تسرع مصر خطواتها تجاه مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بخاصة الهيدروجين الأخضر، حيث يبدو أنه مستقبل الطاقة في مصر، ومصدر الأموال والتدفقات الاستثمارية أيضا، وتستهدف الدولة خلال الفترة المقبلة، التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر للحد من استخدام الطاقة التقليدية والوقود الأحفوري.
موضوعات مقترحة
ووقعت الحكومة خلال الأيام الماضية، 7 مذكرات تفاهم غير ملزمة مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات العشر المقبلة، بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 41 مليار دولار.
استثمارات الهيدروجين الأخضر
أصبحت مصر وجهة للاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، منذ أن استضافت مؤتمر الأطراف لمواجهة التغيرات المناخية كوب 27 في شرم الشيخ عام 2022، خاصة مع وضع المحفزات لجذب الشركات العاملة في هذا القطاع إقليميا وعالميا، وتستهدف الدولة أن تصبح مركزا دوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماد بالأساس على الطاقة المتجددة "شمسي- رياح".
ووافق مجلس النواب في بداية هذا العام، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يهدف إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر.
وهذه ليست الاتفاقيات الأولى من نوعها، ففي ديسمبر 2023، وقعت شركة أكوا باور للطاقة السعودية التي تعمل أيضا في إنتاج الهيدروجين وتحلية المياه، اتفاقية مع مصر، لوضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن سنوياً.
84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وكان الصندوق السيادي المصري وقع نهاية العام الماضي، تسع اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين و22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبار المطورين الدوليين لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر تشمل الطاقة المتجددة، ومرافق التحليل الكهربائى، وإنتاج الوقود الأخضر.
وتخطو مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب ما قاله الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة، مؤكدا أن الدولة تتوسع في هذا المجال بهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تستهدف الدولة إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء و20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.
إنتاج الهيدروجين الأخضر
ويوضح أستاذ هندسة الطاقة، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم من خلال طريقتين الأولى من خلال تفاعل الغاز الطبيعي مع بخار المياه وهذه الطريقة تقليدية وكلاسيكية، والطريقة الثانية من خلال تحليل المياه بالكهرباء، كما يمكن إنتاجه من المواد الحيوية مثل المخلفات، ويٌسمى قليل التلوث وليس أخضر، مُؤكدا أن كل هذه التصنيفات مرتبطة بمصدر الطاقة التي تستخدم لإنتاج هذا الهيدروجين الأخضر.
مقومات مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر
ومصر لديها مُقومات لإنتاج الهيدروجين الأخضر مُتماثلة في أنها غنية بموارد الطاقة المتجددة من طاقة ورياح، بالإضافة إلى أنها لديها بنية استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويوجد مبادرات متعلقة بمصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ويوضح أستاذ هندسة الطاقة، أنه نتيجة صعوبة نقل وتخزين الهيدروجين الأخضر تلجأ مصر إلى الأمونيا الخضراء فعند تحويل الهيدروجين الأخضر إلى أمونيا تكون أسهل في عملية النقل والتداول، حيث إن تكنولوجية نقل الأمونيا متاحة في مصر.
ويؤكد استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور أشرف نصير، أن الحكومة المصرية تضع خطة مدروسة لمشروعات الطاقة المتجددة، وحزما من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال، مما يؤدي لزيادة المستثمرين لدخول السوق المصرية وهي في مقدمة دول العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها بنية تحتية قوية في مختلف القطاعات خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، حيث إن مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر تحتل المرتبة الأولى إقليميًا والمرتبة الثانية عالميًا.
مصر الأولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر
وأصبحت مصر أول دولة إفريقية ستنتج الهيدروجين الأخضر، ويؤكد استشاري الطاقة المتجددة، أن الاستثمار في الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر يتم مع شركات عالمية كثيرة عاملة في هذا المجال، لافتا إلى أن الهيدروجين الأخضر نوع من أنواع الطاقة المتجددة والتي تدخل في العديد من الصناعات ولا تسبب أي انبعاثات كربونية.
ويوضح "نصير"، أن مصر لديها الإمكانيات كي تكون مركز إستراتيجي للهيدروجين الأخضر في المنطقة، ولديها طاقة شمسية مستدامة ولدينا فترات سطوع شمس كبيرة على مدار العام ولدينا بحران أحمر ومتوسط.
مشاريع الاقتصاد الأخضر
وعن عوامل احتلال مصر المرتبة الأولى إقليميا في مشاريع الاقتصاد الأخضر، يؤكد أن مصر لم تكن تصل لهذه المكانة لولا الخطط المدروسة من الحكومة وحزم من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال، ومجلس النواب اعتمد حزم الحوافز الاستثمارية لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته خلال الأسبوع الماضى مما سيؤدى لزيادة الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية لدخول السوق المصرية.
كما يؤكد أن السوق المصرية فى مقدمة أسواق دول العالم، لأن مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر جعلتها تحل المرتبة الأولى إقليميا والثانية عالميا، وذلك بسبب عدة عوامل تمتع مصر بعوامل طبيعية من إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر من تحلية المياه، كما تتمتع بعوامل بشرية، لافتا إلى أنه وقعنا أكثر من نصف قيمة الطاقة المولدة فى مصر من الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.