أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف، أن التقارب المصري التركي من شأنه زيادة الاستثمار المباشر وفتح الباب أمام الشراكة الاستثمارية مع كيانات كبرى وشركات لها مكانتها الاقتصادية، مما يساهم في نقل الخبرات التركية المميزة في العديد من القطاعات، ويساهم في توطين الكثير من الصناعات في مصر، ونقل التكنولوجيا التركية لكثير من القطاعات للسوق المصرية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الخامس للغرف العربية والغرف التركية، اليوم، والذي حضره علاء عز أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورفعت هيسار اوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وسمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
أضاف أن التعاون الاقتصادي المصري- التركي أكبر مثال على نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية، والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.
تابع كما أن الاستثمارات التركية في مصر ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يسهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري.
وأوضح سعده، أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية على مدى سنوات طويلة، وسوف يشهد التبادل التجاري والصناعي بين البلدين نموا كبيرا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار.
وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28 %، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68 %، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.