تلتزم الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وقد أحرزت تقدمًا في العديد من المؤشرات منذ عام 2015، وتسير الدولة المصرية على الطريق، نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة عبر أهداف التنمية المستدامة بنسبة تبلغ في المتوسط 6.68%، إذ تحتل المرتبة 82 من بين 165 دولة.
موضوعات مقترحة
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة وهامة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما ما مر به العالم من جائحة كورونا وأعقبها الحرب الروسية الأوكرانية فالنمو الاقتصادي الذي حققته مصر لم يؤدِ إلى خلق فرص عمل لائقة وكافية للمشاركين في سوق العمل ما أثر سلبا على الأسر المصرية، وبات الأفراد الذين يعملون في القطاع غير الرسمي وفي ظروف عمل سيئة أكثر عرضة لتلك الآثار الاقتصادية .
ومن المقرر أن يواصل الحوار الوطني الاقتصادي جلساته لليوم الثالث على التوالي وتناقس جلسته الأولى تحت عنوان «ترشيد الإنفاق الاستثماري العام»، والجلسة الثانية تحت عنوان «دور الدولة في الاقتصاد» والجلسة الثالثة تحت عنوان «بدائل تمويل التنمية».
وعن إيجاد بدائل التنمية، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي والمالي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، لـ"بوابة الأهرام": إن الاقتصاد المصري كبير وقوي ومتنوع، ولكنه يعاني من مشكلة التمويل على المدى القصير، موضحًا أن اتفاقية "رأس الحكمة" قد ساعدت على تدبير التمويل ولكن نحتاج إلى تطوير الإدارة الاقتصادية وضخ دماء جديدة.
ولفت إلى أن القضية لم تعد تجميع أفكار ولكنها تحتاج لآليات تنفيذ برؤى جديدة من طاقات وطنية تمتلك الطاقة اللازمة لذلك.
الدكتور وليد جاب اللهومن جانبه، يوضح الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، أن التمويل يعتبر أحد المشاكل التي تواجه الدول النامية في العموم؛ حيث من المعلوم بالضرورة أن الدول النامية تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات العامة في مشاريع البنية التحتية، وتحسين كفاءة البيروقراطية حتى ترفع من التنافس مع الدول المتطورة في القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفًا: زادت معضلة التمويل في السنوات الأخيرة مع رفع الفيدرالي الأمريكي لنسب الفائدة على الدولار الأمريكي من0.25 % إلى 5.5% أدى ذلك إلى شح التمويلات الموجهة للدول النامية وعدم قدرة الدول النامية ومن ضمنها مصر على إصدار سندات دولية بنسب فائدة مقبولة لتمويل العجوزات التجارية والاستثمارات العامة.
وأوضح: أما في ما يخص مصر فقد تم تمويل الاستثمارات العامة الضخمة التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية قبل أن يرفع الفيدرالي معدلات الفائدة، لكن مشكلة عجز الميزان التجاري والفجوة التمويلية التجارية استمرت في تشكيل ضغوطات على السيولة الدولارية المتوافرة لدى مصر في العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن من المناسب والضروري الآن أن نخفف من الاستثمارات العامة الممولة من الموازنة العامة للدولة ومؤسسات الدولة، وأن نركز على زيادة جاذبية السوق المصري لاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثال على ذلك الصفقة الاستثمارية لتطوير "مدينة رأس الحكمة".
ونوّه أنيس: إذا كنا نريد أن نزيد صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية من الضروري أن نعمل على علاج المشكلة الهيكلية المتمثلة في زيادة إجمالي ما نستورده من البضائع عن ما نصدره بفروقات كبيرة، مؤكدًا أن ذلك يمكن فقط عبر الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف التصدير وليس المستهدف السوق المحلي.
وأضاف: أما ما يخص بدائل التمويل فيجب علينا أن تتواكب مع المتغيرات الحادثة في الاقتصاد العالمي والتي تلقي بظلالها على أدوات التمويل؛ حيث إن فرص التمويل الميسر الآن مرتبطة سواء بالتمويلات العامة أو المشاريع الخاصة، مرتبطة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، وبالتالي يمكن للحكومة أن تجد تمويلات ميسرة لمشاريع التحول للاقتصاد الأخضر مثل "الطاقة المتجددة، ومصانع الصناعات التحويلية"، التي تعتمد على مبادئ الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.
الدكتور محمد أنيس