Close ad

هيبة: مصر على طريق تنفيذ نظام طاقة متجددة بنسبة 100%

6-3-2024 | 14:13
هيبة مصر على طريق تنفيذ نظام طاقة متجددة بنسبة الطاقة المتجددة
سلمى الوردجي

أشاد أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، رئيس جمعية سيدا تنمية الطاقة المستدامة ، بإلغاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار "مقابل الدمج" السابق إقراره بشأن مشروعات الطاقة المتجددة، حيث كانت تفرض بموجب ذلك القرار رسوم مقابل دمج الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة  الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية للدولة.

موضوعات مقترحة

وأكد هيبة أن مصر نجحت في اتخاذ الخطوات في عملية التحول المستدام لنظام الطاقة، لكن لا يزال الأمر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الضخمة حتى تستغل  الدولة الإمكانيات الكاملة التي توفرها الطاقة المتجددة.

ونوه إلى أن السياسات المصرية في مجال الطاقة المتجددة تحتاج إلى المزيد من التحفيز لكي تجذب المستثمر، وتجعل المستهلك يفضلها عن طاقة الوقود الأحفوري، على رأسها زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات العالمية العملاقة فى مجال توليد الطاقة المتجددة من خلال إتاحة حزمة من الحوافز غير المسبوقة، لتشجيع المستثمرين العالميين والقطاع الخاص الوطنى مثل ما تم إقراره في قانون حوافز الهيدروجين الأخضر.

أضاف رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة، أن مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة حتي 30 ميجا وات  توفر فرص عمل مستدامة ومزايا اقتصادية طويلة الأجل لمصر، كما تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي مما له أثر بالغ علي التصدير وتفادي تطبيق ضريبة الكربون علي المصدرين المصريين.

وأشار إلى أن مصر تتميز، بإمكاناتها الوفيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا بالظروف الأساسية الجيدة والتي تؤهلها لتبدأ طريقها نحو تنفيذ نظام طاقة متجددة بنسبة 100% ، منوها بأن الدولة اتخذت خطواتها بنجاح في هذا الاتجاه بجذبها التمويل الدولي وتنفيذها للعديد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح على نطاق واسع.

لفت أن مصر قد حققت بالفعل تقدًما هائلاً في الأطر الاقتصادية والقانونية، ولديها خطة طموح لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاجها من الطاقة الكهربائية، إلى 20% بحلول 2020،على أن تستمر في الصعود لتصل إلى 42%عام 2035.

وأشار إلى أن الدولة قدمت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات للطاقة المتجددة، ليصل إجمالى ما تمت إضافته على الشبكة القومية لنحو ٢٦٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة.

وصرح أنه وبحسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، فقد أنفقت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 نحو 116 مليار جنيه (حوالي 3.7 مليار دولار)، لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.

وطالب هيبة بتقديم حوافز ضريبية لمصلحة مشاريع الطاقة المتجددة على غرار الحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر،و تطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة المتجددة، بالإضافة الى استحداث قواعد وأنظمة صارمة بشأن الانبعاثات الكربونية، وتوجيه الصناعات نحو حلول طاقة أنظف.

وقال إن أهم مشاريع مصر في الطاقة المتجددة وعلى رأسها محطة الطاقة الشمسية في (بنبان) بأسوان، التي تولد 1465 ميغاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 580 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في خليج السويس، إلى جانب محطة الضبعة للطاقة النووية في مطروح، بقدرة متوقعة 4800 ميجاوات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: