Close ad

هيئة الرقابة المالية: تعديل قانون المالية العامة الموحد يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات

26-2-2024 | 23:02
 هيئة الرقابة المالية تعديل قانون المالية العامة الموحد يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازناتالرقابة المالية
عبدالصمد ماهر

قال شريف سامي الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت اليوم نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

موضوعات مقترحة

 
ولفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن تعديل قانون المالية العامة الموحد يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات.

وأردف أن قانون المالية العامة الموحد خطوة مهمة للانضباط المالي ويُضيف أعباء جديدة على "المركزي للمحاسبات" و"المالية" .

 
ولفت إلى أنه وفقا لمشروع القانون، تم إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية، متابعا:" الهيئات اقتصادية كانت وموازنتها مستقلة عن موازنة الدولة، وعددها 59، والقانون الجديد عمل على إنشاء موازنة مجمعة  لها".
 
 
وأشار إلى أهمية مشروع القانون في دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
 
 
وأوضح أنه إجمالا سيكون هناك لكل هيئة موازنة ولكن مجمعة وهذه الخطوة إيجابية تحقق الانضباط المالي، تساعد البرلمان والرأي العام في مراقبة الإنفاق الحكومي بشأن أداء الجهات وأيضا حجم القروض:"الصورة أصبحت مكشوفة بما يضمن المراقبة".

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: