2 مليار دولار. 

كان من أبرز السلع التي شهدت هبوط كبير في وارداتها إلي مصر هى الهواتف المحمولة،  حيث تراجعت خلال 2023 لتسجل نحو 5.2 مليون دولار، مقابل 343.3 مليون دولار في 2022، بانخفاض قدره 98.5%.

اتفق الخبراء على أن الاعتماد على الصناعة الوطنية هو كلمة السر،  كما يساهم في تقليل الواردات إلي مصر وهو ما يساعد في تخفيف الضغط على الدولار.

وأكد الدكتور محمد أبو الحسن الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية حريصة على خفض فاتورة الاستيراد لتقليل العجز في الميزان التجاري، وفي ظل أزمة نقص توفير الدولار وارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلى على غزة. 

وأضاف أن الحكومة وضعت خطة لتعميق وتوطين الصناعة المحلية بما يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة بالسوق المحلي.

وأكد أن الإنتاج وتخفيض الواردات الحل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد المصري وحل الأزمة التي تعانيها الدولة سريعًا، التى تتمثل في الفجوة التمويلية وأن الحصيلة الدولارية الواردة أقل مما يخرج من الدولة المصرية سواء كانت فاتورة الواردات أو سداد الأقساط والديون والمستحقات المالية على الدولة.

وهو نفس ما اتفق عليه، الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، مؤكدا أن توطين الصناعات يقلل فاتورة الاستيراد، حيث أننا كنا نستورد منتجات يمكن تصنيعها محليا، منها أدوات الدهان والزراعة، فيما تسعى مصر حاليا لتصنيع المنتجات المستوردة محليا لتخفيف أعباء فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تسعى خلال هذه الفترة إلى تبني سياسة تعميق التصنيع المحلين وتشجيع الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.

وأضاف أن تقليل الاستيراد إحدى أهم الخطوات التي تتواكب مع ما تشهده الدولة من تنمية شاملة وإصلاح اقتصادي متكامل في ضوء رؤية مصر 2030.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: