Close ad

النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون حماية المستهلك

26-2-2024 | 13:50
النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون حماية المستهلكالمستشار أحمد سعد الدين
محمد على السيد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، من حيث المبدأ على مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

موضوعات مقترحة

يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها ما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع بخاصة الاستراتيجية.

كما يهدف إلى وضع تحديد تعريف دقيق (للمستهلك) بما يضع تحديداً دقيقاً للمستهلك سواء الشخص الطبيعي والاعتباري، ويضمن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

جاء مشروع القانون نظرًا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها ما يمس بحقوق المستهلكين.

وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشارت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور بخاصة الفقرة الثانية من المادة (27) منه والتي تلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا ضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. 

كما أن مشروع القانون جاء نظرًا لما أفرزه الواقع العملي من قيام بعض التجار بحبس بعض السلع الاستراتيجية وإخفائها عن التداول أو الامتناع عن بيعها مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ارتفاعًا غير مبرر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل لها، مما أثر بالسلب على المواطنين.

كما أنه جاء في إطار خطة الدولة وتوجهها نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية في السوق بالأسعار المناسبة لها.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض سيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار بشأن تلك السلع ويحقق التداول الآمن والمستمر لها داخل السوق المصرية، ويكون له بالغ الأثر في مكافحة تلك الجرائم على نحو يحقق خفض أسعارها.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة