في ظل الأزمات الاقتصادية والانفلات في الأسعار، مع مطالبة صندوق النقد الدولي بعدم وجود أكثر من سعر الصرف في الدولة الواحدة، بالإضافة إلى معدل التضخم المرتفع والمطالبات بضرورة خفض التضخم، وفي ظل أن الدولة تسعى لتوفير عملات أجنبية للمواطن نظرا لشعورها وإحساسها بمعاناته نتيجة ارتفاع الأسعار، هنا كان لابد أنه في ضوء صفقات الشراكة في المشاريع الاستثمارية الحالية التي وفرت المزيد من الدولارات في الدولة، كان لابد من اتخاذ مجموعة من السياسات التي تهدف أن يكون هناك سعر صرف واحد للدولار في الدولة ككل وضرورة خفض معدلات التضخم.
موضوعات مقترحة
هنا تم رفع سعر الفائدة بنسبة 6% وحرر سعر الصرف ليكون مرنا، كما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، كل ذلك يؤدي إلى رفع المعاناة عن المواطن ويساعد على خفض الأسعار ويلبي شروط صندوق النقد الدولي ما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، هذا ما أكده الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية.
حيث قرر البنك المركزي المصري، زيادة سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%، كما قرر البنك السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، فيما أكد مصرفيون، أن الهدف من هذه القرارات خفض المعدلات الشهرية للتضخم، والقضاء على السوق الموازية لسعر الصرف.
خفض الأسعار قادم وإلغاء السوق السوداء
يقول الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن قرار رفع سعر الصرف وسعر الفائدة يؤدي إلى خفض الأسعار نظرا لأنه يساعد المستثمرين ورجال الأعمال على عدم التعامل مع السوق السوداء الذي يقدم سعر الدولار بسعر يصل إلى 70 جنيها في حين أن سعر الدولار يتم الحصول عليه من البنك بقيمة 40 جنيها.
الدكتور رشاد عبده
" كما أن البنك المركزي لديه مجموعة من الأدوات التي من المهم له أن يدعمها ويساعدها لكي يضبط قطاع السوق ويحد من التضخم المرتفع في الأسواق وفي نفس الوقت يتم إلغاء السوق السوداء؛ حيث إن صندوق النقد الدولي ذكر أنه ليس من المفترض أن يوجد أكثر من سعر صرف في الدولة الواحدة من خلال وجود سعرين أحدهما في البنك وسعر آخر مختلف في السوق السوداء لذلك من الأفضل أن يوجد سعر واحد، كما طالب صندوق النقد أن يتم الحد من التضخم هنا بدأ البنك المركزي تنفيذ هذه السياسة .
ويكمل، أن البنك المركزي يحاول جاهدا في إلغاء السوق السوداء ويحد من التضخم ، لأن التضخم يعني المزيد من معاناة المواطن من الأسعار المرتفعة وبالتالي لا يستطيع أن يحيا حياة كريمة لذلك نتحدث عن أن النقطة الأولى وهي سعر الصرف الذي لم يكن قادرا على السيطرة على السوق السوداء، لأن المستثمر أو رجل الأعمال أو البضائع في الجمارك لم تكن هناك إمكانية لأحد للإفراج عنها، لأنه لا توجد استطاعة أن يتم الحصول على تمويل من البنك، بالتالي كان يحدث اضطرار للتوجه للسوق السوداء.
ولأن السوق السوداء عليها طلب كبير ارتفعت معه الأسعار بشكل كبير في السوق السوداء، ولكن جد جديد وهي أنه تم دخول أموال صفقة الشراكة في مشروع رأس الحكمة، ونتيجة الشراكة أصبح هناك سيولة في البنك المركزي ما جعل هناك انخفاضا في الأسعار في السوق السوداء حتى وصل إلى أقل ما يمكن وبالتالي أصبح هناك أموال يتم توفيرها للمستثمرين ورجال الأعمال، مما ساعدهم على أن يعزفوا عن التعامل مع السوق السوداء، والأهم من ذلك أن المستثمر بدء يلاحظ أن السعر في السوق السوداء بدأ في الانخفاض خاصة مع وجود الضبطيات القضائية ومصادرة الأموال فأصبح هناك خوف من التعامل مع السوق السوداء وهنا بدء تفضيل التعامل مع البنوك.
"كما قال البنك المركزي إنه للبنوك المختلفة تحديد سعر الصرف طبقا لتكلفة الأموال لديهم وطبقا لعملائها واحتياجاتهم لذلك يختلف السعر من بنك لآخر، وبما أن المستثمر وجد جهة ما توفر له الدولارات بعيدا عن المخاطرة مع السوق السوداء وشعر بوجود توازن بين السعر في السوق السوداء والبنوك والتي تعبر خطوة جيدة لأنه سيجعل هناك عدم وجود طلب على السوق السوداء ما يجعل أسعارها في هبوط وينخفض معه الدولار بالتدريج.
وبالتالي تستطيع البنوك تخفيض الأسعار وهذا يخدم المواطن المصري حيث سيتمكن البنك من توفير دولارات رخيصة للمستثمر والمستورد دون الـ40 جنيها، فهذا يعني أن تكلفة الاستيراد انخفضت وبالتالي التي ستأتي الفترة القادمة منها ستصبح منخفضة التكلفة ومن هنا تباع السلع بسعر رخيص يستطيع المواطن شرائها ، وبذلك ينخفض التضخم لأن التضخم هو زيادة الأسعار وهنا تنخفض الأسعار وينخفض معها التضخم وبذلك تحقق خدمة المواطن.
هل سعر الفائدة يحقق مزايا
وفي سياق متصل، يقول الدكتور رشاد عبده: السؤال الذي يدور في خاطر الكثير من المواطنين هو ما هي حكاية سعر الفائدة الإجابة أن بها ميزة كبيرة جدا إنها تساعد على الحد الكبير من التضخم لأن التضخم يأتي من السيولة الزائدة في الأسواق ن فعندما ترتفع الفائدة سيقوم الجميع بوضع أموالهم في البنوك ونمنع وجود سيولة عالية في الأسواق مما يخفض من الطلب الكبير على المنتتجات، وهنا تنخفض الأسعار وتصبح في متناول إمكانيات المواطن وهذا يعني انخفاض التضخم وهذه جميعها مزايا، ولذلك قرارات اليوم بالنسبة لرفع سعر الصرف وسعر الفائدة تساعد في تخفيض سعر الصرف ومعدل التضخم وتخفيض معاناة المواطن المصري.
"أما العيوب التي قد تحدث نتيجة رفع سعر الصرف وسعر الفائدة، أنه يوجد رفع فائدة على الدائن والمدين أي من يضع أموال في البنك ومن يأخذ منها أيضا؟، ونقول أن من يحصل على أموال من البنك هم المستثمرين ورجال الأعمال ممن يحصلون على أموال من البنوك لإقامة المشروعات، وهنا نقول إذا قام المستثمرون بالاقتراض بسعر مرتفع هنا من الممكن أن يعيد تفكيره ويتراجع عن إقامة المشروعات ، لأن المستثمر في هذه الحالة سيوازن أمورة ويتساءل إذا كانت الفوائد التي يدفعها تصل في البنوك إلى 22 % وأكثر، فهنا يقوم بحساب نسبة السداد وما هي المكاسب التي يحققها هنا قد يتراجع المستثمر أو رجل الأعمال عن إقامة المشروع بالتالي لن تخلق فرص عمل هنا ترتفع البطالة وتنخفض معها القدرة التصديرية والإيرادات من العملة الأجنبية، أيضا عندما تقترض الحكومة بتكلفة مرتفعة هنا ترتفع الديون وسيزيد معه عجز الموازنة وتخلق مشكلة جديدة، والعيب الآخر للقرارين أنه قد يؤثر على البورصة أيضا.