Close ad

اللواء مدحت قريطم: تعديلات قانون المرور تحل أزمة المخالفات والتكدسات وتمنح الشوارع مظهرًا حضاريًا

10-3-2024 | 14:37
اللواء مدحت قريطم تعديلات قانون المرور تحل أزمة المخالفات والتكدسات وتمنح الشوارع مظهرًا حضاريًااللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة
مصطفى عيد زكي

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مشاريع قوانين المرور الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب، تسهم في حل أزمات المرور من مخالفات وتكدسات في العاصمة ومختلف مدن المحافظات بالتزامن مع تطوير قطاع النقل، عبر إنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق والقطارات الكهربائية والمونوريل ورصف الطرق وإنشاء طرق جديدة.

موضوعات مقترحة

وأضاف أن وجود السيارات المتهالكة في الشوارع يتسبب في إعاقة المرور لأنها تأخذ حارات وصفوف كاملة، وتمنع حركة السيارات في الشوارع بسهولة تامة، والأخطر من ذلك أنه يمكن استخدامها في ارتكاب الجرائم الجنائية والأعمال الإرهابية، إضافة إلى أنها تسئ للمظهر الحضاري لأي مدينة.

وأوضح أنه في السابق كان يتم وضعها في مراكز إيواء ولا يتم التصرف فيها، لكن التعديلات الجديدة تسمح بذلك للدولة وفقا لمدة زمنية محددة وموقف مالكها سواء بالتنازل عنها أو أخذها وعدم وضعها في الطريق العام.

وأكد أن إدارة المرور والكمائن المرورية تضبط مخالفات كثيرة يوميا من التوك توك، ويلزم القانون ترخيصها لكن الأزمة في انتشار مثل هذه المركبات في القرى والمدن الصغيرة واستخدامها من جانب الشباب الطائش في ارتكاب مضايقات للفتيات، وتصل أحيانا إلى مساعدة سائقها على السرقة وارتكاب جرائم مختلفة يعاقب عليها القانون بالسجن.

وأوضح أن الدولة تستهدف العمل على ترخيص تلك المركبات لمراقبتها ولتسهيل معرفة صاحبها لتمكين قوات الشرطة من سهولة التعرف عليه وضبطه حال ارتكاب أي مخالفة أو جريمة ما.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ويستهدف مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات المركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير مرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيًا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

ويستهدف مشروع القانون الثاني زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

ويستهدف مشروع القانون الثالث استهدف استحداث مادة (1) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (3/ الفقرة الثانية، 28 الفرقتين الأولى والثانية، 34 البند ، 74 / البند "2، 74 مكرراً) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: