Close ad

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. خبير اقتصادي يضع روشتة لخفض التضخم أهمها تكامل السياسة المالية مع النقدية

7-3-2024 | 18:19
بعد تصريحات رئيس الوزراء خبير اقتصادي يضع روشتة لخفض التضخم أهمها تكامل السياسة المالية مع النقديةد. محمد بدرة الخبير الاقتصادي
نجوى طـه

قدم الدكتور محمد بدرة الخبير الاقتصادي، روشتة من أجل السيطرة على التضخم، مؤكدا أن البداية تكون بالتكامل بين السياسة المالية والنقدية، وأخذ تعهد على التجار والمستوردين بعد تسعير السلع والمنتجات بأسعار الدولار القديمة والتي تسببت في حدوث موجة من الغلاء في أسعار السلع الأساسية.

موضوعات مقترحة

وأكد في تصريحات صحفية خاصة لـ بوابة الأهرام، أهمية تسعير السلع وفق سعر الدولار الذي حصلوا عليه من البنوك والذي أصبح 41 جنيها، بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوحيد سعر الصرف، مؤكدا أن هناك بعض التجار ما زالوا يحددون سعر السلع على السعر القديم للدولار والذي كان قد بلغ 70 جنيها، وحتى لا يعودوا إلى السعر القديم لا بد من المتابعة والمراقبة حتى ينضبط السوق.

وضع هامش ربح فوق سعر التكلفة الفعلية

وأشار بدرة، إلى تجربة الدول الأخرى مثل السعودية التي تطلب من المستوردين والتجار أن يضعوا هامش ربح على سبيل المثال 15% فوق سعر التكلفة الفعلية، مؤكدا أن هذا سيكون بمثابة السعر الحقيقي للدولار الحقيقي والذي رأيناه اليوم "41 جنيها" في بعض البنوك.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن كل هذه الآليات يمكن أن تساعد على تحجيم التضخم، وهنا يظهر التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، مؤكدا أن الدولة مستمرة في متابعة وملاحقة تجار العملة لمحاسبة المخالف، بالرغم من أن الملاحقة الأمنية وحدها غير كافية، ولا بد من وجود آليات أخرى للسياسة المالية لتتكامل مع السياسة النقدية.

التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها. وأشاد بالقرارات المُهمة التي اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وأضاف أن هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.

انخفاض التضخم

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29% على أساس سنوي في يناير من 34.2% في ديسمبر، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين. كما أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.2% في يناير 2024 مقابل معدل شهري بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.3% في ديسمبر 2023.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة