Close ad

رؤساء بنوك: قرارات «المركزي» خطوة مهمة لتنشيط قطاعات الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي وخفض التضخم

7-3-2024 | 15:07
رؤساء بنوك قرارات ;المركزي; خطوة مهمة لتنشيط قطاعات الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي وخفض التضخمالبنك المركزي
دينا حسين

عز العرب: القرارات ستجعل السوق حرا وأكثر تنظيما وتشجع الاستثمار الأجنبي 

موضوعات مقترحة

الإتربي: الدولار سيبدأ في التدفق إلى البنوك العاملة في مصر مرة أخرى مع عودة تحويلات المصريين
  
فاروق: تؤدي لزيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي

القاضي: ستعزز الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين

أكد رؤساء بنوك أن قرارات البنك المركزي أمس، جاءت في توقيت مناسب جدا، ومن شأنها تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب استثمارات أجنبية وكبح التضخم والقضاء على السوق الموازية.

قال هشام عز العرب رئيس بنك CIB البنك المركزي التجاري الدولي، إن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق، يعد خطوة تساهم في تخفيض حجم الدين العام.

وأضاف أن السعر العادل للدولار يرتكز على ظروف السوق من عرض وطلب وخلافهما، موضحا أن هناك سعرًا عادلًا أكاديميًا وهو 43 جنيهًا.

وقال ما يهمني اليوم ليس الخطوات التي اتُخدت، قدر توجه أنظاري نحو الاستثمارات الخارجية والسوق الدولي وما يحدث بهما.. بمعني أصح ناس كتيرة استخدمت سهم البنك في بنك CIB في لندن، وعملت عليه نوعا من أنواع التعادل مع السهم المحلي وحسبت سعر الدولار عليه، بالتالي وصلنا في وقت من الأوقات لـ70 جنيهًا أمام سعر الدولار.. لكن اليوم أجد أن الأسعار جعلت السوق حرا تمامًا، وسوقا أكثر تنظيمًا».

وتابع: «وما يهم أكثر لنا جميعًا، أنه كان هناك في الأسابيع الماضية شكوك حول قدرة مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وهذا تقريبًا اختفى لأن تكلفة التأمين على ديون مصر انخفضت إلى 16% واليوم إلى 5%، وهذه رسالة حول كيف يراك السوق الخارجي، وأهم شىء أيضًا الاستمرارية في هذه الإجراءات التي أخذتها الدولة لأن هذا في منتهى الأهمية».

وأشار إلى أن تلك الخطوات تساهم في تخفيض حجم الدين العام، وقال: «الصورة الأكبر هي أننا كنا ننظر إلى الدولار كمرض ونحاول معالجته منذ 2016، الدولار ليس هو المرض، الدولار هو عَرض، لكن المرض كان موجودا في التضخم الذي يؤدي بعد ذلك إلى التضخم في سعر الجنيه».

وتابع: «وفي اعتقادي الشخصي أجد أن هناك مبالغ بالدولار تدخل من خلال صندوق النقد الدولي وغيرها، وتلك الدولارات لابد أن تدخل البنك المركزي وتضاف للاحتياطي بالتالي ترفع الاحتياطي وتسمح له بالتدخل في السوق».

واستكمل: «سياسة التسعير التي أقرها المركزي برفع سعر الفائدة، ستسهم في دخول الدولارات إلى البنك المركزي، بالتالي الجنيه الذي يقابلها لابد من أن يدخل لغلق الحساب المكشوف بين وزارة المالية والبنك المركزي لخفض الدين العام، وهنا نتكلم عن قرابة التريليون جنيه وأنك تصل بخطوة واحدة لتخفيض تريليون جنيه خطوة كبيرة».

وركز عز العرب على الأموال المتوفرة بالبنوك ومسارات استخداماتها، قائلًا: «نسب السيولة الموجود في البنوك- وهي ودائع العملاء وغيرها- عالية جدًا في البنوك، الجنيه والدولار متوفرين، إنما لا أستطيع أخذ ودائع العملاء وبيعها إلى عميل ليستورد بها بضائع، أنا أتنازل عن الدولار الذي سبق وتنازل عنه شخص آخر».

وتحدث عن السوق السوداء قائلا: «طبعا نتيجة السوق السوداء واختلاف الأسعار وغيرها، كان سبب أن الدولارات تدخل البلد بطرق أخرى غير رسمية، بالتالي أنت كبنك لم تكن تراها وهو ما خلق لدي بعض المواطنين اكتناز الدولار وهذا ليس طبيعي». واستطرد: «ليس من الطبيعي أن شخصًا في إنجلترا وصل إليه دولار يقول: لن أشتري بالجنيه الإسترليني. ما أقصده أن الظروف العامة خنقت التدفقات النقدية السليمة في التنازلات للبنوك والتي يمكن استخدامها في الوفاء بمستلزمات العملاء بالاستيراد».
وأكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الدولار سيبدأ في التدفق إلى البنوك العاملة في مصر مرة أخرى مع عودة تحويلات المصريين العامليين بالخارج.
ولفت رئيس بنك مصر، إلى أن الشهادات التي طرحها بنك مصر بفائدة 27% جذبت سيولة بحوالي 300 مليار جنيه، متوقعًا أن تشهد شهادات الـ30% إقبالًا كبيرًا.

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، هو خطوة هامة وايجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائيا على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.


وأشار فاروق إلى أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري ستؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

أكد أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزي هى بشائر التحسن في الاقتصاد القومي.

وقال القاضى، إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الصرف وتركه لقوي السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة علي العملة الأجنبية. 

وأكد القاضى، أن قرارات المركزي تضمن سعرا مرنا للصرف مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبى المباشر، مشيرا إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الاجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي وسياحي وخدمي للدولة والالتزام بخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية وفقا لروية ٢٠٣٠.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة