مدينة القصير .. إحدى مدن محافظات البحر الأحمر وأقدم مدينة فى تاريخ مصر منذ عهد الفراعنة.. إذ كانت الملكة حتشبسوت تمر بها وهى قادمة من الصعيد.
حباها الله موقعا متميزا على ساحل البحر الأحمر وتزينها سلسلة من الجبال الشاهقة ومناظر طبيعية خلابة جعلت المخرجين يهرولون إليها لتصوير مشاهد من المسلسلات والأفلام السينمائية.
وتظل مدينة القصير مقصدا للسائحين من مختلف دول العالم كونها هادئة نظيفة لا يتسلل إليها التلوث البيئى من أى مكان.
وكانت على مدى العصور محطة للحجاج القادمين من كل الدول لزيارة بيت الله الحرام عبر الصحراء بواسطة الإبل وسميت القصير بهذا الاسم لأنها اقصر الطرق بين الصعيد والبحر الأحمر وكذلك هى الأقصر الى المملكة العربية السعودية إذ كانت الوفود تنطلق للحج عبر مينائها القديم والذى تم إلغاؤه حاليا.
قرابة الـ 70 ألف نسمة يعيشون على مساحة شاسعة من الأراضى تزينها الجبال من كل ناحية فضلا عن ساحل رملى يعد الأكثر طولا فى البحر الأحمر وجو ربيعى مشمس طوال العام يجذب إليه السائحين من كل بلاد العالم رغم سقوطها كمدينة سياحية من ذاكرة ووجدان المسئولين..
«الأهرام التعاونى» فى زيارة الى مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.
المسافة من القاهرة إلى مدينة القصير تبلغ نحو 600 كيلو متر تقريبا وتتوافر شبكة مواصلات لنقل السكان والزائرين الى المدينة فى مواعيد متفاوتة تناسب كافة الظروف.
وداخل المدينة التقينا عددا من الاهالى سألناهم عن حياتهم ومصادر دخولهم وعاداتهم وتقاليدهم فقال عز الدين البصرى أحد أبناء القصير.
نحن من أقدم مدن التاريخ وشاهدة على كل العصور ولدينا قلعة من أيام محمد على على البحر لحماية الحدود الجنوبية لمصر أى أن كل العصور كانت تعرف قيمة هذا المكان وموقعه الفريد على ساحل البحر الأحمر وجمال الطبيعة التى أهدانا الله بها لتكون منطقة سياحية لنقاء المياه وكذلك اكبر منطقة غنية بالشعب المرجانية فى البحر الأحمر ورغم ذلك فإن هناك تقصير كبير من هيئة التنشيط السياحى ووزارة السياحة كون القصير لم تحظى باهتمام يضعها على خريطة السياحة العالمية.
فضلا عن ثراء المكان بالتعدين وخاصة الفوسفات حيث كان هناك شركتان تابعتان للدولة وقد تم خصخصتها فى عهد الرئيس الأسبق مبارك وكانت الشركتان تستوعبان نحو 4 آلاف شاب للعمل فى هذا القطاع إلا إنه بعد بيع الشركات للقطاع الخاص والاعتماد على افراد مقاولين أضيف هؤلاء الى طابور العاطلين وتم نقل الميناء الى منطقة الحمراوية والتى تبتعد عن القصير بما يقارب 20 كيلو مترا تقريبا. وبذلك نقص مصدر هام من مصادر الدخل وهو الذى كان يعد مصدرا أساسيا يعتمد عليه أبناء القصير.
والأدهى من ذلك إن قطار نقل الفوسفات الذى كان يجرى فوق ارض القصير قد توقف منذ بيع الشركات للقطاع الخاص وقد قام البعض من اللصوص بسرقة القضبان الحديدية وبيعها خردة وكان الأهالى يشعرون بسعادة غامرة أثناء مرور القطار فى المدينة وكأنه قطار الخير ونحن نتمنى أن تتجه الحكومة لإعادة تعظيم قيمة الثروات الطبيعية الموجودة هنا فى القصير وخاصة الفوسفات والذى يتواجد فوق الأرض ولا يكلف الدولة كثيرا فى عملية استخراجه فلو عادت هذه الثروة لفتحت آفاقا جديدا للعمل.
ولا يقل أهمية عن المنجنيز والثروات الطبيعية الأخرى كنز آخر هو الرمال والتى تصلح لصناعة الزجاج وبدلا من تصديرها بملاليم الى أوروبا حيث صناعة الزجاج ثم نستوردها بملايين الدولارات لماذا لا يتم عمل مصنع للزجاج هنا.
ومن الملاحظ فى مدينة القصير ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بشكل كبير وقد سألنا فأجاب البصرى قائلا هذا أمر طبيعى لان القصير ليست بها زراعة رغم وجود عدة مناطق صالحة للزراعة منها منطقة بئر المخيلة حيث يتوافر بها عدد من آبار المياه الجوفية تصلح لزراعة ألف فدان على الأقل وكانت بها بعض الصوب الزراعية لكن سرعان ما توقفت الزراعة حيث لم تجد المنطقة اى تشجيع من المسؤولين عن الزراعة ولكون الخضروات والفاكهة ترد الينا من سوق العبور بالقاهرة وقنا وبالطبع تكلفة النقل مرتفعة فتضاعف من الأسعار على المستهلك.
ولكون الزراعة تصلح فى بلادنا فقد نجحت الشركة الوطنية النابعة لجهاز التعمير فى إنشاء مزرعة القويح وهى مزرعة كبيرة وتساهم فى حل مشكلة ارتفاع الأسعار بشكل جزئى فى حدود المتاح أثناء توافر محصولها من الخضروات وبعض الانواع من الفاكهة مما يؤكد نجاح تجربة الزراعة وعلى الدولة ان تستفيد من هذه المناطق فى استصلاح وزراعة بعض المحاصيل الصحراوية.
إهمال السياحة
ويضيف سلمان سيد صقر موظف بإحدى القرى السياحية قائلا.. لدينا عدد من القرى السياحية وفى بعض المواسم تكون نسبة الإشغالات كاملة العدد مما يعكس قدرة القصير على تعظيم النشاط السياحى لو ان الدولة قامت بدورها فى وضعنا على الخريطة السياحية وكذلك ترغيب المستثمرين فى هذا القطاع لإنشاء المزيد من القرى السياحية والفنادق وعمل الدعاية الكاملة من خلال السفارات المصرية بالخارج او مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات فهنا يجد السائح ساحلا للبحر الأحمر من انقى الشواطئ فى العالم وجوا معتدلا لم يجده فى اى مكان آخر فضلا عن حسن مقابلة ومعاملة السائح حيث يجد نفسه فى بلده ولا يوجد خرتية او باعة جائلين يستغلون السائح مثلما يوجد فى مناطق سياحية اخرى لهذا فإن السياحة وهى مصدر هام من مصادر الدخل القومى يجب ان نستثمر كل مكان من شأنه إدخال عملة صعبة نحن فى اشد الحاجة إليها الآن ونحن نطالب وزارة السياحة وكذلك وزارة الاستثمار ومحافظة البحر الأحمر ان تضع القصير على خريطة الاستثمار السياحى ولفت نظر رجال الأعمال الوطنيين لمنطقة القصير الثرية بمقدرات السياحة.
أما سيد على مسئول بالإدارة الصحية بالقصير فقال لدينا مستشفى تخصصى على اعلى مستوى من الإنشاء وآدمية تليق بكرامة المواطن وتستوعب اكبر عدد من المرضى الا انه ينقصها أطباء فى تخصصات مختلفة لاننا نستعين بأطباء من جامعة جنوب الوادى وكذلك فإن كثير من الحالات تتوجه الى جامعة اسيوط وكذلك القاهرة لتلقى العلاج بسبب نقص الأطباء وهو ما يكلف المواطنين كثيرا من الجهد والتعب ومشقة السفر لهذا نتمنى أن تهتم وزارة الصحة بتوفير الأطباء للمستشفى بما يوفر خدمة طبية تليق بالمواطنين خاصة وان الرئيس السيسى يهتم بتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى.
دموع الصيادين
حالة من المواساة رأيناها على شواطئ اقدم مدينة مصرية كان من الممكن ان تتحول إلى مصدر للثروة السمكية إلا إن القوارب تقف على الرصيف تبحث عن صيادين..
وفى هذا الصدد التقينا الريس نعيم فراج صياد فقال.. لدينا حوالى ثلاثة آلاف صياد فى القصير وهو اكبر عدد صيادين فى محافظة البحر الأحمر لكنهم ينتشرون بين القصير ومرسى علم وشلاتين وابورماد نظرا لعدم وجود مناطق صيد مهيأة لهذا الغرض خاصة وان الشعب المرجانية هنا فى حدود 300 او 400 متر تحت سطح البحر وهو ما يصعب الصيد علينا فنضطر للسروح الى المناطق المجاورة.
ومن المعوقات التى توجد أمام الصيادين إنه لا يوجد خدمات للصيادين وهى عبارة عن مشروعات تخدم صيد الاسماك سواء مصانع للثلج ولا يوجد اسماك تباع فى الحلقة حيث تباع فى مناطق الصيد بالجنوب وبذلك لا تصل الى القصير علما بان الاسماك وجبة رئيسية لسكان مدينة القصير فلا نشعر كسكان لأننا على سواحل البحر الأحمر الغنية بأجود أنوع الأسماك.
بالإضافة إلى إرهاق كاهل الصياد بإجراءات ترخيص «الفلوكة» حيث ندفع ضرائب باهظة تفوق معدل الإنتاج وبذلك فإن كثيرا من الصيادين بدأوا يهربون من مهنة الصيد رغم أنها مهنة متوارثة عن الحدود ويتجهون الى حرف أخرى.
فضلا عن قيام صاحب المشروع فى مدن الجنوب التى نسرح فيه باستغلال ظروف الصياد المادية حيث يشترى الإنتاج السمكى بمبلغ رمزي مقابل قيامه بتوفير البنزين ومصروفات المعيشة للصياد أثناء رحلة الصيد.
ومن ابرز مشكلات الصيادين بالقصير إن لوائح الصيد تفرض علينا إنه فى حالة عدم تجديد الرخصة مدة عامين تسقط الرخصة ومعظم الصيادين تسقط منهم الرخص نتيجة ارتفاع تكاليفها مما دفعنا أن نتجه للسياحة ونترك مهنة الصيد وبذلك تكون القصير قد فقدت جزءا كبيرا من موارد الدخل وسلعة غذائية هامة. ونقوم باستبدال رخصة الصيد برخصة نزهة وهذه تعطى الأفراد الذين يقومون برحلة صيد على سبيل النزهة الشخصية وليست حرفية واحيانا نضطر لشراء رخصة من افراد تركوا المهنة ورخصهم سارية فتصل قيمتها الى 70 ألف جنيه.
ومن 2016 قمت باستخراج رخصة نزهة من الإسكندرية ولكى يتم نقلها الى محافظة البحر الأحمر طلبت المحافظة 10 آلاف جنيه كرسوم واضطررت لتوقف الفلوكة على الشاطئ منذ سنة لعدم وجود مهلة خاصة وان الامر يكلفنى 20 الف جنيه منها 10 رسوم للمحافظة باعتبار متر الفلوكة الف جنيه وكذلك 10 آلاف جنيه لسمسار متعهد بإنهاء الإجراءات وتستمر عملية نقل الرخصة اربعة أشهر وهذا أمر عجيب يؤدى إلى انتحار مهنة الصيد تماما.
ونحن من جانبنا نطالب هيئة الثروة السمكية بتسهيل إجراءات الصيد والرأفة بحالة الصياد الاقتصادية تشجيعا لاستمرار مهنة الصيد وحتى نحافظ على مصدر من مصادر الدخل لشريحة كبيرة تأثرت بالظروف ونحن نعلم إن اللواء أركان حرب الحسينى فرحات المدير التنفيذى لجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية على قدر كبير من الإنسانية ويقف دائما بجوار الصيادين وقراراته تصب فى مصلحة الصياد بما يخدم الثروة السمكية ويخدمها.
ملوحة الأرض
من جانب آخر تحدثت المهندسة منى حسان مدير الإدارة الزراعية بالقصير قائلة لا يوجد زراعة فى القصير لان الارض لا تصلح للزراعة بسبب ارتفاع نسبة الملوحة بها لكونها قريبة من شاطئ البحر الأحمر ولا يوجد سوى 925 فدانا منزرعة زيتون ومانجو وكانتالوب وليمون وجوافة إلى جانب الفلفل والشطة والطماطم وخس الكابوتشا وهى مزرعة تابعة لجهاز التعمير ولعل نجاح تجربة الزراعة فى هذه المزرعة بسبب وفرة الإمكانيات والتى لا تتوفر للإفراد لان استصلاح الاراضى تحتاج إلى إمكانية عالية وخاصة فى هذه الظروف الاقتصادية التى يعانى منها اغلب الناس حتى المستثمرين أنفسهم هنا لا يركزون على الزراعة ويتجهون الى السياحة بالإضافة إلى ندرة المياه العذبة فالناس هنا يعانون من مياه الشرب ويعتمدون على مياه العربات التى ترد إلينا من محافظة قنا فما بالنا بالزرع كيف يتوفر المياه لها؟
إلا أن الخطة القادمة يتجه مجلس المدينة بالاشتراك مع الزراعة الى زراعة غابات شجرية خارج المدينة للاستفادة من مياه الصرف الصحى.
كما أن الاعتماد على مياه السيول فى الزراعة ليست حلا مناسب لانه حتى فى وجود مخرات للسيول إلا أنها لا تكفى للزراعة بالإضافة إلى أنها ليست بصفة دورية وبالطبع لا يمكن الاعتماد على الصدفة كحل للزراعة.
وحول ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة بالقصير أضافت مدير الإدارة الزراعية قائلة هذا أمر منطقى لان الخضروات والفاكهة ترد الينا من بعض المحافظات لعدم وجود زراعة هنا وبالتالى لا تصل الينا طازجة وتكلفة النولون دائما يتحملها المستهلك لهذا تحاول الإدارة الزراعية أن تساهم فى تخفيف العبء على المواطنين بتوفير بعض السلع الغذائية من منتجات وزارة الزراعة بأسعار اقل بكثير من أسعار السوق.. مثلا اللحوم البلدى تباع لدينا كل اسبوع بسعر اقل من السوق بنحو 50 الى 70 جنيها وهى لحوم بلدى من مزارع وزارة الزراعة بالإضافة إلى الدجاج اقل من سعر السوق بما لا يقل عن 5 جنيهات للكيلو وغيرها من المنتجات مثل العسل وزيت الزيتون والبيض والجبن وغيرها وتجد منافذنا إقبالا شديدا من المواطنين لانهم يضمنون منتجات جيدة واللحوم والدواجن تحت رعاية بيطرية ونحن نسعى هنا لعمل مشتل لاشجار الزينة ضمن مشروعات المجلس الزراعى.
ونتمنى أن يتنبه المستثمرون لضرورة عمل مشروعات تخدم أبناء القصير مثل مزارع الدواجن ومزارع المواشى لان البلد تحتاج لهذه المشروعات خاصة وان تعداد سكان القصير نحو 70 الف نسمة ولا توجد مشروعات تخدمهم.
زيارات تعريفية
على جانب آخر تشير المهندسة ليلى احمد سيدة أعمال من أبناء البحر الأحمر إلى أن مدينة القصير لها طابع خاص وتتمتع بمزايا ليست لها مثيل فى البحر الأحمر حيث تجمع بين الهدوء والجمال فليس هناك ازدحام فى المدينة على خلاف مدن أخرى تعانى من الازدحام الشديد كما ان لها شواطئ رملية تعد من اجمل الشواطئ مما يجعلها مرغوبة لدى السائحين الراغبين فى الاستجمام بالإضافة إلى جوها المعتدل فتجد الشتاء يشبه جو الربيع وهذا لم يتوفر فى اغلب بلاد العالم وعلى الدولة ان تستفيد من هذه المقومات حيث يحتاج كورنيش القصير إلى إعادة تجميله بما يرغب المستثمرين فى مجال السياحة لعمل مشروعات خدمية من فنادق ومطاعم وبازارات وغيرها.
فضلا عن ضرورة تشجيع أصحاب المراكب واليخوت فى عمل ميناء خاص بهم وذلك للاستفادة من الرحلات البحرية التى يحتاج إليها السائحين.
بالإضافة إلى إن أهل القصير وهم يمثلون مجتمع المدينة لكن بطعم القرية لهم عادات وتقاليد تشعر الوافدين إليهم بأنهم وسط اهلهم فلا يوجد استغلال للضيف بل على العكس بجد السائح سواء كان مصريا من محافظة أخرى او من الاجانب ترحاب شديد وحفاوة ودفء قد لا يجده فى مكان آخر وهذا أمر مهم لان عاداتهم وتقاليدهم تشبه اهل أسوان والنوبة خاصة فى كرم الضيافة وحسن استقبال الضيوف.
لهذا أتمنى من الحكومة ان تلتفت إلى مدينة القصير بعين من الاهتمام لتحويلها إلى مصدر للدخل القومى لاسيما فى مجال السياحة وذلك من خلال تنظيم رحلات وعمل مؤتمرات لرجال الإعمال وتعريفهم بالقصير كموقع جغرافى متميز وكذلك تاريخ عريق شاهد على كل العصور وكذلك عمل كتيبات وصفحات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعى وترجمتها الى كل اللغات حتى يتعرف الأجانب من سائحين ومستثمرين على المدينة والاستفادة منها لتكون مصدرا للعملة الصعبة.
ترابط اجتماعي
يوم الجمعة له خصوصية عند أهل القصير كونه مجتمعا مترابطا اجتماعيا حيث يحرص رب الأسرة على جمع أبنائه وبناته المتزوجين والمقيمين خارج البيت بأولادهم وزوجاتهم وازواجهن لتناول وجبة الغداء بعد صلاة الجمعة بأطفالهم فى تجمع لا يقل عن تجمعات يوم العيد ولا يغيب عن الأسرة احد مهما كانت مبرراته وفى التجمع تناقش العائلة احوالها ويعكف رب الأسرة وكبيرها على حل مشكلاتها فى جو يسوده الحب والترابط. وهو ما يحول دون وصول المشكلات الاسرية الى المحاكم حيث تتفوق الجلسات العرفية على القانون الطبيعى لاسيما وان مجتمع القصير تحكمه عادات وتقاليد قبلية راسخة متوارثة والمجتمع رغم انه مدينة لا يتبعها قرى ريفية الا إن طقوسه نابعة من تقاليد الريف ومبادئ الصعيد التى لا تتغير مع تغير العصر ويحترم الصغير كلمة الكبير سواء كانت تتفق معه أو تختلف وتنقسم المدينة الى عدد قليل من القبائل والعائلات اشهرها قبيلة العبابدة إلى جانب بعض السكان الذين نزحوا منذ سنوات إلى القصير من بعض المحافظات القريبة مثل محافظة اسوان او قنا أو من الوجه البحرى ممن فرضت عليهم طبيعة العمل الهجرة من بلادهم فاستوطنوا مدينة القصير وتعايشوا مع أهلها وخضعوا لتقاليد وأعراف قبائلها.
وتنتشر فى المدينة بشكل كبير المعاهد الأزهرية التى تجد إقبالا شديدا فى الدراسة من قبل ابنائها حيث يتوفر عدد من المعاهد الأزهرية بمختلف مراحلها مما يقلل من الكثافة العددية فى مدارس التعليم العام.
جانب من زيارة الزميل سعيد فؤاد