Close ad

رئيس غرفة القليوبية يحدد مطالب القطاع الخاص من الحكومة لزيادة وتشجيع الإستثمار

13-3-2024 | 14:57
رئيس غرفة القليوبية يحدد مطالب القطاع الخاص من الحكومة لزيادة وتشجيع الإستثمارالاقتصاد المصري
سلمى الوردجي

قال محمد الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد تعزز فرص النمو، وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، والمواطن بشكل خاص.

موضوعات مقترحة

وأشار إلى أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص، ليكون شريكًا أساسيًا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن هناك خطوطًا عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.

وأكد الفيومي أن مصر تقدر دور القطاع الخاص وتعمل على دعمه عبر إجراءات مهمة لتسهيل الأعمال وفقا لتوجيهات الرئيس حيث يتم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة و22 قرارا صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وآليات مثل الحوافز الضريبية وغيرها لأكثر من 150 مشروعا لها أولوية خلال الفترة المقبلة.

نوه الفيومي إلى أن الإجراءات الحكومية تحتاج إلى المزيد لرفع دور القطاع الخاص على رأسها تنقية كافة التشريعات من أية معوقات قد تقف حائلا أمام شيوع وتطبيق الفكر الاقتصادي الحر.

وطالب الدولة المصرية بالمزيد من الإصلاحات من خلال تهيئة البيئة بكافة متغيراتها، وطرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية أمام القطاع الخاص، وكذلك إطلاق الحكومة لحملة توعية موسعة بكافة الحوافز المقدمة لكافة المشروعات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونوه رئيس غرفة القليوبية التجارية إلى تصريحات الرئيس التي أكد فيها أن الدولة المصرية حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر.

وشدد إلى أهمية التخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية والبنية التحتية عبر التمويل منخفض التكلفة من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدول النامية، وأن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية من أهم الأطروحات والمقترحات للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة.

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص حيث شكلت مؤخرًا لجنة للإشراف على التزام الحكومة بقرار خفض الاستثمارات العامة، للسماح للقطاع الخاص بقيادة النمو الاقتصادي للبلاد.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة