Close ad

اقتصاديون يرحبون بالجولة الثانية من الحوار الوطني.. ومطالب بحلول سريعة لسد عجز الموازنة

27-2-2024 | 17:21
اقتصاديون يرحبون بالجولة الثانية من الحوار الوطني ومطالب بحلول سريعة لسد عجز الموازنة الحوار الوطنى
محمود عبد الله

رحب خبراء المال والاقتصاد بانطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني والاهتمام بإدراج الاقتصاد ومحاوره المختلفة على أجندة الحوار باعتباره القضية الأهم على الساحة حاليًا.

موضوعات مقترحة

ويشارك في تلك الجلسات الوزراء والاقتصاديون وقادة الأعمال والاستثمار، لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسبل حلها. 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن جلسات الحوار الوطني ستحرص على وضع توصيات من أجل معالجة التضخم وتشجيع الاستثمار وضبط الموازنة من أجل التوصل إلى حلول بشأن العجز فيها، لكن ينبغي تسريع التحرك في هذا الصدد، وكذلك الدفع من أجل المزيد من النمو الشمولي، لافتا إلى أن تلك التوصيات ستقوم إلى الحكومة من أجل تلبية المقترحات التي يتوصل إليها الحوار الوطني.

وأضاف أن الحوار الوطني بما يشهده من تنوع في الجلسات ورغبة حقيقية في حل المشكلات قادر على معالجة الأزمات ووضع روشتة لكل المشكلات سواء الصناعة أو ما يخص زيادة الإيرادات الضريبية فضلا عن مشكلة الدين حيث تسعى الدولة للوفاء بما عليها من التزامات.

وأكد أنه من القضايا الاقتصادية المهمة التي يجب أن تتسع الجلسات لنقاشها توطين الصناعة لعدد كبير من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، ليشمل الحوار الآلية والمحفزات التي ينبغي أن توفرها الدولة لتفعيل تصنيعها في السوق المحلية بدلاً من الاستيراد.

وقال الخبير المالي، إبراهيم الحدودي، إن انطلاق جلسات الحوار في الجولة الثانية منه محطة مهمة للتوصل إلى حلول بشأن عجز الموازنة سواء بزيادة الضرائب أو الإيرادات بشكل عام، لكن بشكل يساعد على الحفظ على معدلات الاقتراض والديون في الحدود المسموح بها.

وأشار الخبير المالي، إلى أن الحوار الوطني وتطرقه إلى المحور الاقتصادي يؤكد اهتمام الدولة بالتوصل إلى حلول بشأن القضايا الاقتصادية المختلفة وهو ينم عن حرص الدولة على الحوار ومشاركة المجتمع المدني في مختلف قضايا الاقتصاد. 

لفت إلى ضرورة الاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة حتى يزيد الدخل في الدولة، كما لا يمكن إنكار أهمية الاقتراض باعتباره تمويلا سريعا وحيويا قي قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة، وقد توازن الحكومة بين الاقتراض وزيادة الإيرادات الضريبية، بحيث تحدد قدرتها على سداد القروض من مشروعاتها قبل الشروع في الاقتراض.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة