Close ad

آثار قرارات البنك المركزي على انخفاض الأسعار وجذب الاستثمارات؟.. خبراء اقتصاد يوضحون

6-3-2024 | 18:03
آثار قرارات البنك المركزي على انخفاض الأسعار وجذب الاستثمارات؟ خبراء اقتصاد يوضحونصورة أرشيفية
شيماء شعبان

كشف المحللون الاقتصاديون، تأثيرات قرارات البنك المركزي الخاصة بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، على الأسعار في الأسواق بالنسبة للمواطنين.

موضوعات مقترحة

يقول الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، لـ"بوابة الأهرام": إن  انضباط سعر الصرف، ووجود سوق واحدة وسعر واحد لصرف الجنيه أمام الدولار هو «أمر حتمي» ولا يكمن أن يكون هناك انضباط في أداء المؤشرات الاقتصادية بدون توفر سعر واحد وسوق للدولار بمعنى عدم وجود سوق موازية.

وواصل: لحدوث ذلك يتطلب تحرير سعر الصرف وأن يتم تحديد السعر بناء على آليات العرض والطلب  حتى نصل إلى السعر التوازني السليم أمام الجنيه ينتج عن ذلك توفر السيولة الدولارية المطلوبة داخل النظام المصرفي بحيث تصبح البنوك قادرة على تدبير الاحتياجات الدولارية لمصنعين والمستوردين لينتج عن ذلك تسعير واضح للمنتجات النهائية، وفي هذه الحالة تنضبط معدلات التضخم وينخفض إلى  المعدلات المقبولة والمستهدفة من البنك المركزي.

كما تصبح السوق المصرية مؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث إن حالة وجود سعرين وسوقين لسعر الصرف ينتج عنها بشكل مباشر عدم رغبة المستثمرين في تحويل أمواله إلى مصر نظرا لعدم  قدرتهم على تحديد سعر صرف عادل وتحويل أرباحهم لاحقا.

ولفت المحلل الاقتصادي بناء على قرارات الإصلاح النقدي التي تم اتخاذها من البنك المركزي اليوم وقرارات الإصلاح المالي التي أتوقه اتخاذها من الحكومة الفترة القادمة سيستعيد الاقتصاد المصري قدراته على اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة صناعية مستهدفة التصدير.


الدكتور محمد أنيس

ومن جانبه، يضيف  الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن قرارات البنك المركزي خطوة مهمة في تحرير سوق العملة وزيادة مرونة الاقتصاد المصري؛ حيث تمكنت هذه القرارات من تحقيق العديد من الآثار الإيجابية، بما في ذلك تعزيز الصادرات؛ مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذا التحسن في تنافسية المنتجات المصرية يساهم في زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري للبلاد.

وتابع: كما أن قرارات البنك المركزي سوف تسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث يمكن الاستفادة من فروق أسعار الصرف وفرص الاستثمار المتاحة؛ مما يزيد من جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه القرارات ساهمت في تحسين الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الصادرات وتعزيز الصناعات المحلي؛ حيث يحفز هذا القرار إنتاج السلع المحلية ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد الكلي على الواردات.

وعن أهمية جذب الاستثمارات، يوضح أبو زيد أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُعد أمرًا حيويًا لتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة ومن بين الأسباب التي تجعل جذب الاستثمارات ضروريًا لتشمل الآتي:

1- توفير فرص العمل بإنشاء مشاريع جديدة وتوسيع الأعمال القائمة؛ مما يخلق فرص عمل جديدة هذا يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

2- نقل التكنولوجيا وتحسين المهارات؛ حيث يتم نقل هذه المعرفة والتكنولوجيا إلى العمال؛ مما يحسن مستوى المهارات ويدعم التحول الاقتصادي نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

3- تنشيط القطاعات الاقتصادية؛ حيث تسهم الاستثمارات الأجنبية في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية. وهذا يدعم التنمية المستدامة ويعزز التنوع الاقتصادي.

4- زيادة الإيرادات الحكومية؛ حيث تولد الاستثمارات الأجنبية إيرادات للحكومة من خلال الضرائب والرسوم والمساهمات في قطاعات الخدمات العامة؛ وهذا يعزز قدرة الحكومة على تمويل المشروعات العامة وتحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أننا لا يمكن الإنكار أن قرارات البنك المركزي قد أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وجذبت اهتمام المستثمرين؛ حيث تعزز هذه القرارات فرص الصادرات وتعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات يعد أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.


الدكتور مصطفى أبو زيد

كلمات البحث
الأكثر قراءة