Close ad

الدولار في أسبوع تحريره.. اختفاء السوق السوداء.. زيادة التدفقات على البنوك.. وخبراء يحددون السعر العادل

14-3-2024 | 16:03
الدولار في أسبوع تحريره اختفاء السوق السوداء زيادة التدفقات على البنوك وخبراء يحددون السعر العادلسعر الدولار
دينا حسين

شهدت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء انهيارا على مدار أسبوع، منذ قرار تحرير سعر الصرف حيث هبطت إلى ما دون سعره في البنوك -لأول مرة - ، وانخفض سعره عن  47 جنيها في السوق السوداء في حين انه يلامس الـ 48 جنيها في البنوك مما أعطي أفضلية بيعه للبنوك. وأوضح  خبراء اقتصاد ومصرفيون أن السبب في الانخفاض أن عددا كبيرا من الحائزين بدأ يتخلص من الدولار لديهم خوفا من تراجع سعره في البنوك عند مستويات أقل من الأسعار المعلنة خلال الأيام المقبلة.

موضوعات مقترحة

وحذروا حائزي الدولار من الاستمرار في الاحتفاظ به الفترة المقبلة، متوقعين تراجعا في سعره  خلال الفترة المقبلة في البنوك نتيجة الاستقرار الناتج من كثرة المعروض سواء من التدفقات القادمة من الاستثمارات الأجنبية أو من قرض صندوق النقد وكذلك عودة أموال المصريين العاملين بالخارج. 
 
يأتي ذلك بعد قيام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لآليات السوق، ورفع الفائدة 600 نقطة أساس، متكاملا مع ضخ استثمارات أجنبية مباشرة والتوافق حول قرض صندوق النقد الدولي.

وسجل سعر الدولار اليوم تراجعا عن سعره أمس، ففى البنك الأهلى المصري سجل 47.8 جنيه للشراء، و 47.9 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 47.79 جنيه للشراء، و47.89 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 47.75 للشراء و47.85 للبيع.

قال طارق حلمي الخبير المصرفي، إن السوق الموازي لصرف الدولار يشهد تراجعا كبيرا ستنتهي بالقضاء عليه في ظل التدفقات الدولارية وتوافرها لدى البنوك الفترة الحالية، موضحا أن هذا سيؤدي إلي تخلص حائزي فوائض الدولار منه.

وأكد أن هذا سيمكن البنك المركزي من السيطرة على سوق الصرف، مشيرا إلى قرار رفع سعر الفائدة 6%، يعد خطوة إيجابية، سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار لسعر يتراوح من ٤٠ إلى ٤٥ جنيها، متوقعا أن يحدث استقرار في سعر الدولار خلال الأسابيع المقبلة مع تراجع السوق السوداء.

وتحصل مصر على تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار، ضمن الاتفاق على مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بالإضافة الى 8 مليارات دولار من صندوق النقد و 12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

بالإضافة الى صفقة استحواذ "أيكون" الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على حصة 39% في 7 فنادق في مصر، بقيمة تصل 800 مليون دولار عند وصول الملكية إلى 51%. كما ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير، وفقا للبنك المركزي.

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إنه منذ صدور قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 6%، وقد تزايدت التنازلات عن العملات الأجنبية وخاصة الدولارية من الأفراد والمضاربين والمؤسسات المحلية والدولية إلى القطاع المصرفي الرسمي، حيث بلغت في شركات الصرافة الحكومية التابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة نحو 1.05 مليار جنيه خلال أيام.

 أكد أن الحصيلة الإجمالية لكل البنوك بلغت أكبر من ذلك بكثير، موضحا أن هذا يسهم في تزايد تدفقات النقد الأجنبي في البنوك ويقضي على السوق السوداء بشكل نهائي واستقرار سعر الصرف.

أوضح أن توافر الحصيلة الدولارية بالبنوك خاصة بعد صفقة رأس الحكمة بـ 35 مليار دولار ثم زيادة تمويلات صندوق النقد الدولي واستثمارات الاتحاد الأوروبي ليبلغا ما يقارب الـ 20 مليار دولار، إضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية والذي سيوفر خلال الأشهر المقبلة ما يقارب الـ 5 مليارات دولار كان له كبير الأثر لضبط السوق.

ولفت إلى أن هذا بجانب الحملات الأمنية على مافيا تجار العملة بالسوق السوداء، مما يسرع في القضاء على السوق السوداء نهائيا، خاصة بعد توافر تدفقات كبيرة وكافية من النقد الأجنبي بالبنوك لتلبية كافة احتياجات المستوردين .

وأشار إلى أن القضاء على السوق السوداء للعملة يسهم في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تزيد على 30 مليار دولار سنويا، موضحا أن سعر الدولار في البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف وترك البنك المركزي الدولار وفقا للعرض والطلب لدى كل بنك قد بدأ بسعر صرف فوق 50 جنيها ثم في التراجع حتى وصل لأقل من 48 جنيه خلال أيام.
 وتوقع خلال الأيام المقبلة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه تدريجيا مع زيادة التدفقات الدولارية وتوافقها مع متطلبات المستوردين ليصل للسعر الحقيقي وهو ما بين 40 إلى 45 جنيها مقابل الدولار وفقا للتوقعات، وهذا بعد أن يجمع السيولة الدولارية الضخمة الموجودة بالسوق .

ولفت إلى أن استقرار سعر صرف العملة والقضاء على السوق الموازي والقضاء على عملية الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على الدولار، يسهم في توفير مستلزمات وخامات الإنتاج وتوفير كافة السلع بالسعر الرسمي للعملة، ما يؤدي إلى زيادة وتحسن الإنتاج بالمصانع والشركات وزيادة توافر السلع بالأسواق وبأسعار منخفضة، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية للبضائع، وهذا يؤدي لكبح جماح التضخم وخفض معدلاته تدريجيا خلال الشهور المقبلة، هذا إلى جانب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال الفترة المقبلة .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أمس، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة.
وكان  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي صرح قبل أسبوع أنه تم الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، وسيتم تلبية كل الطلبات من السلع المدعومة مع الأخذ في الاعتبار التعامل بحكمة مع العوائد الدولارية الفترة القادمة للحفاظ على استقرار الأسواق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة