قبل ساعات من انطلاق الحوار الوطني الاقتصادي، جاء الإعلان عن أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار تضخ في شرايين الاقتصاد، والأهم أنها تثبت أقدامنا على مسار حاضر ومستقبل الاقتصاد المصري الذي من أجله انطلقت اليوم، وعلى مدار أربعة أيام، أهم اجتماعات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، وفقدان السيطرة على الأسواق، وذلك ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بمشاركة الحكومة والخبراء والمختصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة، وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ومن شأن صفقة "رأس الحكمة" أن تصنع أرضية واسعة، يشوبها الآمال الكبيرة، وأن توجد مساحات مشتركة، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن، وتهيئ الأمور إلى تنفيذ فوري وسريع، يضيف نجاحًا جديدًا، ويصنع حلًا ظنه أعداء الوطن بعيد المنال، أو على الأقل قد فات أوانه.
وليس مشروع "رأس الحكمة" وحده، الذي يبعث بأمل كبير، كفيل بضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، ولكن أيضًا تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على تنفيذ ما يخرج من الحوار الوطني، وعلى رأسه الحوار الاقتصادي، لذا كان اهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.
إن الهدف الرئيسي للحوار، الذي يمثل مختلف الأطياف الحزبية والسياسية والنقابيّة والأهلية والشبابية للشعب المصري، مع الحكومة والبرلمان وكل جهات الدولة المختصة، أن يرى المواطنون نتائج ما يتم إنجازه وتنفيذه على أرض الواقع، وهو محل اهتمام شديد من الرئيس السيسي، الذي أصدر توجيهاته بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات هذه المنصة الوطنية، وتكليف جميع الوزراء والمسئولين المعنيين بالمشاركة والتفاعل الإيجابي في الجلسات.
وإذا كانت بداية الإصلاح الاقتصادي بمشروع "رأس الحكمة" الذي يعد أكبر استثمار مباشر من الخارج في تاريخ البلاد، سيوفر ملايين فرص العمل للمصريين، فإن هذا يفتح الباب أمام مشروعات أخرى عملاقة، تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وتحقق مصلحة المواطن، وهنا يأتي دور الحوار الوطني في تقديم أفكار بناءة قابلة للتنفيذ، وصالحة لتحقيق نتائج جيدة على المدى القصير والمتوسط والطويل، سواء ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية أو النقدية أو المالية.
وفي رأيي أن فكرة الحوار الوطني عظيمة وبناءة، وتتمتع بإرادة سياسية غير مسبوقة، ومن دواعي الثقة والتفاؤل، دخول الحوار الاقتصادي من أرضية صلبة، ومشروع عملاق يمهد الطريق إلى إصلاح اقتصادي شامل وحقيقي، يصب في مصلحة المصريين.