Close ad

3 قوانين وتعديل تشريعي.. النواب يترجم انحياز الجمهورية الجديدة لـ "قادرون باختلاف"

27-2-2024 | 19:10
 قوانين وتعديل تشريعي النواب يترجم انحياز الجمهورية الجديدة لـ  قادرون باختلاف مجلس النواب
محمد على السيد

اتخذت الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازاً للأشخاص ذوي الإعاقة سعياً نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.

موضوعات مقترحة

وأكد المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور.

ومن جانبه اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازاً للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مروراً بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، ووصولاً لقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

ومؤخرا وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي"نهائياً" على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وجاء التعديل الأخيرللقانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديراً تنفيذياً يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.

 
وجاء ذلك انطلاقاً من المادة (81) بالدستور المصري التي نصت على أن:  "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون موضحين أنه يمثل امتداداً لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخراً من مجلس النواب في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان المصري بمختلف فئاته حيث تم خلال الفترة الماضية إقرار المجلس لعدد من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون أسر الشهداء والمصابين وهو ما يبرهن على أن مصر تحولت لدولة حقوقية من الطراز الأول، مؤكدين أن الدستور المصري ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة حيث تضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل في الدمج والمساواة في كل القطاعات خاصة أن هناك تقريباً 11.3% من التعداد السكاني من ذوى الإعاقة، مشيدين بالتعديلات  والتي تعمل على معالجة القصور الذى ظهر عند التطبيق على أرض الواقع وذلك من خلال تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف شأنه شأن بعض الصناديق الأخرى مثل صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي وغيرها، كما أنها تساهم بقوة في تفعيل التشريع على أرض الواقع وحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المنصوص عليها سواء في الدستور أو القوانين الخاصة بهم، ووجه النواب تحية شكر وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية لدعمه المستمر لذوى الهمم والحرص على تلبية كافة احتياجاتهم، وطالب النواب بضرورة تفعيل المادة 81 من الدستور والتي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم وكذلك سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم وزيادة الخدمات المقدمة لهم وخاصة بمحافظات الصعيد.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: