قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السلع التي تم الإفراج عنها اليوم تمثل أولوية بالنسبة للدولة، وهناك خطة لترشيد فاتورة الاستيراد من ناحية، ومن ناحية أخري، يجب العمل على تعميق الصناعة المحلية، واستبدتال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع.
موضوعات مقترحة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن الحكومة تعطي الأولوية للإفراج عن السلع ذات الأولوية في الأسواق.
وذكر أن السلع المستوردة الأساسية التي تحظي بأولوية لدى الدولة المصرية، تبلغ قيمتها حوالى 2 مليار دولار، مضيفًا أن الرقم متغير من وقت لآخر.
وأوضح أن الحكومة متفائلة بإجراءات البنك المركزي، مضيفًا:" الحكومة ملتزمة بإيقاف العمل بالمشروعات التي لا تتخطي نسبة إنجازها 70%".