قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.27%.
موضوعات مقترحة
وقرر البنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحرك وفقا لآليات السوق، مؤكدًا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك في إطار حرصه على تحقيق الدول المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيقًا لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.
ويعتبر قرار توحيد سعر الصرف، إجراء بالغ الأهمية بحسب ما أكده البنك المركزي، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
تأثير القرارات على الأسعار
وكشف عدد من الخبراء، لـ"بوابة الأهرام"، تأثيرات قرارات البنك المركزي، على الأسعار في الأسواق خلال الفترة القادمة، مؤكدين أنها ستشهد انخفاضا ملحوظا، وهذه القرارات تسهم في جعل العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي إلى وضعها في النظام المصرفي، وغياب سعر صرف موازي سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، أن التضخم من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وظاهرة الدولرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتضخم على اعتبار أن بعض التجار يذهبون إلى تمثيل "الدولرة"، في أبشع صورها سواء بشكل نقدي بتحويل الجنيه المصري للدولار والاحتفاظ به، أو بشكل سلعي من خلال تحديد السلع وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري.
جذب الاستثمار الأجنبي
وكانت السوق المصرية تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار، ولكن مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية، يرى الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي تمكن من مواجهة آثار الأزمات العالمية بزيادة سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، لكي يحدث نوع من أنواع التشديد النقدي بسحب السيولة الموجودة في السوق.
القضاء على السوق الموازية
ويوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك نقدًا متداولًا خارج الجهاز المصرفي يقدر بتريليون جنيه، ورفع أسعار الفائدة سيمكن البنوك العاملة في السوق المصرفية من عملية الإقراض، لافتًا إلى أن قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه، وفقا لآليات العرض والطلب في البنوك خطوة مهمة نحو القضاء على السوق الموازية، وظاهرة الممارسات الاحتكارية وسيفتح الباب أمام تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أن آليات الطلب والعرض في السوق هي التي ستخلق توازنا بشكل مباشر، لأن تدخل البنك المركزي في سعر الفائدة، جاء لغرض اقتصادي وهو سحب السيولة، وحتى لا يتمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، مؤكدة ضرورة التشديد النقدي، كإجراء اقتصادي لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف.
كما أن هناك أوعية ادخارية موجودة داخل أكبر بنكين حكوميين، ولكن البنكين لم يتمكنا من سحب جزء كبير من السيولة، ولابد من تشديد نقدي ورفع أسعار الفائدة ما يمكن البنوك من الإقراض سواء شركات أو أفراد، ويرى الخبير المصرفي، أننا سنشهد إصدار شهادات إدخارية بفائدة عالية لامتصاص السيولة خاصة أن أذون الخزانة كانت بعائد 30%، وموقف السيولة في البنوك الحكومية قوي، أما البنوك الاستثمارية فهي التي ستطلق الشهادات، وقد نشهد وجود مزيد من أوعية ادخارية مرتفعة في العائد.
الحد من التضخم
ويؤكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن قرارات البنك المركزي لها اعتباران، أهمها القضاء على السوق السوداء، والحد من التضخم، ورفع سعر الفائدة سيحد من إنفاق المواطنين للأموال، بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع سيزيد المعروض من البضاعة الموجودة في السوق مما يعمل على خفض الأسعار.
كما أن توفير الدولة للدولار، بعد قرار البنك المركزي سيعمل على ضبط سعر السوق وتنشيط حركة البيع والشراء، ما يدفع التجار لعرض البضائع وبيعها نظرًا لضخ بضاعة جديدة في السوق، ما يجعل بيع هذه المنتجات أو السلع بالسعر الرسمي لها، ويضع التاجر أمام تحد صعب وهو إما عرض السلع أو خسارة قيمتها.
رفع سعر الفائدة
ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة يأتي في إطار الحد من القوة الشرائية داخل السوق بالأخص الضغط على شراء الذهب والدولار لتحقيق مكاسب، ورفع الفائدة يعد فرصة جيدة لكي يضع المواطنين أموالهم في البنوك والجهاز المصرفي للدولة.
ويرجع الخبير الاقتصادي، رفع معدلات الفائدة لعدة أسباب، وهي التوقعات المرتبطة بمعدلات التضخم القادمة، حيث إن الاقتصاد المصري حاليًا ينتظر الكثير من التحديات المتمثلة في الحفاظ على ما لديه من عملة أجنبية.