Close ad

بعد أن انتصر الرئيس لمحدودي الدخل.. ارتياح كبير لدى جموع المواطنين.. ومراقبة الأسواق تضمن الاستقرار

29-2-2024 | 18:22
بعد أن انتصر الرئيس لمحدودي الدخل ارتياح كبير لدى جموع المواطنين ومراقبة الأسواق تضمن الاستقرارالرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد عبد الكريم
الأهرام التعاوني نقلاً عن

ضخ 180 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات ومواجهة غلاء الأسعار

موضوعات مقترحة

37.5 مليار جنيه زيادة في الحافز الإضافي للعاملين بالدولة لمواجهة ارتفاعات الأسعار

تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الوظيفي

زيادة المعاشات بـ 74 مليار جنيه ورواتب أعضاء هيئة التدريس بـ 1.6 مليار لمواجهة أعباء المعيشة

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33 % ليصل إلى 60 ألف جنيه لضمان حقوق العاملين بالدولة

تعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين لتوفير الخدمات المميزة

مجدي البدوي: رفع «أدنى الأجور» إلى 6 آلاف جنيه وزيادة المعاشات 15 % لـ 13 مليون مواطن.. قرارات تاريخية

هشام النجار: الدولة تدعم الصادرات الخضراء للوصول إلى 100 مليار دولار بالقطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية

د.هدى الملاح: الخزانة العامة تتحمل أعباء الإصلاح الاجتماعي سواء العاملين أو المعاشات

محمود العسقلاني: اجتماع اتحادات السلع الغذائية ضرورة لوضع مبادئ التجارة العادلة بين التاجر والمستهلك

فريد واصل: ضبط الأسواق بحملات «التموين» و«حماية المستهلك» لتحصين قرارات الحماية الاجتماعية

عكست حزمة القرارات الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومواجهة جشع التجار، ارتياحا كبيرا لدى جموع المواطنين فى مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، وتصل قيمة قرارات دعم المواطنين والأجور والمعاشات بجانب تعيين دفعات جديدة بقطاع التعليم والمهن الطبية نحو 180 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذها بداية من شهر مارس المقبل، كما تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ورفع حد الإعفاء الضريبي، وهى تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق الأمان الاجتماعى على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين والحد من ارتفاعات الأسعار ومواجهة المتلاعبين بالأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذى ترتفع فيه مستويات الاستهلاك المحلى للسلع والخدمات.

«الأهرام التعاونى» ترصد أثر القرارات الرئاسية على حياة المواطنين استكمالا لمشروعات حياة كريمة وتكافل وكرامة التى بدأت عام 2016 لدعم وحماية الحياة الاجتماعية.

يقول مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ان القرارات الرئاسية، تعكس بكل صدق حرص الرئيس على رفع الاعباء المعيشية عن المواطنين، بأعلى قيمة مالية ممكنة بلغت 180 مليار جنيه يستفيد منها المواطنون خلال ايام، حيث سيتم تطبيقها بداية من شهر مارس المقبل، بخلاف ومواجهة المتلاعبين بالأسواق من خلال حملات موسعة تضم عناصر من اجهزة الدولة الرقابية، لافتا إلى أن الرئيس اهتم بمراجعة هذه الاجراءات والتأكد من قدرة هذه الحملات على حماية المواطنين من المتلاعبين بالأسواق، وهو الأمر الذى يؤكد ان الدولة لا تدخر جهدا لتوفير حياة?كريمة للمواطنين، بداية من رفع الدخول الضعيفة إلى 4 آلاف جنيه وتليها قرار الرئيس برفعها إلى 6 آلاف جنيه.

بشرى للعاملين بالدولة

وأضاف البدوى، ان قرارات الرئيس الأخيرة تزف بشرى سارة بتعيين 15 الف شاب بقطاع التدريس والخدمات والمهن الطبية، وزيادة اجور العاملين من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه كحافز مقطوع بخلاف العلاوات الدورية والتى تقدر بـ 11 مليار جنيه، ورفع الحافز الاضافى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة تقترب من 40 مليارا، لافتا إلى أن قرارات الرئيس تتضمن 15 % زيادة فى المعاشات يستفيد منها 13 مليون مواطن، ورفع معاشات «تكافل وكرامة» بنسبة 15 %، مع زيادة المستفيدين منها بأجمالى 46.5 مليار، بجانب تخصيص 15 مليار لزيادة ر?اتب الاطباء وقطاع التمريض والمعلمين واعضاء هيئات التدريس، بخلاف رفع حد الاعفاء الضريبى للعاملين بالدولة إلى 60 الف جنيه سنويا.

الحماية الاجتماعية

وكشف مجدى البدوى، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأ مظلة الحماية الاجتماعية منذ عام 2016 بإعلان المشروع القومى «حياة كريمة» بخلاف اصدار معاشات «تكافل وكرامة»، ثم تلاها بقرارات داعمة للعاملين بالدولة منها العلاوة الدورية والتى تقدر بـ 150 جنيها شهريا، بجانب الحافز المقطوع والذى يقدر بـ 500 جنيه ولكل درجة وظيفية 50 جنيها حتى يصل لـ 900 جنيه، وتصرف العلاوة الدورية للعاملين فى الدولة فى شهر يوليو من كل عام، فى حين تصرفها المؤسسات الصحفية فى يناير من كل عام وكان اخرها صرف علاوة دورية قيمتها 308 جنيهات على راتب يناير ?لماضى لتصل بعد قرار الرئيس 1308، لافتا إلى زيادة الأجور من 1000 إلى 1200 جنيه هى حافز مقطوع لا يضاف للراتب الأساسى ويصرف كل شهر زيادة على الراتب، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع لكل الأراء فى الدولة ودعم جميع فئات المجتمع من اجل عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة.

حياة كريمة لمصر

وأوضح فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، ان الفلاح والمنتج الزراعى جزء من المجتمع المصرى الذى تأثر بشكل ايجابى منذ بداية اجراءات الحماية الاجتماعية عام 2016، وخاصة مشروع حياة كريمة الذى يعمل على تطوير نحو 50 % من المجتمع الريفى فى اكثر من 5 آلاف قرية ونجع بالمحافظات، بخلاف مشروعات تبطين الترع والمصارف وانشاء مؤسسات صحية واجتماعية وتعليمية وانتاجية مثل مشروعات مراكز تجميع الالبان، لافتا إلى أن هدف الرئيس عبد الفتاح السيسى من حزمة القرارات استكمال اجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة الغلاء والازمة الاقتصادية العال?ية التى تأثرت بها مصر والتى زادت حدتها عقب احداث البحر الاحمر وتأثر ايرادات قناة السويس.

مواجهة التجار

وشدد واصل على ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اعلن انه سيتم تطبيق اجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة بداية من اول مارس المقبل، وسوف يليها تكثيف للحملات المفاجئة على الاسواق لضبط التجار المتلاعبين بأسعار السلع سواء الجملة او التجزئة، من خلال مجموعات من افراد جهاز حماية المستهلك والتموين والشرطة، لافتا إلى أن عدد كبير من التجار يمتنع عن بيع السلع والمحاصيل الاستراتيجية حتى ترتفع اسعارها بالأسواق، مثل ما حدث بالنسبة للأرز والسكر واخيرا البصل، الذى اصدرت له الحكومة قرار بحظر تصديره ورغم ذلك بلغ الكيلو ف? الاسواق 40 جنيها، لغياب الرقابة الداخلية على المخازن واسواق الجملة، وهو الامر الذى يؤكد اى اى اجراءات للحماية الاجتماعية تحتاج إلى تشديد الرقابة على الاسواق حتى لا تذهب اموال الدعم الموجه للمواطنين والتى بلغت بحسب القرارات الاخيرة 180 مليار جنيه إلى جيوب التجار والمتلاعبين بالأسواق.

أحداث البحر الأحمر

وكشف هشام النجار وكيل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ان الدولة لا تتأخر فى اصدار اى قرارات لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية فى الاسواق بأسعار مناسبة، بجانب العمل على زيادة صادرات المحاصيل الزراعية لتحقيق هدف الوصول لـ 100 مليار دولار، ولذلك كان من الضرورى اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لحزمة القرارات الاجتماعية لدعم المواطنين وحمايتهم من جشع التجار مع ضبط اسعار السلع والخدمات وزيادة المرتبات والاجور والمعاشات بما يتلاءم مع الازمة الاقتصادية التى يمر بها العالم وتتأثر بها مصر خاصة بعد احداث البحر الأحمر?وازمة أوكرانيا وروسيا، لافتا إلى أن الإجراءات الاجتماعية الاخيرة تكلف الدولة 180 مليار جنيه بهدف تخفيف الاعباء المعيشية للمواطنين وخاصة العاملين بالدولة والهيئات التابعة لها ومحدودى الدخل واصحاب المعاشات، بخلاف رفع حد الاعفاء الضريبى لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة 33 % من 45 الف جنيه إلى 60 الفا سنويا.

«الرورو» لزيادة الصادرات

وأشار النجار، إلى أن خطة الدولة تعمل فى اتجاهين، حماية المواطنين واستقرار الأسواق، بجانب زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية وغيرها بالقطاعات الانتاجية والصناعية والزراعية، لافتا إلى أن اوروبا تلهث وراء الحاصلات الزراعية المصرية، وهو الامر الذى دفع المجالس التصديرية المتخصصة إلى اعادة اتفاق تشغيل مراكب «الرورو» لنقل البضائع المصرية من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بايطاليا خلال 30 ساعة بقدرة تحميل 100 حاوية فى الرحلة الواحدة بحجم 20 طنا للحاوية الواحدة، بهدف زيادة ودعم الصادرات المصرية?

حلول عاجلة

وأشار محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ان قرارات الرئيس بمثابة حلول عاجلة للأزمات التى يعانى منها المواطنين خلال الفترة الأخيرة خاصة عقب أحدات الحرب الأوكرانية الروسية، وتأثر سلاسل امدادات المحاصيل الزراعية، بخلاف احداث البحر الأحمر والتى تأثرت بها ايرادات قناة السويس، لافتا إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة لحماية المواطنين، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، حيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى ?200 جنيها، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وكل هذه القرارات من شأنها مواجهة غلاء الأسعار ودعم الحياة المعيشية للمواطنين ومحدودى الدخل خاصة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

لقاء عاجل لضبط الأسواق

وطالب العسقلانى بضرورة انعقاد لقاء عاجل بين اتحاد المستهلكين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وروابط المستوردين وجميع المتعاملين فى السلع الغذائية لضبط أسعار السلع الإستراتيجية مع اقتراب شهر رمضان، لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الغلاء غير المبررة مع طرح حلول إيجابية لهذه الأزمة واضعين فى الاعتبار مبادئ التجارة العادلة التى لا تضر التاجر او المنتج من جهة والمستهلكين من جهة أخرى، لافتا إلى أن فكرة التفاوض مفعلة فى مجال حماية المستهلك فى أوربا لمواجهة ازمات الغلاء، خاصة بعد بدء تنفيذ الحكومة لقرارات الحماية الاجتما?ية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية من شهر مارس القادم، لتحقيق نتائج مرجوة يشعر بها المواطنين بالنسبة لأستقرار الأسعار وقدرتهم على مواجهة انماط الغلاء لبعض السلع، بجانب تكثيف حملات الرقابة على الاسواق بشكل مفاجئ لضمان افضل نتائج لعمل مفتشى التموين خاصة وأن عدد مفتشى التموين يقدر عددهم بـ 1000 مفتش تموين تقريبا مع ٥٠٠ موظف فى جهاز حماية المستهلك،

حقيقة أزمة السكر

وقال رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن ازمة السكر الحالية فى جميع المحافظات ناتجة عن ممارسات إحتكارية تحظرها المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، والتى تحظر الإتفاقات المسبقة إذا كان من شأنها حجب السلعة وتعطيش السوق، والاتفاق على سعر بيع موحد او توزيع الحصص جغرافيا، حيث تسلمت الشركات الكبرى ما يقترب من ٣٥ مليون كيلو سكر من الشركات التابعة للحكومة والتى يساهم فيها المال العام، وذلك منذ 10 يناير الحالى الماضى وحتى يوم 18 من نفس الشهر _ طبقا لبيان حصلنا عليه، وهى كميات جرى توزيعها على ع?د من اصحاب مصانع التعبئة، ومصانع الحلاوه وياميش رمضان، لافتا إلى ضرورة التوزيع العادل لهذه الحصص الكبرى على مئات من الموزعين ومصانع التعبئة وتفعيل البورصة المصرية التى توقفت مؤخرا، وتشديد الرقابة عليهم للحيلولة دون تكرار العبث بهذا الملف.

المعاشات والأجور

في اتجاه موازٍ، شددت الدكتورة هدى الملاح، رئيس المركز الدولى للدراسات الاقتصادية على انها المرة الأولى التى يتم فيها اطلاق قرارات تحمى الحياة الاجتماعية للمواطنين وتدعم الوضع الاقتصادى للبلاد بهذه القيمة الكبيرة التى بلغت 180 مليار جنيه موزعة لتدعم وتحسين الاجور وزيادة المعاشات ودعم القطاعات الخدمية التى تمس حياة المواطنين بتعيينات جديدة مع رفع حد الإعفاء الضريبى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن القرارات الرئاسية تعد إشارة كبيرة لاهتمام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر المستطاع، ?اصة في ظل الظروف الأقتصادية التى تمر بها البلاد، الامر الذى يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية للأسعار

الخزانة العامة للدولة

وأكدت الملاح أن الخزانة العامة للدولة تحملت تبعات الإصلاح الاقتصادى رغم ما تعانيه من أزمات مالية نتيجة للوضع الاقتصادى العالمى، وهو ما يعكس حرص الدولة على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وذلك منذ عام 2023 الذى شهد زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٦٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠ جنيه، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبى مرتين خلال عام ٢٠٢٣ من ٢٤ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص وزيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين ?الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجى كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفنى الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز ٤٠٪، بما يساعد فى مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، حتى تم استكمال الدعم الموجه للمواطنين بقيمة 180 مليار جنيه من خلال قرارات الرئيس الأخيرة التى سيتم تنفيذها بداية من شهر مارس المقبل.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: