Close ad

أمين عام «التعاون الاقتصادي»: دراستنا الاقتصادية عن مصر تتضمن توصيات شاملة من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو

24-2-2024 | 11:59
أمين عام ;التعاون الاقتصادي; دراستنا الاقتصادية عن مصر تتضمن توصيات شاملة من شأنها أن تساهم في تعزيز النموماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أ ش أ

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، أن الدراسة الاقتصادية التي أصدرتها المنظمة عن الأداء الاقتصادي المصري، تتضمن مجموعة شاملة من التوصيات من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو في مصر وخلق فرص عمل، بل وتساعد في زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة.

موضوعات مقترحة

وقال كورمان - في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس- "في هذه الدراسة الاقتصادية عن مصر، هناك مجموعة شاملة من التوصيات نعتقد أن من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو وبالتالي تساهم في خلق فرص العمل، بل وتساعد فعليا في زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة، وواحدة من هذه التوصيات المهمة هي تبسيط الإجراءات على شركات القطاع الخاص للمساهمة في مستويات متزايدة من النمو وبدء أعمالها التجارية".

وأضاف كورمان أن " معدل التضخم في مصر كان مرتفعا للغاية ولا يزال مرتفعا، ولكن من المهم الإبقاء على سياسة نقدية تشددية للمساهمة في خفض التضخم، ومن المهم أيضا تقديم الدعم الموجه للفئات الأشد احتياجا".

تأتي تصريحات كورمان على هامش إصدار أول دراسة اقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الأداء الاقتصادي المصري وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا في البلاد.

وأضاف أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدراسة تتضمن هذه المجموعة الشاملة من التوصيات التي تهدف إلى المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية للاقتصاد المصري وكذلك تسهيل المزيد من اندماجه في سلاسل القيمة العالمية.

وعما يمكن القيام به لتسريع تعافي الاقتصاد المصري، قال لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات السياسات، قسم الاقتصاد بمنظمة التعاون الاقتصادي، "ما حاولنا القيام به في هذه الدراسة هو التفكير في استراتيجية متعددة الجوانب لمصر، بدءا وقبل كل شيء، بمعالجة الاختلالات التي يواجهها الاقتصاد الكلي في مصر في الوقت الحالي؛ فقد صمد الاقتصاد بشكل جيد للغاية أمام عدة صدمات في السنوات الثلاث الماضية بمعدل نمو جيد للغاية مقارنة بالدول المجاورة، ولكن من المهم الإبقاء على سياسة نقدية تشددية لمعالجة التضخم، والاستمرار في تلك السياسة حتى يقترب التضخم من الهدف المستهدف من البنك المركزي المصري وهو 7%". 

كما شدد على أهمية العمل على عدد من التحديات الهيكلية التي تواجهها مصر، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التي تتمتع بها البلاد مع تزايد عدد السكان، حيث يتطلب كثيرا من العمل فيما يتعلق بالتعليم والاستفادة القصوى من المهارات وكيف يمكن للشباب دخول سوق العمل بطريقة تؤدي إلى تحقيق النمو وزيادة الإنتاجية في البلاد.

وستعتمد كثير من الأمور التي يتعين القيام بها للمضي قدما على زيادة قدرة مصر من الاستفادة من هذا النمو السكاني، وأيضا الاستفادة من الاستثمار، بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي، الذي أشار إلى أهمية زيادة الإنتاجية، وقال "الإنتاجية هي المحرك الرئيسي لازدهار الدول على المدى الطويل، ويتعين على مصر العمل في هذا المجال وسنكون سعداء بدعم ومساندة مصر في هذه المسيرة".

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج بشأن ملامح الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، فقد أوضحت أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة في 2023 وكانت أسعار الغذاء العالمية المحرك الأول لهذا التضخم، ولكنه سرعان ما امتد على نطاق واسع، وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 1300 نقطة أساس منذ أوائل عام 2022، واستمرت أزمة النقص في العملة الأجنبية، مما أدى إلى تأخر في مدفوعات الواردات. 

وفي هذا الشأن، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإبقاء على سياسة نقدية تشددية حتى يقترب التضخم من المستوى المستهدف ورفع سعر الفائدة حسب الحاجة. 

وفيما يتعلق بتسريع التحول الأخضر في مصر، أظهرت الدراسة أن معالجة تغير المناخ تتطلب استثمارات كبيرة من حيث التكيف والتخفيف، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيات النظيفة، لتحقيق النمو المستدام.

في هذا الشأن، أوصت المنظمة بمواصلة الجهود المبذولة في تخفيف آثار تغير المناخ، لاسيما في قطاعات النفط والغاز والنقل حيث يمكن تحقيق الأهداف بسهولة أكبر، وأيضا تعزيز القدرات لرصد انبعاثات غازات الدفيئة، ومواصلة الجهود المبذولة للاستفادة من التمويل الخاص من خلال السندات الخضراء والقروض الميسرة، فضلا عن تعزيز تدابير التكيف.

أما فيما يخص جهود "تحسين مناخ الأعمال التجارية لتنشيط نمو القطاع الخاص"، فإن الدراسة أوضحت أن الحواجز التنظيمية الكبيرة تتسبب في التضييق على بدء الأعمال التجارية ومزاولتها، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء الترخيص المفروضة على الشركات.

لذلك، أوصت الدراسة بعدة تدابير من بينها تبسيط الإجراءات للتراخيص الجديدة والتشغيلية، وتطبيق قانون المشتريات العامة لعام 2018 بشكل كامل والحد من الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وأيضا تخفيض الضرائب الجمركية وتبسيطها.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: