Close ad

بتنظيم من هيئة الاستثمار.. زيارة مهمة لرجال الأعمال المصريين إلى تركيا خلال الفترة المقبلة

24-2-2024 | 16:17
بتنظيم من هيئة الاستثمار  زيارة مهمة لرجال الأعمال المصريين إلى تركيا خلال الفترة المقبلةجانب من اللقاء
سلمى الوردجي

قال محمد الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حل بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين فيما يتعلق بالسيطرة علي أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.

موضوعات مقترحة

جاء ذلك على هامش الاجتماع الخامس المشترك للغرف التجارية العربية والغرف التركية، والذي حضره علاء عز أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورفعت هيسار اوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وسمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
 
وتوقع الفيومي تطورا كبيرا في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا في حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.

وكشف أن الجانب المصري سينظم زيارة مهمة لرجال الأعمال المصريين إلى تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.

وأشار الفيومي خلال مشاركته في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية التركية، إلى أن كل المشروعات ستطرح على الجانب التركي في ظل وجود اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك.

ولفت إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراض لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.

وصرح بأن تركيا تعلم جيدا ثقل وقوة مصر سياسيا واقتصاديا على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في وجود العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى بمصر منذ فترات طويلة.

كما أنها تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن الاتفاقيات التجارية المختلفة العربية منها والإفريقية التي وقعتها مصر مثل اتفاقيتي أغادير، والكوميسا، لتكون مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الإفريقية.

واستطرد رئيس غرفة القليوبية إن الوجود التركي على الأراضي المصرية من خلال إقامة المصانع في المجالات المختلفة، يساهم في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية المصرية، ويعمل على توطين صناعات جديدة مما يعزز النمو الصناعي المصري.

وأشار إلى أن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار.

وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبلا للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: