تراجعت أسعار السلع الغذائية بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مع انخفاض سعر الدولار، وما زال الانخفاض مستمرًا في أسعار السلع الغذائية، وتعمل الدولة جاهدة وبكل قوة على ضبط أسعار السلع في الأسواق، واتخذت قرارا بكتابة الأسعار على السلع الإستراتيجية للحد من التلاعب وتحقيق استقرار في السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات.
موضوعات مقترحة
وألزم وزير التموين، الدكتور على المصيلحي، جميع منتجي السلع الغذائية، بتدوين السعر على المنتجات الغذائية كالآتي: "زيت الخليط المعبأ، والفول المعبأ، والأرز المعبأ، والسكر الأبيض المعبأ، والمكرونة، والجبن الأبيض واللبن"، مؤكدا أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق "إستيكر آليا" لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة و المستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات المشار إليها فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق "كيو ار" كود على العبوة.
تقديم شكاوى ضد جشع التجار
وتعمل لجان الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك في المرور على الأسواق للتصدي للمخالفات وعدم مغالاة التجار في الأسعار، ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة الواتساب للجهاز.
عقوبة رفع الأسعار دون مبرر
ويتضمن قانون العقوبات مواد تشرح عقوبة رفع الأسعار واحتكار السلع، من خلال المادة 345 من قانون العقوبات التي تنص على أن "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
غرامة رفع أسعار السلع
وضاعفت المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة، تصل لسنتين، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية، أما المادة 8 في قانون حماية المستهلك 181 لسنة1821 فنصت على حظر حجب المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع (التخزين) أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.
وتنص المادة 43 من القانون أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، وفق المادة 71 من القانون.
وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه في حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، أمّا عن عقوبة رفع أسعار السلع، فتتراوح من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتاجر الجُملة من 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.
تسعيرة جبرية على التجار
وطالب الخبراء الدولة بوضع تسعيرة جبرية يلتزم بها كل التجار سواء جملة أو موزعين، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في ضبط الأسعار وعدم استغلال حاجة الناس.
الاستغلال حرام شرعا
وحرم الإسلام استغلال التجار للأزمات الاقتصادية والاحتكار، وشراء السلع المتوقع ارتفاع سعرها طلبا للربح إن تم بيعها بثمن مثلها بلا حبس فهو جائز، وإن اشتراها وقت الغلاء وحبسها متربصا زيادة السعر مع حاجة الناس إلى ما حبسه فهو من الاحتكار المحرم، وهذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، منها، الشراء وقت الغلاء، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس.
ويرى علماء الدين، أن من يستغلون حاجة الناس في رفع الأسعار واحتكارها آثمون ويخالفون الشرع الذي نهى عن استغلال حاجة المواطن بصورة تخالف الشرع وتخالف القوانين الوضعية في الدولة، ومن يرتكب ذلك مفسد في الأرض في حق الشعب وحق المجتمع.
ويؤكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، أن الاحتكار ورفع الأسعار دون سبب حرام شرعا، والحكمة من تحريم الاحتكار هي رفع الضرر عن الناس خاصة الفقراء والمحتاجين، مستشهدا بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ".
ووضع الإسلام قواعد وأسس لتعامل الناس فيما بينهم، وراعى مصالح وحال الناس جميعا، فأرشد ووجه إلى الكسب الحلال من خلال البيع والشراء، محرما الغش وتبرأ ممن يفعل ذلك، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وكذلك الاحتكار، فكما أن الغش يقع ضرره على المواطن فكذلك الاحتكار ضرره أكبر وأشد، فرفع الظلم والتظالم بين الناس من أهم خصائص الشريعة الإسلامية.