Close ad

النبراوي: قدَّمنا مقترحات متميزة حول قانون التصالح وسنظل داعمين لمؤسسات الدولة

1-3-2024 | 16:16
النبراوي قدَّمنا مقترحات متميزة حول قانون التصالح وسنظل داعمين لمؤسسات الدولة المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر
أحمد عبد العظيم عامر

 استعرض المهندس طارق النبراوي– نقيب مهندسي مصر، خلال كلمته بالجمعية العمومية، بشكل مُفصَّل جميع الملفات النقابية أمام الجمعية العمومية للمهندسين المنعقدة اليوم، مؤكدًا أن اجتماع الجمعية العمومية جاء بعد عام حافل، شهد تحديات كثيرة وصعوبات جمة، تجلت فيه إرادة المهندسين المستقلة، واتضحت قوة تأثير الجمعية العمومية.

موضوعات مقترحة

وفي هذا السياق أكد  نقيب المهندسين، أن النقابة ستظل داعمة لمؤسسات الدولة  في كافة المشروعات القومية، قائلًا: "نحن كمهندسين أذرع أساسية فيما تشهده مصر من تطوير وتنمية ومشروعات قومية عملاقة تدعو للفخر".. مضيفًا: "قدَّمت النقابة  مقترحات متميزة حول قانون التصالح،  وستصدر قريبًا تعديلات في هذا القانون بما يحقق مصالح المهندسين". 
 

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة شهدت في العام الماضي عقبات شديدة، قائلًا: "لكننا تجاوزناها بفضل قوة وإصرار الجمعيات العمومية للمهندسين، وقد كانت الكلمة الأولى والأخيرة في 30 مايو للجمعية العمومية التي استطاعت فرض قوتها على أي قوة ظنت واهمةً  أنها تستطيع قهر إرادة المهندسين". 

وأضاف: "أؤكد للجميع أننا لم ولن نتنازل عن البلاغات التي قدمناها في 30 مايو، وهي حاليًا في حوزة النيابة العامة والتحقيقات جارية، وتقدمنا بطلبات لاستعجال التحقيقات، وأدلى عدد من المهندسين شهاداتهم حول وقائع هذا اليوم ، وحضرنا أكثر من 4 تحقيقات في هذا الشأن، وقدَّمنا الوثائق التي تحدد من فعلوا هذا الأمر الشائن، والآن القرار بيد النيابة العامة فقط، ونأمل سرعة البت فيه خلال الفترة المقبلة". 

وشدد نقيب المهندسين، على عدم التفريط في حقوق المهندسين إزاء ما حدث في الجمعية العمومية في 30 مايو.. قائلًا: "مستمرون في إجراءاتنا القانونية حتى نصل إلى محاسبة المسئولين عن هذا الحدث الجلل مهما كانت دوافعهم" .

وأضاف نقيب المهندسين: "مستمرون في برنامجنا، وفي مقدمتها الاهتمام بملف التعليم الهندسي، وقد خطونا فيه خطوات مهمة وفقًا للصلاحيات القانونية للنقابة، وفي هذا الملف نستهدف تقليل أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي، وتحقيق أعلى معدلات الجودة للخريجين بما يكفل إنهاء طوابير البطالة في صفوف المهندسين".

وتابع: "خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن بعض القرارات الجاري دراستها وعرضها على المجلس الأعلى من أجل مواجهة بطالة المهندسين"، مؤكدًا أن مهنة الهندسة تمر بمحنة ومرحلة مفصلية تتطلب توحيد جهودنا، نظرًا لحالة البطالة المتزايدة والتي تسببت فيها الأعداد الكبيرة للخريجين، إضافة إلى تراجع مستوى جودة الخريج.

 وقال نقيب المهندسين: "اتخذت النقابة عددًا من القرارات لرفع مستوى التعليم الهندسي بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتُمثل هذه القرارات مرحلة أولية، ستليها مراحل أخرى لوضع المهنة على المسار الصحيح".

 وأشاد نقيب المهندسين بجهود لجان النقابة.

واشار نقيب المهندسين إلى أن تأخير تعديل قانون النقابة الذي مضى عليه 50 عامًا، يضيق الخناق على النقابة، ويتسبب في مشاكل جمَّة تعوق مسيرتها، فثمة ضرورة مُلحة لتعديله خلال الفترة القادمة، مِمّا سيساهم في رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية والإدارية المُقدَّمة للمهندسين، وعلى رأسها المعاشات والرعاية الصحية". 
 

وقال: "تعديل قانون النقابة مسئولية كل المهندسين، وليس مسئولية مجلس النقابة فقط، وأدعو المهندسين من أعضاء البرلمان، وجموع مهندسي مصر للمشاركة في العمل على سرعة إصدار تعديل القانون، ولا بد في 2024 من تعديل القانون".

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: