Close ad

عماد قناوي: تعاون مصري تركي لزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية

24-2-2024 | 19:17
عماد قناوي تعاون مصري تركي لزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيويةجانب من اللقاء
سلمى الوردجي

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، على نجاح الدولة المصرية في تحسين علاقاتها مع تركيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، والأمنية، مما سينعكس على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا خلال الفترة المقبلة.

موضوعات مقترحة

وثمن قناوي، استضافة مصر لفعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي يعقده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان «معا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي».

وأوضح أن الاجتماع بهدف إلى بحث سبل نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا في هذه المرحلة الفارقة للاقتصاد العالمي، في المجالات ذات القيمة المضافة للاقتصاد القومي وعلى رأسها التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته، وتنمية التجارة البينية ودعم وسائل النقل واللوجستيات، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه البلدان.

وأضاف قناوي أن هذا التعاون من شأنه زيادة الاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانات الوطنية والثروات الطبيعية في البلدين، ويعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وما تبعها من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلي العربي والتركي للنفاذ للأسواق العالمية والإقليمية.

ولفت رئيس شعبة المستوردين أنه بفضل جهود القيادة السياسية ومجتمع الأعمال في مصر، لم تنقطع العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا طول الفترة الماضية، بل تنامت لتصبح تركيا المقصد الأول للصادرات المصرية، ومصدرا رئيسيا للاستثمارات من أجل التصدير لمختلف دول العالم بسبب ما تتمتع به مصر من مميزات تنافسية، وموقعها الجغرافي المتميز المدعوم بآليات النقل متعدد الوسائط للنفاذ لكافة الأسواق.

وأكد قناوي، أن الاقتصاد المصري صلب وقوي ويستطيع التغلب على الأزمات وامتصاص الصدمات بشكل جيد، كما أن السوق المصري مليء بالفرص التي تجعله جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن اتجاه مصر لتقليل استخدام الدولار من خلال اتفاقيات التجارة الدولية سواء متعددة الأطراف مثل البريكس أو أحادية مثل الاتفاق مع تركيا بالتعامل بالعملة المحلية (الجنيه والليرة) في المعاملات التجارية يقلل بشكل كبير من الضغط على الدولار ويؤمن رصيد جيد يوفر غطاء للمخزون الاستراتيجي المطلوب من السلع الأساسية وبالتالي تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي خلال الأزمة الحالية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: