Close ad

مدينة رأس الحكمة.. بداية التحول الكبير استثمار إستراتيجى غير مسبوق

3-3-2024 | 23:51
 مدينة رأس الحكمة بداية التحول الكبير استثمار إستراتيجى غير مسبوقمشروع رأس الحكمة
حنان البيلى
الأهرام العربي نقلاً عن

انطلاقة قوية لتطوير الساحل الشمالى المصرى

موضوعات مقترحة

رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى: الاتفاقية شراكة استثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة

11 مليار دولار الوديعة الإماراتية تتحول إلى استثمار أجنبى وتخفض الدين الخارجى بمقدارها

من المتوقع أن تجذب رأس الحكمة 8 ملايين سائح

الشركات المصرية ستعمل على إنشاء وتطوير تلك المدينة

إنشاء مطار دولى جنوب مدينة رأس الحكمة

الشركات المصرية ستعمل على إنشاء وتشغيل تلك المدينة الكبرى

المصانع المصرية ستكون مكلفة بتوفير المواد الخام وكل مدخلات الإنتاج

نسعى لإقامة مدن ذكية بطول الساحل الشمالى لاستيعاب الزيادة السكانية

أنشأنا محطات لتحلية المياه ومحطة الضبعة للطاقة النووية لخدمة مدن الساحل الشمالى

نتحدث عن الجمهورية الجديدة وبنيتها الأساسية تخدم من 50 إلى 100 سنة فى المستقبل

وقعت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة، اتفاقية شراكة استثمارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء - والوزير محمد حسن السويدى - وزير الاستثمار الإماراتى، والرئيس التنفيذى لشركة أبو ظبى التنموية القابضة - لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

وقد أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن تلك الشراكة الاستثمارية تمثل الخطوة الأولى لتنمية الساحل الشمالى بأكمله، وأنها تضخ فى شرايين الاقتصاد المصرى 35 مليار دولار، كاستثمار أجنبى مباشر خلال شهرين.

وكشف الدكتور مدبولى، أنه سيتم إطلاق عدد من الشراكات فى الفترة المقبلة لتطوير وتنمية النجيلة وسيدى برانى، وجرجوب كمدن جديدة يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى مطروح والسلوم، هذا بخلاف مدينتى العلمين ورأس الحكمة، حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية التى تمتلك بنية أساسية متطورة، وأكد على إقامة مدن ذكية وليس منتجعات سياحية، والتى ستستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصرى.

وما أن تم الإعلان عن تفاصيل تلك الشراكة، وتوافر 15 مليار دولار دولار فى البنك المركزى خلال أسبوع، انخفض سعر الدولار فى السوق الموازية قرابة 20 جنيها، وانخفض سعر الذهب وبدأت حالة من الهدوء تسود أجواء المستثمرين والتجار، والتى ستنعكس بشكل تدريجى على أسعار السلع فى الأسواق، فمصر ليست من الدول المقدر لها أن تفشل وستبقى بلد الأمن والأمان، برغم كل الظروف الجيوسياسية فى المنطقة.

وقع كل من المهندس عاصم الجزار - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ومحمد حسن السويدى - وزير الاستثمار الإماراتى، والرئيس  التنفيذى لشركة أبو ظبى التنموية القابضة - على اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين .

وأعلن الدكتور مدبولى، عن تفاصيل تلك الشراكة بعد التوقيع موضحا أنها تتكون من شقين، الشق الأول يتمثل فى ضخ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر فى الاقتصاد المصرى، منها 15 مليارا، خلال أسبوع من التوقيع منها 10 مليارات دولار، تدخل البنك المركزى من الخارج و5 مليارات من حساب وديعة دولة الإمارات لدى البنك المركزى، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها فى الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصرى، حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبى التنموية وشركة المشروع  المزمع إنشاؤها.

والبقية أى 20 مليار دولار المتبقية، تصل بعد شهرين من التوقيع، 14 مليار دولار تدخل البنك المركزى من الخارج، و6 مليارات دولار المتبقية من وديعة الإمارات فى البنك المركزى المصرى .

ويتمثل الشق الثانى من الاتفاقية، فى حصول مصر على 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فنى تم عرضه بمنتهى الوضوح فى الاتفاق طبقا لشروط والتزامات محددة، وأكد رئيس الوزراء أنها تعتبر بكل المقاييس أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى مصر، والتى تخص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى فى مصر.

وأوضح الدكتور مدبولى أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتى استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعنى أننا كدولة سنستفيد فى الشق العاجل فورا بـ35 مليار دولار أمريكى، وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت فى أى وقت وفى أى سنة، أو أى تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل فى هذا يعود لقيادتى الدولتين.

وأشار مدبولى إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سنضمن استمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال مدة المشروع، وقال إن هناك استفادة أخرى هى أن كل الاستثمارات التى سيتم ضخها سيتم تحويلها للجنيه المصرى، وأن الشركات المصرية هى التى ستعمل فى إنشاء وتطوير هذه المدينة الكبرى، بما فى ذلك شركات المقاولات، والتطوير العقارى والشركات اللوجستية، كما أن المصانع المصرية هى التى ستكون مكلفة بتوفير المواد الخام، ومدخلات الإنتاج.

مما يعنى توفير ملايين من فرص العمل، التى ستتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصرى، والشركات العاملة فى قطاع المقاولات، كما أنه من المتوقع ألا يقل حجم التدفق السياحى على هذه البقعة عن 8 ملايين سائح بل ربما أكثر، وأشار الدكتور مدبولى إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات، سنكون قادرين على تحقيق حلم أن يأتى إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح سنويا.

وشدد رئيس الوزراء، على التزام الدولة المصرية تجاه أهالى مطروح الموجودين على الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، وتعويضهم تعويضا كاملا نقدا وعينا، مؤكدا على هذا الأمر، حتى لا يثار أى لغط يتعلق بهذا الموضوع، قائلاتم بالفعل حصر كل الموجودين على الأرض، وكذا المبانى والأراضى الزراعية حصرا دقيقا، يصل إلى حصر النبتة الواحدة فى الأرض الزراعية».

وأشار الدكتور مدبولى، إلى تخطيط الدولة فى المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولى الساحلى، حيث سيتم إنشاء تجمعات سكنية لنقل الأهالى إليها، بحيث يكونون قريبين من المكان، لأنه من المتوقع أنهم من سيستفيدون استفادة مباشرة من تنمية هذا المكان، من خلال ما سيوفره المشروع من فرص عمل لفترات طويلة، وأنه تم عقد عدة لقاءات مع الأهالى، مؤكداً السعى للانتهاء من تنفيذ هذه التجمعات فى أقرب وقت ممكن.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، انفتاح الدولة المصرية تماما على الاستثمار الأجنبى المباشر، وترحيبها المستمر بمثل هذه النوعية من المشروعات لتنفيذها فى أكثر من مكان، وأكثر من مجال على أرض مصر، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة، وتحقق العديد من الأهداف منها، تعمير الأراضى وفقا للمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر 2052، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، ووجود استثمارات ترفع من معدلات نمو الاقتصاد المصرى، فضلا عن دور مثل هذه المشروعات فى تحقيق العوائد والاستفادة للمستثمرين.

ووجه الدكتور مدبولى الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، على ما قدمته من رسالة ثقة فى الدولة المصرية، وما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة، و لمعرفتهم بما سيتحقق من عوائد مجزية، وثقتهم فى استقرار وثبات هذه الدولة المصرية.

 

فى قلب المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية

يتمثل أول أهداف المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، فى مضاعفة مساحة المعمورة  من 7% إلى 14%، لتوفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد مناطق جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية المتوقعة، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان، فالمساحة المعمورة الحالية أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وهنا لا يقتصر مفهوم التنمية العمرانية على إنشاء المدن والمساكن فقط، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى مختلف  المجالات الاقتصادية، كالزراعة والصناعة ومختلف الخدمات كالتعليم والسياحة والصحة وغيرها، فالعمران وفقا للمخطط القومى للتنمية العمرانية هو وعاء للتنمية الاقتصادية.

ووفقا لذلك المخطط، فقد تم تصميم شبكة الطرق القومية التى تم تنفيذ الجزء الأكبر منها حتى الآن، ويجرى تنفيذ الباقى من تلك الشبكة، كأحد مخرجات المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة المزمع إنشاؤها، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين، لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، وأن ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن بشبكة الطرق القومية، كان من المخطط الانتهاء من تنفيذه عام 2032، لكن تم الإسراع فى تنفيذه ليكون عنصر من عناصر الجذب للمستثمرين المحليين و الأجانب.

ولهذا ذكر الدكتور مصطفى مدبولى، فى المؤتمر أن كان هناك العديد من التساؤلات حول أسباب إنشاء طريق الدولى الساحلى بسعة عشر حارات فى كل اتجاه، والذى يمتد من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقا، والذى يسمح بسهولة وحرية التنقل الآمن والسريع، وما الهدف من إنشاء القطار السريع الذى يربط من العين السخنة حتى العلمين ومرسى مطروح، كل ذلك  لخلق شبكة طرق سريعة و آمنة، تستطيع استيعاب التطور العمرانى، والزيادة السكانية المتوقعة لمائة عام تقريبا، ولجذب المزيد من المستثمرين .

ومن هنا تأتى أهمية مدينة رأس الحكمة، التى تقع على الساحل الشمالى، وهى تابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى، حتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، وكانت الاستراحة التى أنشأها الملك فاروق فى تلك المنطقة هى التى جذبت الأنظار إليها من منذ ذلك التاريخ، ناهيك عن أنها إحدى أهم المناطق الإستراتيجية، ضمن المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر.

وتتميز تلك المنطقة التى تقع فى نطاق الساحل الشمالى الغربى للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيا واستثماريا وعمرانيا، ومركزا عالميا للسياحة فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، وفقا لما نشر على موقع مشروعات مصر الرسمى، تتمتع المنطقة بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافة إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لجميع أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أم الشاطئية أم التاريخية أم سياحة السفارى والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوة على وجود بنية أولية للتنمية السياحية من حيث الطاقة الفندقية المميزة، ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق، لتنمية السياحة المحلية والدولية معا، وضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

ويعتبر الساحل الشمالى الغربى، من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية، منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوى، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية فى التجمعات العمرانية.

وقد أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، إن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 يعتبر أن الساحل الشمالى لمصر هى المنطقة الواعدة الأولى، التى تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية، لأن بها إمكانات واعدة جدا، فضلا عن وجود أراض على امتداد الساحل. وأضاف أن هذا المخطط استهدف وضع مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالى، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية، والمخطط حدد مدن العلمين و رأس الحكمة والنجيلة، وسيدى برانى وجرجوب كمدن جديدة، بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم، حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة ببنية أساسية متطورة، وهى مدن ذكية تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين فرص العمل للشباب المصرى.

ولذلك عملت  الدولة المصرية على تطوير منطقة رأس الحكمة قبل أعوام، ونفذت محطات لتحلية المياه، وما زالت تنفذ الكثير من المشروعات فى منطقة الساحل الشمالى، بإلاضافة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية التى تولد الكهرباء، والخط الكهربائى السريع الذى يربط رأس الحكمة مع مدينة العلمين والعين السخنة والقاهرة، ما يعطى للمنطقة قيمة إستراتيجية كبيرة، أوضح رئيس الوزراء أن الفكر كله يهدف إلى خدمة الدولة فى المستقبل، نتحدث عن «جمهورية جديدة»، مخططة تخطيطا علميا مدروسا، فالبنية الأساسية التى تعمل عليها الدولة حاليا تخدم من 50 إلى 100 سنة فى المستقبل.

وأضاف مدبولى: لذلك تم التركيز على مشروعات البنية الأساسية الكبيرة، التى يتم تنميتها ومنها أيضا مشروع «الضبعة»، الذى يهدف إلى توليد طاقة نظيفة لخدمة هذه المدن باعتبارها مدنا مستدامة وخضراء، فى إطار فكر التغيرات المناخية، فهذه المدن فى المستقبل ستعتمد على الطاقة النظيفة، مؤكدا أن هذا المشروع الكبير جدا الذى يتم تنفيذه، يتم فى إطار مخطط متكامل لم يخرج من فراغ.

وقد أوضح الدكتور مدبولى، أن شركة أبوظبى التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم "رأس  الحكمة"، لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، وأنها ستكون شركة مساهمة مصرية، وأن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمبانى الإدارية والخدمية، وكذلك منطقة حرة خدمية خاصة تحتوى على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلا عن إنشاء حى مركزى للمال والأعمال، من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة فى هذه المدينة.

وأشار الدكتور مدبولى، إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم، ستحتوى المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة فى البحر المتوسط، كى تستفيد منها،بالإضافة الى أنه تم الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لـوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذى يتم التعامل به فى الدولة المصرية، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبى التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، ولذا فنحن نتحدث عن تنمية متكاملة فى كل المجالات، ومن هنا فإننا نستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافى، يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة، وأشار إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات سنكون قادرين على تحقيق حلم أن يأتى إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح سنويا.

ووجه  رئيس الوزراء الشكر للقيادة السياسية فى البلدين، لدعمهما الدائم والمستمر للمفاوضين من الجانبين المصرى والإماراتى، فتوقيع تلك الشراكة الاستثمارية يبعث برسائل قوية، ويظهر ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة، ووجه كذلك رئيس الوزراء كلمة للشعب المصرى العظيم، قائلاأشكر الشعب المصرى على تحمله الكبير، خلال الفترة الصعبة التى نعانى منها جميعا»، وأضاف "هذا الشعب أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، وإيمانه أيضاً بأن هذه الدولة لابد أن تستمر ويكتب لها الاستقرار، وبالتالى فهو حريص حرصا شديدا على استقرار هذه الدولة.

وقال رئيس الوزراء: إنه يأمل من خلال هذا المشروع، وعدد آخر من المشروعات التى سنبدأ فى افتتاحها خلال الفترة المقبلة، أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها، وقال نحن نعتقد أن مبلغ الـ 35 مليار دولار فى خلال شهرين من شأنه حل جزء كبير من تلك الأزمة، وبداية تصحيح المسار للاقتصاد المصرى، وأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى  قريب جدا جدا جدا، وأن مصر  ستتجاوز هذه الأزمة فى القريب العاجل.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: