تشجيع الصناعات الصغيرة يعتبر أمراً حيوياً للعديد من الاقتصاديات، التي تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار والإبداع، ومن أجل ذلك يهتم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة هذه، وذلك على النحو الذي يلبي احتياجات رواد رجال الأعمال، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية.
موضوعات مقترحة
حيث تعتبر الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية، تهدف إلى تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، وتولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث قامت الدولة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير المنح والدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، مع تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
صعوبات تعيق المشاريع الصغيرة
بداية يقول المهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، إن تشجيع الصناعات الصغيرة يعتبر أمراً حيوياً للعديد من الاقتصاديات، حيث يمكن أن تسهم هذه الصناعات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار والإبداع، خاصة أن قطاع الصناعات الصغيرة يواجه العديد من المشاكل التي تحد من نموه وتطويره، ومن أبرز هذه المشاكل:
المهندس هشام العيسوي 1- ضعف التمويل: حيث يواجه أصحاب الصناعات الصغيرة صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتشغيل أعمالهم أو توسيع نشاطهم، نتيجة للضغوط البيروقراطية أو نقص الضمانات.
2- نقص المهارات: لأنه قد يفتقر العاملون في الصناعات الصغيرة إلى المهارات اللازمة لإدارة الأعمال بشكل فعال أو تطوير منتجات مبتكرة، مما يؤثر على قدرتهم على المنافسة في السوق.
3- التشريعات والضوابط الحكومية: قد تكون التشريعات والضوابط الحكومية الصارمة عبئا إضافيًا على الصناعات الصغيرة، خاصةً فيما يتعلق بالضرائب والتراخيص واللوائح البيئية.
4- قلة الوصول إلى الأسواق: يواجه أصحاب الصناعات الصغيرة تحديات في التوزيع والتسويق لمنتجاتهم، مما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على الأسواق المحلية.
5- التحديات التكنولوجية: قد تجد الصناعات الصغيرة صعوبة في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يمكن أن يقلل من كفاءتها وتنافسيتها.
طرق تشجيع الصناعات والمشاريع الصغيرة
وفي سياق متصل يقول هشام العيسوي، إن تشجيع الصناعات الصغيرة وتجاوز هذه المشاكل، يمكن اتباع بعض السياسات والإجراءات، مثل توفير برامج تمويل ميسرة، وتقديم دعم فني واستشاري لتطوير المهارات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الفرص للتدريب والتطوير، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، ومن خلال هذه الجهود يمكن تحقيق نمو مستدام وزيادة النصيب من الصادرات، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
مع ضرورة وجود صلاحيات أكثر إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وتوحيد إستراتيجية العمل على مستوى مصر، وذلك من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ينص عليها القانون 152 لسنة 2020 مما يساعد على تفعيل هذا القانون، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تغيير اللائحة الداخلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جانبها تقول الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، لكي تحقق المشروعات الصغيرة الهدف المرجو منها هنا يجب تغيير الإستراتيجية، حيث إننا نحتاج إلى تغيير اللائحة الداخلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إطلاق صلاحيات قوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن لدينا أهدافا يجب تحقيقها وهذا لا يغير من الشكل العام لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتكمل، إن مجلس إدارة جهاز تنمية مشروعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عليه أن يجتمع لوضع رؤية إستراتيجية جديدة، ولكن مع وجود قرار من مجلس الإدارة بتغيير اللائحة الداخلية للجهاز حتى يتم إطلاق سراح الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الطرق وأهمها أن يظل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو المظلة الرئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث إن القانون 155 لسنة 2020 يدعم فكرة أنه المسئول عن فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وبالتالي فإن أي وزارة ستعمل في هذا النطاق عليها أن تقوم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ولذلك يعتبر تفعيل هذه النقطة مهمة لكي نستطيع أن يكون لدينا أهداف واضحة أن تكون هذه الإستراتيجية واضحة المعالم ولها أهداف محددة حتى يتم تحقيق الهدف المرجو منها كما يجب أن تكون من صلاحيات الجهاز أن نقيس مدى تحديد هذه الأهداف في فترة زمنية محددة لكي تتم متابعة الجهاز وتحقيق أهدافه من الناتج القومي ومن متابعة الأفراد التي تمت مساعدتهم على الاستمرارية وغير ذلك.
القطاع الخاص قاطرة التنمية في الأسواق الناشئة
من جانبه أضاف الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال أعمال المصريين الأفارقة، أنه مما لاشك فيه أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في معظم الأسواق الناشئة وحتى في الأسواق المتقدمة ولذلك نجد دائما اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وعلى سبيل المثال في مصر فإن القطاع الخاص يشكل 75% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل تقريبا 95 % من سوق العمل، ومن هنا نقول إن أكثر من 96% من القطاع الخاص هو عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة؛ لذلك فإن توجه الدولة المصرية إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو توجه يجعلنا نحتاج إلى المزيد من التطوير والمرونة في الأداء والقرارات في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الطارئة على العالم وعلى المنطقة.
وبالتالي هناك توجه كبير في دعم خروج المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق العالمية ووجود مظلة دعم لصادرات هذه الشركات، وكذلك الدعم التقني والفني والخبرات الإدارية حتى تستطيع أن تستمر وأن تكمل العمل.
وقد أكدت الدراسات أن كل 100 فرد في مصر يحتاجون إلى الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بينما 98% باحث عن وظائف، لذلك فإن العمل على هذه المعادلة يحتاج إلى دعم مباشر ومتواصل من السادة المسؤولين ومن الجهات الإدارية، كذلك الأمر فيما يتعلق بالعائد على الصادرات من المشروعات الصغيرة من القطاع الخاص؛ حيث إننا وجدنا أن كل 100 شركة توجد شركة واحدة فقط هي من تصدر، ولذلك فنحن نحتاج إلى زيادة عدد المصدرين، وبالتالي نستطيع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وعمل عملية باعتدال واتزان في ميزان المدفوعات المصري الذي يعود في النهاية بنتائج مثمرة على حياة المواطنين.
وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وأشار الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن تقديم الدعم بشكل جيد، يجعلنا في تنفيذه نحتذى بكل دول العالم التي أصبح لديهم وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهنا من الضروري إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بدول كثيرة مثل ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا والتي تعتمد كدولة على مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت مسئولة عن تصدير حوالي 38% من صادرات ألمانيا.
كما تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 38% من الاقتصاد المصري، مما يجعل هناك ضرورة ملحة لوجود وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب كوادرها بشكل عالمي مع تنحي الوزارات التي لم تثمر عن شيء، وبذلك تنجح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أن يكون لها دور وأهمية في خلق نشاط حقيقي.
200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة
وفي سياق متصل أضاف الدكتور رشاد عبده، أن دعم وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنشيطها يتطلب توفير شيئين، وهما تمويل منخفض التكلفة وكذلك سرعة في عمليات التسويق بشكل كبير؛ حيث إن كثيرًا من الدول تقدمت نظرًا لأنها قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها الأمل الذي يستطيع أن يصنع نقلة للمجتمع المصري.
ومن هنا كان اهتمام رئيس بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عامين؛ حيث أعلن أنه سيتم رصد 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تزيد على 5%، وهي خطوة ترتيبا أكبر بين الدول الأكبر اقتصادًا في العالم بسبب اهتمامنا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولنا تجارب ونماذج نجاح في إندونيسيا والصين وأمريكا اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إنها تخلق فرص عمل كبيرة وتضخ إنتاجا كبيرا وتخدم المشروعات الكبيرة وتساعد في عملية التصدير وخلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.