Close ad

خبراء: قرارات البنك المركزي تواجه التضخم وتجذب الاستثمارات الأجنبية وتزيد تحويلات المصريين في الخارج

6-3-2024 | 16:25
خبراء قرارات البنك المركزي تواجه التضخم وتجذب الاستثمارات الأجنبية وتزيد تحويلات المصريين في الخارج البنك المركزي المصري
محمود عبدالله

أثني خبراء ومستثمرون على قرارات البنك المركزي المصري، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، فضلاً عن تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، مؤكدين أنها تقضي على السوق السوداء، وتعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن مواجهة ارتفاعات التضخم.

موضوعات مقترحة

وقال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، تهدف إلي إعادة تصحيح المسار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة مستهدفات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والقضاء علي ظاهره السوق الموازي للدولار.

وأكد أن رفع نسبة الفائدة ٦٠٠ نقطه أساس تجذب السيولة في السوق لعدم حدوث الدولرة في السوق الموازي وتحرير سعر الصرف وفقا للعرض والطلب مما يساهم في جذب التحويل النقدي المباشر وتقليل الفجوة الدولارية وتحفيز الأسواق علي الإنتاج.

وأشار "الزيات" إلى أن توحيد سعر الصرف أمر مهم في مواجهة التوقعات التضخمية على المدى المتوسط ولكن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن ومن أهمها أولوية توفير الدولار للإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج وتشديد الرقابة على حركة الأسواق ومراقبتها بشكل جيد.

ومن جانبها، قالت الدكتورة داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار زيادة سعر الفائدة إلى 600 نقطة وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، خطوة إيجابية ومهمة تم اتخاذها في الوقت المناسب لإعادة التوازن للسوق في الفترة المقبلة.

وأوضحت داليا السواح، أن قرار رفع الفائدة، من المتوقع أن يعيد رمانة الميزان للسوق، مما يسهم في استقرار الأسعار بشكل كبير. 

ولفتت إلى أن خطوة تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، مع توفير السيولة الدولارية، سوف يؤدي إلى وفرة الدولار مرة أخرى في البنوك، بالإضافة إلى توقف الأفراد على التكالب في تخزين الدولار والتجارة في العملة.

وتوقعت حدوث بعض التقلبات خلال فترة زمنية قصيرة، لكن سيستعيد السوق توازنه بصورة سريعة نتيجة توافر الحصيلة الدولارية بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع والسلع والخامات من المواني، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.

وأشارت إلى أنه نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت السوق المصرية وأسواق العالم في الفترة الأخيرة معدلات تضخم غير مسبوقة، كما تراجعت الحصيلة الدولارية من أهم المصادر نتيجة التوترات العالمية حيث لجأ البنك الفيدرالي الأمريكي ودول العالم إلي رفع سعر الفائدة بنسب غير مسبوقة أيضا، واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الازمات المتلاحقة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة