خرج قانون التصالح منذ عام 2019م، والذي كان بمثابة تحد كبير للدولة المصرية، لإنهاء مخالفات البناء التي تمت على مراحل كبيرة ومختلفة من حياة الوطن، وأثار القانون الرأي العام نظرًا لاحتكاكه بالمُلاك أو المستأجرين للعقارات المُخالفة على مستوى الجمهورية، وتسببت قواعده العامة في عدم وضوح الرؤية، حيث يصعب توحيد المقاييس في ظل قرى فقيرة وتعديات كل حالة تختلف مع غيرها في نفس النطاق الجغرافي.
موضوعات مقترحة
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من المواعيد التنظيمية التي لا يجوز مخالفتها ومن بينها انقضاء العمل به، لاسيما وقد حرص المشرع على تحديد هذه المواعيد للالتزام بجدول التصالح ولتحقيق أثر تطبيق القانون، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة العمل به، إذ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس النواب، مد العمل بالقانون بمدد لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وهو ما يعني نهاية العمل به في 2027.
وبهذا الصدد، يقول النائب عمرو درويش، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، لـ"بوابة الأهرام": أن السبب وراء توقف العمل بالقانون الجديد هو خروج اللائحة بشكل سليم لكي تكون ملبية لحاجة الناس ومصلحتهم، موضحًا أن إرادة الحكومة في التصالح هي الحاسمة في القانون.
ولفت، أن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، مشيرا إلى أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.
ونوّه أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيرًا إلى أنه كان هناك 975 ألف للتصالح حول البناء خارج الأحوزة العمرانية، وطلبات حول الارتفاعات على خطوط التنظيم، وطلبات للتصالح على المقابر خارج الأحوزة العمرانية، والقانون القديم لم يكن فيه مخرج لهؤلاء.
ويؤكد عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن القانون الجديد وضع فلسفة المنع بضوابط، وهذا يعطي الناس إحساس وشعور بأنه خالف لكن هناك مخرج، وهذا يمنع مزيد من التعديات.
النائب عمرو درويش ومن جانبه، يوضح الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، وعضو الجمعة المصرية للاقتصاد والتشريع، نظم القانون رقم 187 لسنة 2023 قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية – العدد 50 مكرر ( أ ) بتاريخ 17 / 11 / 2023 .
وواصل: من الملاحظ أن ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من الملفات العثرة التي كثرت فيها تعديلات قانونية عدة متقاربة وهو ما يؤكد أن القانون لم يتماش مع واقع المواطنين، وبالتالي لم يجد القانون صدى لدى جموع المواطنين مع ذلك القانون - حيث كان القانون رقم 17 لسنة 2019 ، ينظم إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء ولكن لم يحقق الهدف في إنهاء حقبة المخالفات وطي صفحاتها .
وأضاف، قد أحال القانون الجديد التظلمات التي قدمت في ظل القانون القديم ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات - ولكل من تم رفض تظلمهم يستطيعون التقدم بتظلم جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية مع إعفائهم من الرسوم التي سبق دفعها، مشيرًا إلى أن الأسباب الرئيسية لعزوف المواطنين عن التقدم لإجراءات التصالح والتي تضمنها القانون القديم مثل بعض القيود كالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز؛ حيث خفف القانون من تلك القيود لكن بضوابط حددها القانون وننتظر اللائحة التنفيذية لتناولها تفاصيل تلك الضوابط.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن القانون الجديد قد حدد ميعاد نهائي لتقديم طلبات التصالح وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون ولم نشر تلك اللائحة حتى حينه وهذا ما جعل القانون متوقفاً لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون - وحدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للجهة الإدارية المختصة للبت في طلب التصالح، مضيفًا كذلك حدد القانون مقابل التصالح على أساس سعر المتر حسب كل منطقة بحد أدنى خمسين جنيهاً إلى ألفين وخمسمائة جنيه - ويدفع رسم الفحص حد أقصى خمسة ألاف جنيه – أمام سداد مقابل جديدة التصالح 25 % من قيمة التصالح حسبما تبين اللائحة التنفيذية واللائحة الاسترشادية بالقانون رقم 17 لسنة 2019 - ومن سبق وأن أدى تلك الرسوم في القانون القديم يعفى من تلك الرسوم ولمجلس الوزراء منح تخفيض تلك النسب في حالة السداد الفوري للمخالفة كما ستبين اللائحة التنفيذية.
وتابع: ليس معنى أن هناك تصالح في مخالفات البناء يعنى التضحية بالسلامة الإنشائية للمبنى أو التعدي على أراض الدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار والمناطق ذات الطراز المعماري المتميز والأماكن الواقعة على مجارى نهر النيل والمجارى المائية أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات فكل ما تقدم مما لا يجوز التصالح عليه، لافتًا أن القانون تضمن عدة تحفيزات للمواطنين مثل تقسيط مقابل التصالح لخمس سنوات الثلاث سنوات الأولى بدون فائدة وبعدها بفائدة لا تتجاوز 7 % إلا زادت عن تلك المدة تتجاوز الفائدة عن 7 %– إعطاء شهادة بشأن طلب التصالح توقف إجراءات المحاكمات والعقوبة وتحصيل الغرامات لحين البت في التظلم، - وكذلك تقديم تقرير هندسي من استشاري معتمد من نقابة المهندسين. أما أن كان مساحة المخالفة المبنى - لا تتجاوز مائتي متر ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار فلا يتطلب من المواطن تقرير هندسي – وتوصيل المرافق لحين البت في طلب التصالح والأهم أنه عند رفض طلب التصالح ترد المبالغ المدفوعة للمواطن.
ونوّه، أن القانون أعطى الحق لمقدم طلب التصالح في التظلم من قرار الجهة الإدارية وشكّل القانون لجنة تُسمى "لجنة التظلمات" برئاسة أحد مستشاري الجهات القضائية وعضوية مهندس استشاري في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات وثلاثة من المهندسين ذات خبرة لا تقل عن عشر سنوات في اثنين منهما احدهما مدني والآخر معماري على أن يكون مقيدين جميعاً لدى نقابة المهندسين – تبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوماً ويخطر صاحب التظلم بأسباب الرفض بخطاب موصى بعلم الوصول أو أية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أن حصيلة الأموال تعد من طلبات التصالح من الأهمية بمكان لتوجيه تلك الأموال لمشروعات البنية التحتية وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري والجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة لمشروعات البنية التحتية - وهذا ما سينعكس بتنشيط تلك القطاعات وهى قطاعات تحتاج لتنمية مستدامة لضرورياتها للمواطنين.
أما عن واجبات المواطنين مقدمي طلبات التصالح، يوضحها القرماني، وهى من الأهمية بمكان كي يتبصر المواطن ويعي ما له وما عليه وعليه ألا يجرى أية تعديلات في المخالفات محل التصالح ، وأن يراعى مواعيد التظلم ، وأن لا يتقاعس عن سداد الأقساط في حالة طلب التقسيط ، وكذلك عليه ألا يتقدم بأوراق أو مستندات أو بيانات غير صحيحة تتعلق بطلب التصالح وواقع المخالفة .
ويرى القرماني، أن العقبة الرئيسية في تفعيل القوانين هي الروتين وتعقيد الإجراءات من الموظفين وهذا واقع نعيشه ويتطلب ذلك تفعيل المراقبة على القائمين على أعمال القانون فضلاً عن إنشاء موقع الكتروني لتقديم طلبات التصالح لتكون نافذة للجهة الإدارية العليا في متابعة وإزالة معوقات التأخير أو شكوى المواطن .
الدكتور أحمد القرماني