يعتبر مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، مشروعًا تنمويًا ضخمًا باستثمارات تبلغ 35 مليار دولار، هذا المشروع يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات القائمة على الشراكة، وليس بيع الأرض كما يعتقد البعض، وتعتبر المشروعات الاستثمارية نوعًا من المشروعات التي توفر سيولة نقدية ضخمة لمصر، وبما يمكن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي من ضبط سوق وسعر الصرف الأجنبي في مصر، بجانب قدرتها على خلق مئات الآلاف من فرص العمل، سواء بصورة مباشرة في المشروع ذاته أو بصورة غير مباشرة من خلال الشركات والمصانع المصرية التي سوف تشارك في تنفيذ المشروع.
موضوعات مقترحة
وتعتبر المشروعات الاستثمارية وسيلة لتوفير العملة الأجنبية، مما يساعد الدولة المصرية على الوفاء باحتياجاتها في الطلب على النقد الأجنبي من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الـ35 مليار دولار منها 11 مليار دولار كانت وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري سوف يتم تحويلها على قسطين إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تمويل المشروع، وبالتالي سيتم خصمها من الديون التي كانت قائمة على الدولة، وبالطبع سيكون الحال مع المزيد من دخول استثمارات عربية أخرى، حيث إن رأس الحكمة يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.
رأس الحكمة بمثابة مزيد من الدولارات في طريقها إلى البنك المركزي
يقول الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الإعلان عن مشروع رأس الحكمة قد شجع مباشرة على جذب المستثمرين، حيث تم الإعلان حاليًا عن مشروع سعودي في رأس جميلة، وكذلك مشروع قطري جديد، وعلى الفور أعلنت الجرائد السعودية أنه سيتم الاستثمار السعودي بنسبة من 15 إلى 20 مليار دولار استثمار سعودي في منطقة رأس جميلة في مصر، وأيا كان رقم الاستثمار فهي تعتبر أموالًا تدخل بالعملة الأجنبية إلى مصر.
الدكتور رشاد عبده "ولكن من المهم أيضًا أن نهتم بشكل العقد، نظرًا لأن المشروع الأول المعروف برأس الحكمة يعتبر مشروعًا ضخمًا يصل نصيب مصر فيه إلى 35%، هنا يجب أن نعرف أيضًا هل المشاريع الأخرى التي ستحافظ على نسبة الـ35% أيضًا، أم أن هذه المشاريع الجديدة ستحاول أن ترفع النسبة وهي نقطة مهمة، ولكن في جميع الأحوال هذه المشاريع الاستثمارية القائمة على الشراكة ستدر الكثير من العملة الأجنبية إلى مصر، مما يساعد على دخول مزيد من الدولارات إلى البنك المركزي، وهذا يعني زيادة رصيد الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، كما يساعد أيضا على وجود قدرة أكبر على سد مديونيات مصر، أيضا سيتحقق المزيد من وجود قدرة أكبر على تلبية احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين والمصانع في مستلزمات الإنتاج، كما سيتحقق خفض قيمة الدولار في السوق السوداء وإلغاء السوق السوداء مما يساعد على وجود سعر واحد في البنك المركزي، ومع خفض سعر الدولار تنخفض تكلفة الاستيراد، وهذا يعني رفع المعاناة الكبيرة الموجودة على كاهل المواطن المصري، ولذلك يعتبر كل مايحدث من استثمارات الأن هي مزايا تقدم للمواطن المصري في حالة التوسع فيها.
المشاريع الاستثمارية شراكة وليست بيعًا
ويتابع رشاد عبده، مؤكدًا أنه يرى أن بعض المواطنين تردد أن لديها تخوف من مثل هذه المشاريع ويعتبروها بيعًا للوطن، لكن في حقيقة الأمر هي شراكة، كما أنه مع استمرار هذه المشاريع ستعم الفائدة على الجيل الحالي وعلى الأجيال القادمة أيضا، وذلك بجانب العمل والإنتاج من خلال إقامة مصانع إنتاجية وأن يتم الإنتاج والتصدير مع زيادة قدراتنا الإنتاجية، حتى لانعتمد على الاستثمار في السوق العقاري فقط رغم أن الاستثمار العقاري يساعد على تشغيل شركات المقاولات الوطنية وتشغيل المجتمع وتحريك 70 صناعة من أجل الإنتاج، حيث إن الإنتاج يساعد بجانب الاستثمار على بناء الوطن خاصة الإنتاج الصناعي.
"ومن هنا نقول إن المشاريع الاستثمارية التي تتم في مصر الآن على مبدأ الشراكة يجب أن يتم استغلال الموارد التي نحصدها منها، حتى يتم بها إقامة مصانع وتنمية حقيقة خاصة أن مع هذه المشاريع الاستثمارية بجانب الإنتاج سيتم خفض تكلفة الإنتاج، وخفض تكلفة الاستيراد و ينعم المواطن بحياة ميسرة، كما يتحول جزء من الإيرادات إلى سداد جزء من ديون مصر، وتخصيص جزء من هذه الإيرادات لعمل تنمية حقيقية من خلال التصنيع ويساعد على حلق فرص عمل، ومجموع كل ذلك يؤكد ضرورة حسن التصرف والتوازن المالي.
وبذلك يعتبر مجموع إيرادات المشاريع الاستثمارية أكبر مساعد على وجود إيراد دائم للأجيال الحالية والقادمة، لذلك الشراكة في المشاريع الاستثمارية يجذب المزيد من الاستثمار من الدول العربية الأخرى مثل السعودية وقطر وغيرهما، حيث إن هذه الدول العربية لديهم الكثير من الأموال ولديهم صناديق استثمارية يرغبون في توظيف أموال فيها بعوائد مرتفعة للأجيال القادمة، ومجموع ذلك يخدم على فكرة الصناديق السيادية الخارجية، وبالتالي يخدم على الاستثمارات على المدى الطويل لأنه يعتبر مكسبًا لهم، ومن هنا ستستفيد مصر؛ لأن مصر ستحصل من مشروع رأس الحكمة على إيرادات 35%، لكن نتمنى أن نسبة المشاريع الاستثمارية الأخرى يرتفع فيها حجم الإيرادات إلى 50%.
التشكيك بدون علم يعتبر ضربة قاضية
ويوضح، أن مع مشروع مثل مشروع رأس الحكمة يدر على مصر 35 مليار دولار منها 24 مليار دولار نقدًا في خلال شهرين و11 مليار كانوا بمثابة الودائع في البنك المركزي المصري، وبذلك تنخفض المديونيات، وفي المقابل ستحصل مقابلها بالجنيه المصري، وسيتم الاستفادة بها من خلال أن الشركات المستثمرة عندما تقوم ببناء مدن سياحية جديدة وعقارات هنا تتولى بناءها شركات مصرية، وهذا ما يحدث الآن أن تتم إقام هذه المشاريع من خلال شركات مصرية بالفعل، خاصة وفي المقابل هذه الشركات المصرية ستحصل على القيمة النقدية بالجنية المصري مما سينعش سوق العمل من خلال العديد من شركات المقاولات وشركات السيراميك والكهرباء والسباكة، أي سينتعش قرابة 75% من الشركات مما يؤدي إلى وجود رواج في السوق المصرية وسيتم إعطاء رواتب العمال بالجنيه المصري أيضًا، وبالتالي سيتم إنفاق الرواتب في السوق المصرية بالجنيه؛ مما يؤدي إلى زيادة رواج في السوق المصرية وهي ميزة تكميلية.
"ويقول رشاد عبده، إنه عندما تقام مشاريع الشراكة في مصر مثل مشروع رأس الحكمة الذي يدر على مصر 35 مليارًا، هذا المبلغ سيتم وضعه في البنك المركزي، وبذلك يرتفع معه الاحتياطي النقدي، وبذلك يمكن أن نسدد بجزء منه جزءًا من مديونية مصر، والجزء الثاني يمكن وضعه في البنوك بهدف أن يتاح لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع والخامات أموال وسيولة، يستطيعون من خلالها إيجاد الدولارات بهدف استكمال عملية التنمية، وهذا يعتبر مكسبًا، وبالتالي رجال الأعمال في كافة المجالات سيتاح لهم أن يذهبوا للبنوك ويطلبون بكل سهولة ويسر مبلغ، على سبيل المثال، 2 مليون دولار لشراء مستلزمات إنتاج، فيحصل عليها، وبذلك لا يتم اللجوء للسوق السوداء، مما يخفف الضغط على السوق السوداء وينخفض معها الدولار أيضا في نفس السوق، وهذا يعتبر مكسبًا كبيرًا مصر في حاجة إليه حاليًا.
ويكمل، أنه مع انخفاض سعر الدولار هنا نقول إن التجار يبدأون بعدها بالاستيراد من خلال سعر الدولار، وبالتالي تكلفة تمويل الاستيراد ستكون منخفضة وينخفض معه سعر البيع للمواطن فينخفض التضخم، وتزال معه معاناة المواطن المصري وتتحسن أحوالهم بعدما عانى من الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار، وهذا في حد ذاته مكسب يضاف للمشاريع الاستثمارية القائمة على الشراكة ويجب أن يعي المواطن ذلك حتى لا يبالغ في نظرة التشكيك للمشروعات الاستثمارية.
بداية الغيث قطرة
ومن جانبه يقول الدكتور أحمد البكل، الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، مشروع رأس الحكمة يعتبر بداية الغيث، لأن الاستثمار في رأس الحكمة يعتبر بداية للاستثمارات القادمة، كما أن مشروع رأس الحكمة يعطي طفرة كبيرة للاقتصاد المصري وسيفتح مشاريع استثمارية سياحية أخرى ومشاريع خدمية، لذلك يعتبر الاستثمار في رأس الحكمة هو بداية لاستثمارات أخرى مقبلة، حيث إن أنظار المستثمرين الأجانب أصبحت تتجه إلى الاقتصاد المصري، وتعتبر رأس الحكمة هي بمثابة بالونة اختبار للاقتصاد المصري من خلال معرفة هل الأموال القادمة سيتم استثمارها استثمارًا صحيحًا في القطاع الزراعي والصناعي واستعادة الثقة في القطاعين، حيث أصبحت قيمتها المضافة عالية بالنسبة للاقتصاد المصري ويعتبر القطاعان بمثابة ثقة للمستثمرين، يليها شهادات ثقة أيضًا فيما بعد، وهنا يجب استغلالها لجذب مزيد من المشاريع الاستثمارية الوافدة إلى مصر في الفترة القادمة.
الدكتور أحمد البكل " لذلك يجب الاستغلال الأمثل للمستهدف لكافة السيولة التجارية التي تدخل إلى رأس الحكمة من خلال محاولة زيادة الاستثمارات في القطاعات الرائدة بعد ذلك، لأن إثبات جدارة الاقتصاد المصري يزيد من ثقة المستثمر أكثر، ويقبل على مزيد من الاستثمارات المماثلة لمشروع رأس الحكمة، مثلما نجد الآن الاستثمار السعودي يطلب تطوير رأس جميلة، ويسعون لشراء المشروع الشبيه لمشروع رأس الحكمة.