Close ad

بعد التدفقات الدولارية لصفقة "رأس الحكمة".. هل تحتاج مصر إلى قرض صندوق النقد؟ مصرفيون يجيبون

26-2-2024 | 15:16
بعد التدفقات الدولارية لصفقة  رأس الحكمة  هل تحتاج مصر إلى قرض صندوق النقد؟ مصرفيون يجيبوندولارات
ديـنا حسـين

أكد مصرفيون أن عوائد الصفقة التي تم توقيعها بين مصر والإمارات الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة ٣٥ مليار دولار وعوائد ٣٥% ستحقق انفراجة في الاقتصاد المصري وتعطي دفعه لتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية، وبداية لصفقات جديدة وانطلاقة قوية للاقتصاد المصريح حيث تسهم في تنشيط السياحة بالمنطقة وتوفير فرص عمل ضخمة، وتضبط سوق العملة، ما سينعكس بالإيجاب على كل القطاعات الاقتصادية.

موضوعات مقترحة

ولكن يبقي السؤال، هل تحتاج مصر لقرض صندوق النقد بعد هذه الصفقة، ولمعرفة أبعاد الموضوع استطلعت "بوابة الأهرام" آراء عدد من المصرفيين، لمعرفة حجم الالتزامات الخارجية المقررة على مصر خلال العام الجاري والمقبل، وكيف تكون الصفقة مكملة وداعمة لقرارات صندوق النقد الدولي  خلال الفترة المقبلة، وهل نحن نحتاج إلى القرض المقرر من الصندوق خلال الفترة المقبلة.

قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن مصر تحتاج سداد نحو 32 مليار جنيه العام الجاري، يتم توفيرها من عدة موارد، وجاءت الصفقة المصرية ـ الإماراتية التي وقعها رئيس الوزراء تتفق مع توجه الدولة العام في جذب استثمارات أجنبية مباشرة لجذب سيولة تحتاجها خلال الفترة الحالية ولتحقيق تنمية عمرانية فى أماكن جديدة، وتعد مكملا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتوافق مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن الدولة على أعتاب تنفيذ القرض بعد تصريحات الصندوق بزيادة القرض المقدم إلى مصر من ناحية وإجراء المراجعتين، موضحة أن الالتزام باتفاق الصندوق سيمنح مصر شهادة ثقة من الصندوق في الاقتصاد المصري وانطلاقه في الاتجاه الصحيح، كما أنه سيرفع المبلغ المخصص لمصر وسيزيد السيولة الدولارية.

وأوضحت أن انعكاس هذا سيكون على ضبط سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، ويضرب السوق السوداء، بخلاف خفض التضخم وضبط سوق السلع، وكذلك خفض سعر الفائدة.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الدور الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، يضع برنامج إصلاح اقتصادي لدعم الاقتصاد المصري وتحسين المؤشرات الاقتصادية ومكافحة واحتواء التضخم، موضحًا أن حصول مصر على القرض يمثل حقا بموجب مشاركتها وكونها عضوا لدى الصندوق، وتقديم دعم للدول لحمايتها من الصدمات الاقتصادية الخارجية.

وأضاف أن القرض متكامل مع صفقة رأس الحكمة التي تعد نجاحا للحكومة المصرية، ويمكن اعتبارها ضمن برنامج الطروحات التي تسير فيه الدولة بشكل جيد، وتنمية المناطق الجديدة.

وأضاف أن قيمة القرض ارتفعت لنحو 8 مليارات جنيه، ما يعطي دفعة قوية للاقتصاد، والقضاء على السوق السوداء ويخفض أسعار السلع بعد أن يتم الإفراج عن السلع في الجمارك.

وأكد أنه بعد ذلك أمام البنك المركزي طريقان، إما أن يقوم بتعويم كامل أو أن يستمر في تحريك سعر الصرف بشكل تدريجي حتى تتقلص الفجوة بين السعر الرسمي للصرف وبين السعر في السوق الموازية، حتى تعود تحويلات المصريين بالخارج، ويبدأ جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة