Close ad

خبراء: الشمول المالي آلية قوية للسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي

3-3-2024 | 18:02
خبراء الشمول المالي آلية قوية للسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي البنك المركزي
نجوى طـه

يسعى البنك المركزي لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وكذلك فتح "حساب شمول مالي للمواطنين" بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.  

موضوعات مقترحة

وتشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين إلى إحراز تقدم ملحوظ، حيث بلغت نسبة المواطنين "16 سنة فأكثر" المشمولين ماليا 70.7% في ديسمبر 2023، كما شهدت الفترة من 2016 حتى 2023 زيادة في نسبة المواطنين المشمولين ماليا بمعدل نمو بلغ 174%.

وأكد الخبراء المصرفيون والاقتصاديون أن الشمول المالي أليه قوية للسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي، للقضاء على التجارة غير المشروعة، والحد من تداول الكاش في السوق، مؤكدين أن الدولة نجحت في اتخاذ عدة خطوات لمواجهة أي معوقات أمام التوسع في الشمول المالي وذلك في ضوء رؤية وخطة 2030 .   

الحسابات البنكية

قال طارق حلمي، الخبير المصرفي، إن الشمول المالي يضمن اندماج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، موضحا أن فتح الحسابات البنكية، هي البداية، يعقبها توسعات أخرى في دفع التأمينات والضرائب وغيرها من الخدمات الالكترونية.

وأضاف في تصريحات صحفية ل"بوابة الأهرام، أن الخطوات التي قام بها البنك المركزي، جيدة جدا، وبدأها منذ فتره طويلة، عندما بدأت مرتبات الموظفين تصرف من خلال البنوك "ماكينات ال ATM وهذا سهل كثيرا في عمليات الشمول المالي.

وقال حلمي، إن رهبة بعض فئات المجتمع ، من دخول البنوك بدأت تقل بشكل ملحوظ، وأصبح هناك ثقة، لاسيما بعد إطلاق تطبيق "انستاباي" الذي حقق نجاحا ملحوظا في التحويلات المالية وفي فترة وجيزة، بالإضافة إلى محافظ شركات الاتصالات، التي ساهمت في تعود المصريين على التحويلات المالية، وكل ذلك سهل التحول نحو الشمول المالي.

وأوضح أن 62% من الشباب عندهم شمول مالي "يتعاملون مع البنوك "في مصر وهي نسبة مرتفعة و52 % من المجتمع لديهم حسابات بنكية، وهي نسبة أيضا مرتفعة، حيث أن إي شخص عنده بطاقة يستطيع أن يفتح حسابا بنكيا، بالرغم من ارتفاع نسبة الأمية في القراءة والكتابة، والتي تؤثر دون شك في التوسع في الشمول المالي.  

وأفاد بأن الشمول المالي سوف يضمن أن يكون الاقتصاد كله محصورا في الجهات الرسمية، وعلى معرفة بحجم الأموال في الداخل والخارج، وبالتالي الحد من التجارة غير المشروعة، بالإضافة إلى معرفة وحصر الكاش في السوق .

 تحديات تواجه الشمول المالي في مصر

وعن التحديات التي تواجه الشمول المالي في مصر.. قال حلمي إن الأمية هي اكبر التحدي، والمرأة المعيلة، خاصة أن اغلبهم فيهم نسبة أمية مرتفعة،  كما أن أكثر هؤلاء من السيدات يعملون في الاقتصاد الغير الرسمي، لذلك تسعى الدولة من تدمجهم في الاقتصاد الرسمي، ليكون لهم تأمينات حتى إذا كبروا في السن يجدون معاشا.

وكشف بحث أعدته الدكتورة،  حنان عبد الصادق مدرس في الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الشمول المالي لم يعد رفاهية، بل أصبح بمثابة تحدى يواجه صانع القرار، لاسيما في الدول النامية، حيث أصبح الشمول المالي إحدى ركائز النمو الاقتصادي، نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي.

وفي تصريحات سابقة أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفي لعب دورا هاما في تعزيز الشمول المالي ونشر المدفوعات الإلكترونية وتوعية العملاء بشأنها، مؤكدا أن هناك تنسيق كامل مع البنك المركزي للاستفادة من الشراكات مع الجهات التي تحقق الانتشار والوصول إلى فئات العملاء المستهدفة كوزارة التضامن ووزارة التخطيط ومؤسسة حياة كريمة.

البنوك الحكومية تحقق  تطورا كبيرا في مجال الشمول المالي

أكد بنك مصر أنه حقق تطورا كبيرا في مجال الشمول المالي تماشياً مع خطة البنك المركزي  من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية،  بلغ عدد شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 4210 شركة بعدد بطاقات 1.48 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد على 357 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 2.27 مليون محفظة بنهاية نوفمبر 2023 وذلك بخلاف المحافظ الالكترونية التي يديرها البنك.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام 18 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.73 مليون بطاقة وبقيمة تزيد على 170.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 .

ويحرص البنك الأهلي على نشر ثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث قام بتقديم العديد من الخدمات المصرفية إلكترونيًا، لخدمة 7.3 مليون عميل من خلال خدمة الأهلي نت، بالإضافة إلى 1.6 مليون عميل من خلال محفظة الأهلي فون كاش، كما قام البنك بافتتاح 38 فرع خدمة إلكترونية لتقليل حجم التعاملات النقدية في الأسواق بنهاية يونيو 2023. 
بنك القاهرة

دعماً للشمول المالي، نجح بنك القاهرة في استقطاب نحو 109 ألف عميل جديد بنهاية الربع الثاني من عام 2023 ليصل عدد العملاء الأفراد إلي 3.7 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من عام 2023، ويحرص البنك على المشاركة في كافة الفعاليات التي يطلقها البنك المركزي تحقيقاً للشمول المالي لضمان إدماج جميع شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المالية وكذلك بالتواجد المستمر في قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة ماكينات الصراف الآلي وماكيناتPOS ذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية.

المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023

أصدر البنك المركزي المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023، والتي أبرزت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث بلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع- نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون، وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة ب64.8% في ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.

كما ارتفعت نسب الشمول المالي للشباب - في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة – والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023. وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.

مفهوم الشمول المالي

يعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية في إستراتيجية التنمية المستدامة وطبقا لرؤية مصر 2030 نظرا لتأثيره المحتمل على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في إطار تحقيق هدف " الاقتصاد التنافسي، وينٌص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194لسنة 2020على أن الشمول المالي هو إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.


طارق حلمي الخبير المصرفي طارق حلمي الخبير المصرفي
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: